بحث ضرورت توجه به موضوعات بهروزتر و فاصله گرفتن از انتخابهاي سنتي، موضوع مهمي است كه رئيس سازمان اوقاف نيز به تازگي به آن اشاره كرده و با بيان اينكه بيش از ۱۰ هزار وقف در حوزه علم و فناوري در کشور به ثبت رسيده است، خواستار تلاش و همياري همه دستگاهها براي گسترش وقف در حوزه علم و فناوري و کمک به رشد علمي کشور شد.
اما آنچه در اين ميان مهم بوده، مثالهايي در اين زمينه است كه در برخي موارد شنيده ميشود به رغم اين حجم از نيازهاي روز جامعه، موضوعات وقف قديمي باقي مانده است كه شايد در فضاي كنوني كارايي لازم را نداشته باشد. با پر كردن خلأهاي احتمالي، امكان تغيير موضوع وقف حاصل ميشود.
رضازاده: نمايندگان پيشنهاد كارشناسي شده در موضوع وقف بدهند
در همين زمينه حسين رضازاده نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفتوگو با «جوان» به ايرادات قوانين وقف اشاره كرده و ميگويد: متأسفانه ديده ميشود كه در برخي موارد شرعيت ملك وقف شده داراي ايراد است و در برخي موارد نيز مالكيت فرد نامشروع بوده كه همه اينها نيازمند بررسي دقيق است.
وي با توضيح اين مطلب كه مالكيت موقوفات همچنان در برخي مواقع نامشروع است، توضيح ميدهد: ابتدا بايد مشروعيت مالكيت فردي كه واقف بوده بررسي شود و بعد از آن اگر مالكيت مشروع بود، دقيق و حساب شده اموال را وقف كرد.
رضازاده تصريح ميكند: بايد شرايط را به مقتضيات زمان و به مصلحت مردم تغيير داد تا موجب سوءاستفاده نشود، كما اينكه برخي متوليان وقف بنابر ناآگاهي و. . . صلاحيت اداره وقف را ندارند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر ضرورت فرهنگسازي نزد مردم براي رفتن به سمت وقفهاي نوين و به روز، در ادامه به در رأس بودن مجلس اشاره ميكند و ميگويد: اولين گام را مجلس بايد براي محدوديتها بردارد و نمايندگان در اينباره پيشنهادات كارشناسي شده و سنجيده بدهند تا حلال موانع موضوع وقف باشد.
آيت الله بوشهري: راه براي كساني كه بخواهند وقف را تغيير دهند، باز است
اما در مقابل آيتالله سيدهاشم حسيني بوشهري از اساتيد حوزه علميه قم و عضو مجلس خبرگان رهبري معتقد است در فتواي فقها تمامي موارد قانوني ذكر شده است و هيچ منعي براي تغيير موضوعيت وقفهاي قديمي وجود ندارد.
وي به «جوان» ميگويد: معمولاً در فتواي فقها اين نكته كاملاً بيان شده كه اگر چيزي در موردي وقف شده و الان زمينه ندارد، به عنوان «غبطه وقف» ميتوانند به جهتي كه در حال حاضر زمينه براي آن وجود دارد، تغيير دهند و استفاده كنند. بدين معني كه وقفيت باقي بماند اما حاكم شرع (يا كسي كه در زمان حاضر با اذن وليفقيه چنين اقداماتي را ميتواند انجام دهد) ميتواند با در نظر گرفتن غبطه، ملاحظه و مصلحت وقف، در زمينه ديگري آن را تغيير دهد.
عضو خبرگان رهبري با تأكيد بر اين نكته كه منعي در اين زمينه وجود ندارد، بيان ميدارد: راه براي كساني كه بخواهند وقف را تغيير دهند و مصلحت غبطه را در نظر گيرند، باز است.
وي توضيح ميدهد: مسئولاني كه در زمينه وقف وظيفه دارند خود به اين ريزهكاريها توجه دارند و پيشتر هم مراجع به اين نكات پاسخ دادهاند. از نظر فقهي راه باز است و منعي در اين زمينه وجود ندارد. همه آقايان ميگويند غبطه و مصلحت وقف اگر در نظر گرفته شود ميتوان جهت آن را در رابطه با موضوع ديگري كه در زمان حاضر از آن استفاده بهتري شود، تغيير داد. تمامي اين موضوعات در فقه ما پيشبيني و به تمامي نكات توجه شده است.
آيتالله بوشهري در رابطه با قوانين تشويقي در موضوعات جديد وقف نيز ميگويد: در سازمان اوقاف و خيريه اين اقدام شروع شده است و دقيقاً موقوفاتي براي مسائل علمي و فناوري صورت ميگيرد. در گذشته وقفهايي صورت ميگرفت كه شايد الان هم وجود داشته باشد، مثل وقف عزاداري براي سيدالشهدا يا وقف حوزه علميه از جمله مواردي است كه هم در گذشته و هم در حال حاضر وجود دارد اما در برخي ميتوان متناسب با شرايط زمان تصميمات جديدي گرفت. به طور مثال در امريكا در حالي كه انتظار جهتگيري ديني وجود ندارد اما موقوفات فراواني مربوط به وزارت خارجه وجود دارد كه ما نيز ميتوانيم موقوفات اينچنيني داشته باشيم تا به مصلحت كشور باشد.
وي در مورد متوليان واقفي كه در برخي مواقع صلاحيت اداره موقوفه را ندارند نيز ميگويد: متولي واقف هم اگر از نظر شرعي صلاحيت اداره وقف را نداشته باشد، توسط حاكم شرع ميتواند، برداشته و فردي كه صلاحيت اداره وقف را دارد، جايگزين شود. همه اين راهها در فقه ما پيشبيني شده و مسئله جديدي نيست.
اين مدرس حوزه علميه قم در پايان ضمن ضرورت فرهنگسازي براي تغييرات نوين در موضوع وقف بيان ميكند: كساني كه تريبون در اختيار دارند(در نمازهاي جمعه، مساجد و كانونهاي فرهنگي) ميتوانند در جهت تبيين و تبليغ وقفهاي نوين صحبت كنند.
