مقامات محلی کاتالونیا وسایل خود را از ساختمانهای دولتی بیرون بردند تا مقامات تعیین شده از سوی مادرید زمام امور در این منطقه را به دست بگیرند در حالی که تاریخنویسان در بررسی کارنامه کاری آنان این طور خواهند نوشت که با انجام یک همهپرسی در راستای هدف بلندپروازانه جدایی از دولت اسپانیا خودمختاری چندین و چندساله منطقهشان را هم از دست دادند.
روز دوشنبه دولت اسپانیا به اعضای دولت برکنار شده کاتالونیا اجازه داد وسایل خود را از ساختمانهای دولتی خارج کنند؛ کاری که البته احتمالاً نه در فضایی آکنده از دلخوشی که برعکس زیر بار تهدید دولت مرکزی انجام شد که به رهبران کاتالونیا هشدار داده بود که اگر تلاش کنند تا هرگونه وظایف دولتی انجام دهند، با جرایم کیفری روبهرو میشوند. در واقع تهدید در سخنان خوان ایگناسیو زویدو، وزیر کشور اسپانیا موج میزد وقتی که گفته بود: دولت مادرید به سیاستمداران جداییطلب کاتالونیا چند ساعت زمان داده است تا تمامی اموال خود را از ساختمانهای دولتی این منطقه خودمختار خارج کنند.
همچنین وی میزبان رئیس پلیس جدید کاتالونیا و مقامهای دیگر در وزارت امور کشور در منطقه کاتالونیا است. دیدار میان وزیر کشور دولت مادرید و رئیس پلیس جدید منطقه کاتالونیا سه روز پس از آن صورت گرفت که دولت مرکزی به صورت مستقیم اداره امور در این منطقه خودمختار را به دست گرفته است. به ۱۲ تن از اعضای سابق کابینه دولت منطقه کاتالونیا از جمله رهبر برکنار شده این منطقه گفته شده اگر تلاش کنند در قدرت باقی بماند، با اتهامات کیفری روبهرو خواهند شد. اما در حالی که رئیس پارلمان اعلام کرد که تصمیم دولت اسپانیا مبنی بر انحلال پارلمان محلی را پذیرفته است، کارلس پوگدمونت رهبر برکنار شده کاتالونیا با انتشار بیانیهای در تلویزیون محلی کاتالونیا اعلام کرد که بهترین راه دفاع از آنچه تاکنون به دست آمده، مخالفت دموکراتیک با بند 155 قانون اساسی است. وی اقدام دولت برای انتصاب «سریا سائنز سانتاماریا»، معاون نخستوزیر اسپانیا به عنوان شخصی که کنترل این ایالت را بر عهده دارد، برخلاف خواست مردم خواند و مردم را به مقاومت مسالمتآمیز در برابر دولت فراخواند. با این حال هیچ توصیه عملی نکرد تا احتمالاً از تبعات هرگونه اتهام به تحریک شورش در امان بماند. همچنین یکی از اعضای کابینه برکنار شده کاتالونیا برکنار شدنش از سوی دولت منطقه را رد کرد و تصاویری از خود در رسانههای اجتماعی منتشر کرد که در محل کارش مشغول است. گزارشهایی هم درباره تجمع تعداد زیادی از هواداران استقلال کاتالونیا در اطراف ساختمانهای دولتی در بارسلون، مرکز منطقه کاتالونیا، منتشرشده است.
اتهام شورش و امکان 30 سال زندان
با اینکه به نظر میرسد دولت ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا چندان اعتقادی به استفاده از زور یا حذف فیزیکی رهبران جداییطلب کاتالونیا ندارد و با وجود اینکه خودمختاری این منطقه را چند روز پیش لغو کرد اما آلفونسو داستیس، وزیر امور خارجه اسپانیا روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که انتخابات منطقه در کاتالونیا در ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی برگزار شود. همچنین صحبتهایی درباره اینکه کارلس پوگدمونت و سایر رهبران جداییطلب دوباره میتوانند در این انتخابات شرکت کنند، به میان آورده شده است اگرچه دادستانی اسپانیا اتهاماتی از جمله اتهام شورش را علیه آن دسته از رهبران کاتالونیا وارد کرده که در اعلام استقلال این منطقه نقش داشتند. خوزه مانوئل مازا، دادستان کل اسپانیا گفته که مقامهای منطقه کاتالونیا باید به تحریک به آشوب هم متهم شوند. این افراد شامل شماری از مقامات دولت و تعدادی از اعضای پارلمان میشوند. طبق قوانین اسپانیا، درخواست دادستانی برای ایراد اتهام علیه مقامات مذکور را باید یک قاضی بررسی کند. اگر دادگاهی تشکیل و اتهامات بررسی و اثبات شود، مجازات 30 سال زندان برای رهبران جداییطلب مطرح است اما به نظر میرسد در مرحله فعلی این بیشتر راهبردی برای ترساندن مقامات کاتالونیا و دور کردن آنها از ایدههای جداییطلبانه باشد تا برنامههایی قطعی و مادرید گامهای خود را به صورت واکنشی و بسته به اینکه جداییطلبان چطور عمل میکنند، بر میدارد تا از تحریک احساسات قومی کاتالانها احتراز کرده باشد. در همین رابطه آلفونسو داستیس، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که رئیس منطقه کاتالونیا به طور نظری میتواند در صورتی که تا زمان انتخابات همچنان آزاد باشد، کاندیدا شود. داستیس تصریح کرد: من فعلاً نمیدانم که از هماکنون تا تاریخ ۲۱ دسامبر چه اقدام قضایی ممکن است صورت گیرد؛ اگر او تا آن زمان در زندان نباشد فکر میکنم که صلاحیت شرکت در انتخابات را خواهد داشت.
