عبدالله صدقی
زلزله از مخوفترين بلایای طبیعی است. ايران در مسير گسلهاي متعدد قرار دارد و زنگ خطر اين پديده شوم در شهري مثل تهران به صدا درآمده است و هر لحظه ممكن است غول مخوف زمين را بلرزاند و انسانهاي زيادي را به كام مرگ فرو برد و خانوادههاي زيادي را داغدار كند. پس اين رويداد ناگوار را بايد جدي گرفت.
يكي از راههاي كم كردن اثرات سوء اين بلاي ناخوانده، پيشگيري و مقابله با ساختوسازهاي غيرمجاز است. مسئولان، رسانهها و صاحبنظران و كارشناسان در مواقع بحران دست به كار ميشوند يا در رابطه با راهكارهاي كاهش خطرات زلزله سخن ميگويند و كارشناسان از ساخت وسازهاي غيرمجاز شكوه ميكنند و اهميت نظارت شديد بر اين پديده غيرمجاز را متذكر ميشوند، اما واقعيت در اين خصوص تلخ است، به خصوص در شهرهاي بزرگ.
شهر تهران از اهميت ژئوپلتيكي برخوردار است. اين شهر باجمعيتي بيش از 13 ميليون نفر سومين شهر پرجمعيت خاورميانه و بيستونهمين شهر پرجمعيت جهان است. ايران و به خصوص تهران در معرض زلزله است و هر لحظه ممكن است اين حادثه شوم و غيرمترقبه دامن تهران و تهراننشينان را بگيرد. شهرداري تهران و سازمانهای متولي مسكن و شهرسازي در اين راستا وظيفهاي سنگين بر عهده دارند. علاوه بر خود شهر تهران، در شهرهاي اطراف پايتخت نيز شاهد مهاجرت روزافزون هستيم. شهرهاي اطراف تهران نظير كرج، شهريار، شهرقدس، ورامين، ملارد و... سالانه مهاجران زيادي را در خود پذيرا ميشوند. همزمان با سيل ورود مهاجران از استانهاي كشور، شاهد ورود مهاجران از كشورهاي همسايه به خصوص افغانستان به تهران نيز هستيم.
همزمان با گسيل مهاجران زياد به پايتخت، حومه و حاشيه آن، با تب تقاضا به مسكن نيز روبهرو هستيم. ساخت و سازها افزايش مييابد و اين تب بالا به سودجويان، سوداي ساختن سرپناه با كمترين هزينه و بيشترين سود را ميدهد. قدرت كم خريد مهاجران، تورم، گراني زمين و مصالح نيز به رشد قارچگونه حاشيهنشيني دامن ميزند و اين امر باعث گسترش سازههاي ناهمگون، بدقواره و ناايمن در حريم، حومه و حاشيه پايتخت و اطراف آن ميشود. ساخت اين نوع از ساختمانها غيراصولي علاوه بر اينكه چهره شهر را زشت ميكند، تبعات بدتري هم در پي دارد.
