عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به بررسي طرح حبسزدايي در اين كميسيون گفت: اين طرح در صورت تصويب نهايي مشكل جمعيت بالاي زندانيان را حل خواهد كرد.
جليل رحيمي جهانآبادي با اشاره به اينكه طرح مربوط به حبسزدايي يكي از طرحهايي است كه در دستور كار كميسيون قضايي قرار دارد، اظهار داشت: اين طرح در خصوص بازداشت موقت و زندانياني كه به صورت موقت نگهداري ميشوند و كساني كه به دليل بعضي از جرائم كيفري از جمله مسائل مالي و رانندگي زنداني ميشوند، اجرا خواهد شد. نماينده مردم تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شوراي اسلامي افزود: در اين طرح با واكاوي بخشهاي مختلف به جاي زندان، جريمه نقدي، محروميتهاي اجتماعي و محدوديتهايي در نظر گرفته شده است تا بتواند بخشي از جمعيت 230 هزار نفري زندانيان كشور را كاهش دهد. وي تصريح كرد: در بعضي از زندانهاي كشور چهار برابر ظرفيت زنداني وجود دارد و اين زندانها نهتنها كانون اصلاح و كانون تربيت نيستند، بلكه زمينههاي جرمزدايي و آموزش رفتارهاي مجرمانه براي افراد ميشوند. رحيمي جهانآبادي با بيان اينكه با كمبود شديد اعتبارات براي سازمان زندانها مواجه هستيم و دست ما نيز در دادن بودجه به اين سازمان بسته است و نميتوانيم بيشتر از اين به سازمان زندانها كمك كنيم، گفت: خانوادههاي زندانيان و فرد زنداني به محض اينكه وارد زندان ميشود و برچسب زنداني به او ميخورد، هزاران آسيب اجتماعي و آثار رواني براي آنها در پي دارد كه با توجه به همه اين مسائل، كار بررسي طرح حبسزدايي به زودي به اتمام ميرسد.
