مهران ابراهيميان
مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان در گفتوگويي مدعي شده كه در يك ماه اخير 10هزار گزارش از كمفروشي و گرانفروشي از سوي مردم به ستاد خبري ۱۲۴ شده است، و از مجموع شكايات 84درصد مربوط به كالا و 16درصد مربوط به خدمات است. نگاهي به حوزه گرانفروشيها يا كمفروشيها نشان ميدهد، تخلفات تقريباً در محصولات پركاربرد و پرمصرف اقشار و طبقههاي ضعيفتر جامعه است وگرنه دهكهاي بالا براي حصول كالاي مورد نظرشان حاضرند با هر قيمتي كنار بيايند.
در همين حال افزايش تعرفهها يا ممنوعكردن واردات برخي كالاها به نام حمايت از توليد داخلي نيز خود عامل جديدي براي گراني كالاها يا كمفروشي كالاهاي وارداتي و از آن مهمتر كالاهاي جايگزين و جانشين آنها است.
به اين ترتيب نشانههايي مانند، اظهارنظرات اين مسئول نظارت بر بازار نشان ميدهد كه عملكرد و تدبير دولت در اين سالها هدايت گرانيها و كمفروشي در كدام بخشها بوده و چه بخشهايي نيازمند توجه بيشتر داشته يا دستكم تنظيم بازار ناكار آمد بوده است.
اگرچه براساس منطق آمار نميتوان تعداد شكايت موردنظر اين مسئول را به طور حتم به افزايش و موج جديد گراني مرتبط ساخت اما دستكم ميتوان دو دليل اصلي براي اين حجم از شكايات متصور شد.
1- باور جديد در سازمان حمايت از مصرفكنندگان و اعتماد مردم به رسيدگي به شكايات آنها در اين دستگاه نظارتی براساس اين باور ميتوان چنين نتيجه گرفت كه رويه قبل در دولت قبلي که آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي (!) مبدع آن بود، در حال كمرنگ شدن است. آخوندي اين سازمان را سازماني كمونيستي و ماركسيستي خوانده بود و از مجلس خواسته بود كه آن را منحل كنند.
آخوندي كه حامي اقتصاد بازار آزاد است معتقد بود بازار كار خودش را ميكند و اين سازمانها بايد جمع شوند. اما رويكرد جديد اين سازمان احتمالاً در حال تغيير است و ارائه گزارش به مردم را هم حائز اهميت دانسته اما بايد ديد اين روش برخورد با تصميمات مكمل اصلاح ميشود يا مثلاً براي حل اين معضلات كمفروشي و گرانفروشي نان ابتدا نسخه راحت و دمدستي گراني را تجويز ميكنند، بعد از شنيدن يا خواندن چند نگاه كارشناسي ترجيح به تداوم بلاتكليفي در بازارهاي پرمصرف را مدنظر قرار ميدهند؟!
2- به نظر ميرسد دامنه كمفروشي و گرانفروشي اگر در دولت نهم و دهم براساس اثرات تحريمي با دستورات كوچكشدن حجم تن ماهي، بيسكويتها، تعداد برگهاي دستمال كاغذي و سر خالي شدن بطريهاي آشاميدني (اعم از نوشابه و آب و...) آغاز شد اما اكنون به دليل عدم پيشبينيهاي لازم و ناتواني در تصميمسازيها مناسب در تنظيم بازار، نابساماني در تأمين كالاهاي اساسي و پرمصرف جامعه به موادغذايي كشيده شده آنچنان كه براساس ادعاي مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت بيشترين گزارش در بخش كالايي از نان و ميوه و سبزيجات و در بخش خدمات از تعميرگاههاي خودروهاي سبك و پاركينگ شهري بوده است. كوتاه سخن آنكه رويههاي اتخاذي دولت در تنظيم بازارها نه برخاسته از نظرات ليبرالي آخوندي است و نه متكي بر دخالت دولت در نظام قيمتگذاريهاست، بله تدبير! همچنان سرگرداني و بيتصميمي است و اين تدبير دامنه گرانفروشي و كمفروشيها را به سمتوسوي نادرستي هدايت ميكند.
