تعللهاي سريالي براي اتمام طرح كاداستر و شناسنامهدار كردن زمينهاي ايران فرصت خوبي را در اختيار زمينخواران قرار داده است تا به واسطه زمينخواري هم به سودهایي كلان دست يابند و هم اينكه تعادل در بخشهاي زمين و ساختمان، پولي و... را به هم بريزند. در اين ميان رئيس سازمان ثبت اسناد با بيان اينكه طرح كاداستر بايد 40 سال پيش اجرا ميشد از كمبود منابع براي اجراي اين طرح خبر داد.
به گزارش «جوان» در حالي كه كارشناسان و اساتيد علم اقتصاد پدپده زمينخواري در ايران را جزو يكي از مفاسد اقتصادي بزرگ با گردش مالي شگرف معرفي ميكنند، گويي هنوز زمين در ايران متولد نشده است و صاحب يك شناسنامه ساده يا كارت ملي نيست. همين امر موجب شده زمينخواري در كشور رونق قابل ملاحظهاي داشته باشد؛ جايي كه محيطزيست ايران و همچنين توازن شاخصهاي حوزه زمين و ساختمان در كشور بهطور كل به هم ريخته است و بخش پولي نيز به دليل گردش مالي قابل ملاحظه زمين دچار مشكلات عظيمي شده است. در عين حال دستگاه قضايي سالانه با هزاران پرونده در حوزه زمين و زمينخواري روبهرو است.
از آنجا كه به طرز عجيب و شگفتانگيزي زمين بسيار گران است و يك شناسنامه واحد براي زمينهاي ايران هنوز صادر نشده است تا حدود، مالكيت، كاربري و... اراضي مشخص باشد، اين بخش مورد هجوم زمينخواران است كه اين زمينخواران عليالقاعده بايد نقدينگيهاي عظيمي در اختيار داشته باشند، زيرا حضور در حوزه زمينخواري به دليل گران بودن زمين كار هر كسي نيست، از اين رو چون گردش مالي اين حوزه به اصطلاح پولبر است، پيوسته بخشي از نقدينگي اقتصاد كه عليالقاعده بايد در خدمت بخش شناسنامهدار اقتصاد باشد، در خدمت زمينخواري قرار ميگيرد و توازن در بخش پولي اقتصاد نيز به هم ميخورد.
در اين ميان چون اقتصاد زمين در كشور نيز صاحب حد و حدودي است، وقتي زمينخواري مكرر در جريان باشد به مثابه آن است كه زمين را که در اقتصاد كالايي وارداتناپذير ميدانيم، در حال واردات است اما با اين مشخصه كه اين واردات از موجودي زمينهاي جغرافيايي كشور صورت ميگيرد و همين عارضه علاوه بر اينكه چالشهاي پولي و مالي در اقتصاد ايجاد ميكند، اقتصاد بخش زمين و ساختمان را نيز از تعادل خارج ميكند، زيرا موجب ميشود به ازاي بيش از 24ميليون خانوار در ايران حدود 28ميليون واحد مسكوني شكل بگيرد.
بودجه كاداستر را به هلالاحمر دادند
در اين ميان در شرايطي كه زمينخواري بسياري از بخشهاي اقتصادي را از تعادل خارج كرده است، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از كمبود منابع براي به اتمام رساندن طرح كاداستر سخن به ميان ميآورد. احمد تويسركاني در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، با تأكيد بر اينكه اجراي قانون كاداستر ضرورتي ملي است كه بايد 40 سال پيش اجرايي ميشد، گفت: سازمان ثبت تمامي اهتمام خود را براي اجراي كاداستر به كار برد و طي يكسال نيز موفقيتهايي حاصل شد اما متأسفانه در قانون بودجه 96، 42درصد از درآمدها به هلالاحمر اختصاص پيدا كرد و اجراي پنج ساله قانون با وقفه مواجه شد.
تويسركاني با يادآوري اينكه مهمترين مطالبه ما اجراي قانون ملي كاداستر است، تصريح كرد: اگر هلالاحمر با كمبود منابع مواجه است، اين كمبود را دولت از طريق ديگري جبران كند و اجازه دهد كاداستر پس از گذشت 40 سال در كشور اجرايي شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجراي كاداستر را راهكاري مهم براي شفافسازي اقتصادي و پيشگيري از تخلفات و سوءاستفاده از اراضي دانست و گفت: حفاظت و حراست از عرصههاي كشور و جلوگيري از تعدي به املاك و اراضي از مزاياي مهم كاداستر است.
