صادق پارسا
دومين جلسه دادستاني تهران با موضوع آسيبهاي اجتماعي در سال 1396، با حضور تعدادي از معاونان دادستان، سرپرستان نواحي دادسراي تهران، برخي فرماندهان پليس تهران بزرگ، نمايندگان دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مرتبط با موضوع بررسي وضعيت آرايشگاههاي زنانه و مراكز توليد لباس برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه اولويتبندي آسيبهاي اجتماعي، مورد تأكيد دادستان تهران قرار گرفت و با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبري در اين خصوص در جلسات با مسئولان نظام اظهار داشت: مصاديق شمار آسيبهاي اجتماعي بسيار است و هر يك زيرمجموعههاي گستردهاي را شامل ميشود؛ بهگونهاي كه پرداختن همزمان به تمامي اين مصاديق ممكن نيست.
جعفري دولتآبادي با اعلام اينكه با تفريحات سالم و اشتغال مخالف نيستيم، اظهار داشت: استعمال مواددخاني و عرضه آن در اماكن عمومي را تفريح سالم نميدانيم. دادستان تهران اظهار كرد: اينكه برخي افراد از ضرر ناشي از استعمال مواددخاني و جرم بودن عرضه اين مواد در اماكن عمومي مطلع هستند و باز هم از اين امر استقبال ميكنند، نشان از ضعف اقدامات فرهنگي از سوي مراجع مربوطه دارد و لازم است طرحهاي اجرايي مربوط به آسيبهاي اجتماعي داراي پيوستهاي رسانهاي باشد.
جعفري دولتآبادي گفت: اگر برخي دستگاههاي اجرايي مرتبط از خدمات مشاورهاي به نحو مطلوب برخوردار باشند، بهگونهاي كه شمار طلاقها كاهش يابد، راه وقوع بسياري از آسيبهاي اجتماعي مسدود ميشود؛ چراكه در پي طلاق، معضلاتي چون زنان بيسرپرست، افسردگي و غيره نمود مييابد.
اولويت اقدامات پيشگيرانه
وي در توجيه ضرورت تدابير پيشگيرانه در كنار اقدامات ايجابي در موضوع آسيبهاي اجتماعي، مثال ديگري زد كه مربوط به وظايف دستگاههاي اجرايي در اين راستا بود. وي گفت: اگر دستگاه اجرايي با يك اخطار و تذكر، ميتواند مشكل را حل كند، مناسبتر از آن است كه مقابله صورت گيرد و به طور مثال واحد صنفي تعطيل شود؛ چراكه اقدامات مقابلهاي متضمن صرف زمان و هزينههاي بيشتري است. دادستان تهران ماده 80 قانون برنامه ششم را مهمترين ظرفيت قانوني در موضوع آسيبهاي اجتماعي دانست و با تأكيد بر اولويت اقدامات پيشگيرانه بر اقدامات مقابلهاي اظهار داشت: مطابق اين ماده، دولت مكلف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شوراي اجتماعي به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيهنشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي اقدام كند و اولين محور موردنظر قانونگذار براي شكلدهي به اين اقدامات، پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق اصلاح برنامهها و متون درسي، پيشبيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي است.
تبليغات غيرمجاز در فضاي مجازي
در ادامه قطبي، معاون دادسرا و رئيس كميته هماهنگي آسيبهاي اجتماعي دادستاني تهران، در خصوص تبليغات خلاف موازين اخلاقي و اسلامي از سوي برخي آرايشگاههاي زنانه در فضاي مجازي از شناسايي 38 آرايشگاه كه در فضاي مجازي تبليغات غيرمجاز ميكنند و ارائه تذكر به آنها خبر داد كه منتهي به حذف صفحات مربوط از فضاي مجازي شد. وي از ديگر اقدامات غيرقانوني در امر آرايشگري را برگزاري همايشهاي بدون مجوز دانست و در ذكر مثال اظهار داشت: اخيراً همايشي در برج ميلاد برگزار شد كه هزار و 200 آرايشگر زن دعوت شدند و در اين همايش، سيدي مربوط به آموزش آرايشگري به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.
شناسايي 15 مركز آموزشي غيرمجاز
وي به برگزاري دورههاي آرايشگري در برخي كشورهاي همسايه اشاره كرد و افزود: در اين راستا با مركز آموزش فني و حرفهاي و پليس جلسهاي برگزار شد كه منجر به شناسايي 15 مركز آموزشي شد كه خارج از حيطه صلاحيتي فعاليت ميكردند.
تذكر پيامكي براي كشف حجاب
جعفري دولتآبادي تجربه پليس در مقابله با كشف حجاب رانندگان در اتومبيل را از اين باب كه در مرحله اول با ارائه تذكر از طريق سامانه پيامكي اقدام شد، موفقيتآميز خواند و در اتخاذ اين رويكرد پيشگيرانه در برابر ديگر مصاديق آسيبها اظهار داشت: واكنش در برابر آسيبها بايد مدبرانه باشد، زيرا آسيبهاي اجتماعي تا حد بسيار به مسائل فكري، فرهنگي يا اقتصادي بازميگردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدي مرتبط با مسائل فكري و عقيدتي افراد است و فعاليت آرايشگاهها با مسائل اقتصادي گره خورده كه در رفع آسيبهاي اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد.
جعفري دولتآبادي در خصوص اقدامات پزشكي مانند تتو و بوتاكس در آرايشگاهها كه زمينه آسيب به سلامت افراد را فراهم ميکند، از اتحاديه صنف آرايشگاههاي زنانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواست ضمن برخورد با اين واحدهاي صنفي و تعطيلي آنها، مراتب را
گزارش كنند.
