هادی غلامحسینی
در حالي كه معاون اول رئيسجمهور در مراسم روز ملي استاندارد اعلام كرد در فصل بهار امسال 703 هزار شغل و در فصل تابستان 795 هزار شغل ايجاد شده است، وزير تعاون، كار و رفاه گفت: در نيمه اول سالجاري حدود ۴۰۰ هزار شغل ايجاد شده است، البته آمار جهانگيري هم اشكالي نداشت.
اين آمارها در شرايطي اعلام شده كه رئيس مركز آمار به اينگونه آماردهي از نظر فني و علمي ايراد وارد كرده است!
به گزارش «جوان» در شرايطي كه به شدت كيفيت اشتغال در ايران مورد بحث است و اغلب قراردادهاي نيروي كار و دستمزدها مبتني بر استانداردهاي جهاني نيست اما مركزآمار از استانداردهاي جهاني سازمان بينالمللي كار فقط يك ساعت كار در هفته را به ديده منت گذاشته است و هر فردي يكساعت در هفته كار كند، بدون اينكه مشخص شود اين فرد قراردادي دارد يا نه يا از چه ميزان دستمزد برخوردار است شكار آمار اشتغال ميشود.
در اين بين در شرايطي كه فضاي كسبوكار و ساير شاخصهاي كلان اقتصادي چندان خوب گزارش نميشود، در پي ادعاي معاون اول رئيسجمهور مبني بر اينكه در فصل بهار امسال 703 هزار شغل و در فصل تابستان 795 هزار شغل ايجاد شده است، وزير تعاون، كار و رفاه در واكنش به اظهارات جهانگيري در خصوص ميزان اشتغالزايي در نيمه اول سال گفت: در نيمه اول سالجاري حدود ۴۰۰ هزار شغل ايجاد شده است، البته آمار جهانگيري هم اشكالي نداشت، اين آمارها در شرايطي اعلام شده كه رئيس مركز آمار به اينگونه آماردهي از نظر فني و علمي ايراد وارد كرده است.
آمار بيكاري و اشتغال نيمه اول امسال موضوعي است كه طي چند هفته گذشته در رسانهها پيچيد. علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واكنش به اظهارات اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور و رئيس مركز آمار گفت: آمار مطرح شده از سوي جهانگيري كاملاً درست و ميزان اعلامي از اشتغالزايي از بهار سال گذشته تا بهار امسال و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال بود.
وي تأكيد كرد: در 5/5 ماه اول سال حدود 440 هزار دفترچه تأمين اجتماعي نوبت اول داشتيم، بنابراين اين مورد نيز شاخص خوبي براي اعلام آمار درخصوص اشتغالزايي است، ضمن اينكه نسبت شغل رسمي به غيررسمي در كشور در روند 20 ساله دو به يك يعني دو رسمي و يك غيررسمي بوده است.
ربيعي تصريح كرد: ممكن است اين ميزان در حال حاضر افزايش پيدا كرده باشد، بنابراين اگر به اين فرض توجه كرده و ريزش شغل را نيز كم كنيم، ميتوان گفت در نيمه اول سال جاري نزديك به 400 هزار شغل ايجاد شده است، ضمن اينكه در خصوص آمار بيكاري و ميزان اشتغال ميان دولت و مركز آمار هيچ اختلاف نظري وجود ندارد. وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص برخي انتقادها مبني بر نبود يك مرجع رسمي براي اعلام آمار بيكاري و اشتغال گفت: مرجع رسمي در بحث اشتغال و بيكاري مركز آمار است.
در اين باره آهنيها، عضو هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان كشور به فارس گفت: بسياري از بنگاهها يا خاموشند يا با پايينترين حد ظرفيت توليدي كار ميكنند، بنابراين نميتوان ايجاد اشتغال در كشور را واقعي دانست، از طرفي ركود همچنان اقتصاد كشور را فراگرفته است.
