ذبيحالله خداييان در نشست سه روزه بررسي لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، جرمانگاري را امري پرتبعات توصيف كرد و افزود: از آنجا كه جرمانگاري منجر به محدود شدن قسمتي از آزادي افراد ميشود و بيجهت نميتوان بر افراد تكليف تحميل كرد لذا اين مهم مستلزم توجيه و دلايل محكم، متقن و اساسي است. يكي از توجيهها براي جرمانگاري، قبح اجتماعي و ميزان سرزنش عمومي در مقابل فعل يا ترك آن، است. در صورتي كه فعل يا ترك فعلي، فاقد اين دو جنبه باشد جرمانگاري آن بيهوده به نظر ميرسد و به طور قطع پس از مدتي قانون مربوط متروكه ميشود.
اين حقوقدان ضمن تأكيد بر لزوم حمايت از برخي اقشار آسيبپذير در جامعه نظير كودكان، نوجوانان و بانوان به لايحه «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» اشاره كرد و در تشريح برخي ايرادات آن گفت: آسيب اساسي كه اين لايحه با آن روبهرو است، جرمانگاري وسيع آن است، به گونهاي كه برخي مواد آن به طور متوسط بيش از ۲۰ جرم جديد را جرمانگاري كرده است. از آنجا كه اصطلاحات و واژهها در مواد مختلف اين لايحه چند پهلو، قابل تفسير و پردامنه هستند لذا مصاديق آن بسيار زياد است. به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت رواني» ميتوان بيش از دهها عنوان مجرمانه استخراج كرد. خداييان با اظهار اينكه تاكنون در نظام حقوقي با لايحهاي با اين حجم وسيع از جرمانگاري روبهرو نبودهايم خاطرنشان كرد: در حقوق جزا و جرمانگاري آنچه به عنوان يك نكته حائز اهميت به آن توجه ميشود ضرورت استفاده از كلمات و اصطلاحات صريح و داراي حدود روشن و مشخص است به اين معنا كه كلمات نبايد به راحتي مورد تفسير واقع شوند. چالشي كه در اين لايحه به طور گسترده با آن مواجه هستيم تفسيربردار بودن بسياري از اصطلاحات آن است، مسئلهاي كه دست قاضي را براي تسري قانون بر رفتارهاي مختلف باز ميگذارد. وي در ادامه برخي از مواد اين لايحه را تحديد حقوقي افراد دانسته و در اين خصوص تصريح كرد: در ماده ۲۳ آمده است در صورت استنكاف ناظر و مطلع از حضور در دادگاه، وي بايد جلب شود، در حالي كه شرع، تكليف كرده است كه «شهادت» را كتمان نكنيد و شاهد غير از مطلع است؛ آيا ما شرعاً مجاز هستيم كسي را كه نه متهم است و نه شاهد جلب كنيم؟!
خدایيان با يادآوري اينكه در شرع مقدس اصل بر پيشگيري از وقوع جرم است، نه جرمافزايي و توسل به مجازات، افزود: اينكه تعداد مجازات حد، فراتر از انگشتان دست نيست، شاهدي بر همين امر است. در تعزيرات هم تأكيد شده است «بما يراه الحاكم» يعني با نظر حاكم باشد و خود اين تعزير نيز درجاتي از توبيخ تا وعظ و نصيحت دارد.