سختي خدماترساني هنگام بروز و ظهور بلاياي طبيعي يا شكلگيري حوادثي نظير آتشسوزي از جمله ايرادتي است كه به اين نوع ساخت و سازها گرفته ميشود،چراكه اگر خداي ناكرده زلزله رخ دهد، كمكرساني ممكن است ساعتها، روزها، هفتهها و... به تعويق بيفتد. آن موقع است كه از آه، افسوس و دريغ كاري ساخته نيست و حضور نهادهاي امنيتي نظير نيروهاي انتظامي هنگام وقوع جرمهاي مشهود را سخت ميكند. همچنين نهادهاي حمايتي نيز به سختي ميتوانند نسبت به شناسايي افراد نيازمند به خدمات اقدام كنند. حال براي مقابله و پيشگيري از ساختوسازهاي غيرمجاز چه بايد كرد؟
1-جرمانگاري ساختوسازهاي غيرمجاز: جرائمي نظير سرقت، خيانت در امانت، ربودن مال ديگري و كلاهبرداري جرائمي هستند كه در قانون موضوعه كشور، براي آنها مجازات پيشبيني شده است. ساخت سازههايي ناايمن براي زندگي افراد بدون رعايت موازين و مقررات ساختماني، در برخي موارد صدمات جبرانناپذيري بر پيكره افراد يا جامعه وارد ميكند. حسب مورد ميتوان در مناطق شهري به خصوص در شهرهاي بزرگي نظير تهران هزينههاي ساختوساز غيرمجاز را بالا برد و حتیالامكان ضمانتهاي اجرايي سنگين، نظير جريمههاي سنگين براي سازندگان آن در نظر گرفت. در اين راستا نهادهاي قانونگذاري بايد دست به كار شوند و مجازاتهايي نظير جزاي نقدي سنگين و حتي ضبط و مصادره ملك مورد ساخت را به عنوان تاوان عملكرد متخلفانه سازندگان در قانون در نظر بگيرند. مشخص است اين امر بهترين روش براي مقابله با متخلفان حرفهاي است كه ابتدا با اخذ پروانه ساخت اقدام ميكنند و سپس در شروع ساخت يا حين ساخت مرتكب تخلف ميشوند. به عنوان مثال، شخصي جهت ساخت ملكي در 300 متر و در چهار طبقه مجوز اخذ ميكند و حين ساخت، پاركينگها را ناديده ميگيرد يا از مشاعات ساختمان كم ميكند يا يك طبقه به بنا اضافه ميكند، همچنين از كيفيت مصالح كم ميكند. برخي از متخلفان نيز براي ساخت يك برج در يك باغ، مجوز ساخت 30 درصد از باغ را موسوم به باغ آپارتمان اخذ ميكنند و پس از اخذ پروانه ساخت 30 درصد را به 40 يا 50 درصد افزايش ميدهند و با تكيه بر اين روشهاي متقلبانه سودهاي كلاني را به جيب ميزنند. جرمانگاري يا حداقل پيشبيني جريمههاي سنگين ميتواند يكي از روشهاي جلوگيري از اين پديده باشد.
2- طبق بند24 ماده 55 قانون شهرداريها، شهرداريها مرجع صدور مجوز و پروانه ساخت هستند. جلوگيري از ساخت وساز غيرمجاز نيز طبق ماده 100 قانون شهرداريها از وظايف شهرداري در شهرهاست و شهرداري بايد در مواقعي كه ابنيهاي بدون مجوز در حال ساخت است، از ادامه فعاليت متخلفانه آن جلوگيري و نسبت به ارسال پرونده تخلف ساختماني به كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها اقدام كند. اعضاي اين كميسيون حسب مورد به قلع و قمع مستحدثات يا اخذ جريمه و اعاده به حالت پيشين رأي صادر ميكنند كه مرجع رسيدگي به اعتراض آراي آنان نيز كميسيونهاي ديگر ماده 100 اين قانون ميباشند و همچنين ديوان عدالت اداري نيز حسب مورد ميتواند دستور توقف آراي اين كميسيونها را صادر كند.
3- در تهران در ارتفاع بالاي 1800 متر ساختوساز ممنوع است. اين امر طبق مصوبات كميسيون ماده5 شهرداريها ميباشد. اگر ساختماني بدون مجوز در ارتفاع بالاي 1800 متر ساخته شود، شهرداري ميتواند رأساً بدون رأي كميسيون به قلع و قمع بنا اقدام كند.
4- طبق تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداري تهران مكلف است ابنيه و تأسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري فعلي تهران احداث ميشود، از ساخت آن جلوگيري يا آن را تخريب كند؛ به عبارت ديگر شهرداري بدون ارسال پرونده به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، نسبت به قلع و قمع مستحدثات، اقدام كند.
علاوه بر موارد فوق، آگاهيبخشي به مردم و فرهنگسازي عمومي از طريق رسانهها ميتواند بيشترين نقش را در پيشگيري از وقوع اين تخلفات داشته باشد.
عالی 