آمارهاي اعلام شده براي ايجاد اشتغال در كشور با واقعيتهاي اقتصادي همخواني ندارد و با بررسي ميزان مطالبات معوق نظام بانكي ميتوان به اين واقعيت پي برد. طبق آخرين آمارها بيش از 93 هزار ميليارد تومان مانده مطالبات معوق بانكي است كه سال به سال در حال امهال است و بنگاهها توليد توان بازپرداخت آن را ندارند، بنابراين با چه منطقي ميتوان باور كرد بيش از 400 هزار شغل در كشور در شش ماهه ابتدايي سال ايجاد شده است؟
وزارت كار به عنوان دستگاه متولي اشتغال و كارآفريني و سياستگذاريها در اين باره پاسخ دهد كه اين ميزان اشتغال ايجاد شده دقيقاً در چه صنايع و بخشهايي است و اعلام كنند تا ساير كارفرمايان در بنگاههاي سودآور سرمايهگذاري كنند.
تعريفها از شاغل تغيير كند
هم اكنون مشكل اينجاست كه از ديد سازمان جهاني كار يك ساعت كار در هفته شغل به حساب ميآيد و اين امر با استاندارد دستمزد در ارتباط است، يعني دستمزد يك ساعت كار در هفته بايد هزينههاي يك هفته كارگر را پوشش دهد.
در اين ميان در دهه 80 در آمارهاي اشتغال بخشي از استاندارد جهاني سازمان كار مورد استفاده و تقليد و مقوله استاندارد دستمزد جهاني نيروي كار مورد چشمپوشي قرار گرفت.
حال اين نگراني وجود دارد كه اگر كيفيت دستمزد را در شناسايي شاغلان مدنظر قرار دهيم، شايد از منظر استانداردهاي جهاني بسياري از نيروي كاري كه مركز آمار به عنوان شاغل به شمار ميآورد، ديگر شاغل به شمار نيايند، به طور نمونه دستمزد طبق قانون كار ايران بايد بر اساس تورم و هزينههاي معيشت يك خانوار تعيين شود، كما اينكه خط فقر هماكنون در محدوده 3 تا 4 ميليون تومان در ماه است، اين در حالي است كه حداقل دستمزد بيش از 11ميليون كارگر در ايران هنوز به يك ميليون تومان نرسيده است، حال تصور كنيد كارگر براي يك ساعت در هفته حتي نميتواند هزينههاي يك روز خود و خانوادهاش را نيز پوشش دهد، پس بنا براين اگر بخواهيم در رابطه با آمارهاي شاغلان در ايران به يك عدد واقعبينانه و نزديك به واقعيت برسيم، بايد از نظر كمي و كيفي شاخصهايي تعريف كنيم تا وضعيت شاغلان و كيفيت شغلشان مشخص شود، مثلاً اگر قرار باشد هم اكنون شاغلاني را كه سطح درآمد ماهانهشان در سطح خط فقر باشد به حساب بياوريم، بيشك تعداد شاغلان از بيش از 23ميليون فعلي به زير10 ميليون شاغل نزول ميكند يا اگر قرار باشد شاغلاني را كه سطح درآمدشان بيش از خط فقر باشد شاغل لحاظ كنيم، بيشك آمار نامناسبي يافت ميشود يا اينكه اگر قرار باشد كيفيت نوع قرارداد و امنيت شغلي را لحاظ كنيم و افرادي را كه داراي قرارداد دائمي هستند شاغل به شمار آوريم به يكباره ريزش شديدي در تعداد شاغلان به وقوع ميپيوندد.
از مركز آمار انتظار ميرود كميت و كيفيت شاغلان را با انواع شاخصها و تعاريف جهاني، منطقي و بومي انعكاس دهد تا سياستگذار وضعيتي نزديك به واقعيتهاي ميداني حوزه اشتغال برايش ترسيم شود.
