سخنگوي شوراي نگهبان با تأكيد بر اينكه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد حقوقي از گفتوگوها و نظرات ديگران استقبال ميكند، تأكيد كرد: گفتوگو به معني رايزني و لابي سياسي، دور از شأن شوراي نگهبان است.
به گزارش مهر، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيشازظهر ديروز در نشست خبري با رسانهها، در پاسخ به سؤالي درباره درخواست برخي چهرههاي سياسي اصلاحطلب براي گفتوگو و مفاهمه با شوراي نگهبان درباره موضوعات انتخاباتي، اظهار داشت: شوراي نگهبان از هرگونه گفتوگو و صحبت استقبال ميكند، همچنين از نظرات و پيشنهادات مردم، رسانهها و سياسيون نيز در روند كار استقبال ميكند و اين قطعاً براي ما راهگشاست.
وي در عين حال تأكيد كرد: آنچه در رسانهها مطرح شده بود به معناي رايزني سياسي است، در حالي كه شوراي نگهبان نهاد سياسي نيست كه رايزني سياسي كند، ولي به عنوان يك نهاد حقوقي و قانوني آماده دريافت نظرات و پيشنهادات است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: پژوهشكده شورا نيز در اين رابطه فعال است و نظرات كارشناسان را در بخشهاي مختلف ميگيرد و در حوزه انتخابات نيز از اين نظرات استقبال ميكنيم، اما رايزني و لابي سياسي دور از شأن شوراي نگهبان است.
كدخدايي در ادامه و در پاسخ به سؤالي درباره مصوبه اخير مجلس براي اصلاح قانون انتخابات شوراها با هدف عضويت اقليتهاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: نظر شوراي نگهبان همان است كه قبلاً اعلام شده و فكر ميكنم نظام جمهوري اسلامي نيز آنقدر قدرتمند و باثبات است كه پاسخ مسائل كوچك اينچنيني را بدهد. وي ادامه داد: هر نظري مراجع قانوني بدهند، شوراي نگهبان نيز استقبال ميكند و تابع قانون است و نميخواهد مشكلي پيش بيايد، مصوبه جديد مجلس هم هر وقت به شورا آمد درباره آن اعلامنظر ميكنيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي درباره نتيجه بررسي گزارش جرائم انتخاباتي برخي نمايندگان فعلي مجلس اظهار داشت: شوراي نگهبان هنگام برگزاري انتخابات در رابطه با نامزدها اظهارنظر ميكند و الان فارغ از اظهارنظر هستيم، اگر جرائمي هم اتفاق افتاده، قوهقضائيه مسئول رسيدگي است. كدخدايي در پاسخ به سؤال ديگري درباره بازنشر خبر دروغي توسط يكي از نمايندگان مجلس و نسبتدادن يك مفسد اقتصادي به يكي از مراجع عظام تقليد و اينكه آيا شوراي نگهبان اينگونه نشر اكاذيب را در بررسي صلاحيت اين قبيل افراد لحاظ ميكند يا خير، گفت: ما نظرمان را نسبت به افراد در موقع انتخابات اعلام خواهيم كرد و اگر تصور ميشود جرمي اتفاق افتاده، قوه قضائيه مسئول رسيدگي است.
ايراد به طرح «تقويت بسيج مستضعفين» با هدف تقويت اين طرح بوده است
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي درباره دلايل ايراد شوراي نگهبان به طرح تقويت بسيج مستضعفين عنوان كرد: ايراد شوراي نگهبان در جهت تقويت اين طرح و نهاد بسيج بوده، چون در ماده اول آن حوزههايي ذكر شده كه اعضاي شوراي نگهبان معتقدند اينها بايد در حيطه اختيارات فرماندهي كل قوا باشد، فكر ميكنم اصلاحاتي كه اعمال خواهد شد منجر به تقويت اين طرح و اين نهاد انقلابي ميشود.
كدخدايي در بخش ديگري از نشست خبري خود با اشاره به بررسي مصوبات
مجلسشوراياسلامي در جلسات اخير شوراي نگهبان گفت: طرح استفساريه ماده ۵۰۵ قانون آيين دادرسي مدني، لايحه الحاق دولت ايران به موافقتنامههاي نيس و لوكارنو، طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي شوراهاي عالي، طرح نظام جامع آموزش و تربيت فنيوحرفهاي و مهارتي و لايحه عضويت دولت جمهورياسلاميايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي همچنين از ايراد مجدد شوراي نگهبان به برخي ديگر از مصوبات مجلس خبر داد و گفت: طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي همچنان مغاير موازين شرع شناخته شد و ايراد شوراي نگهبان به طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايعدستي نيز به دليل مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي، همچنان به قوت خود باقي است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت نيز كه پيش از اين مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، به دليل اينكه ايراد قبلي شورا درخصوص مغايرت با سياستهاي كلي جمعيت رفع نشده، به دليل حذف مواد ۱ و ۳ اين طرح و تقويت ايراد قبلي، همچنان با اشكال مواجه است.
ايراد شوراي نگهبان به مصوبه انتشار اسامي متهمان اقتصادي پيش از اثبات جرم
كدخدايي همچنين از ايراد شوراي نگهبان به طرح الحاق يك تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آيين دادرسيكيفري خبر داد و گفت: به موجب اين طرح مقرر شده بود جريان محاكمات با ذكر نام متهمين قبل از اثبات جرم و اتمام دادرسي قابل انتشار باشد كه شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير اصل ۱۶۵ قانون اساسي تشخيص داد.
