مقام معظم رهبري روز چهارشنبه سوم آبان ماه، در مراسم مشترك دانش آموختگي، تحليف و اعطاي سردوشي دانشجويان دانشگاههاي افسري ارتش در دانشگاه امام علي عليهالسلام نكته كليدي و بسيار مهمي را كه در تمامي سالهاي گذشته مورد تأكيد قرار داده بودند، مجدداً در زمينه ايجاد بستر امن براي اقتصاد كشور از طريق رهايي از اقتصاد نفتي تأكيد كرده و فرمودند: «وابستگي اقتصاد به نفت، يك مشكل تاريخي و به جا مانده از دوران قبل از انقلاب است و همين موضوع موجب شده است كه ما در دورانهاي مختلف در زمينه فروش نفت و درآمد حاصل از آن، دغدغه داشته باشيم. تا وقتي اقتصاد كشور از نفت فاصله نگيرد، بنيان صحيح و امني بهوجود نخواهد آمد.»
اقتصاد متكي به نفت نسبت عكس با اقتصاد مقاومتي و امنيت اقتصادي دارد، به هر ميزان كه درآمدهاي كشور متكي به نفت باشد به همان ميزان از امنيت اقتصادي و اقتصاد مقاومتي فاصله ميگيرد و اين موضوعي است كه تجربه ۴۰ سال گذشته و پيش از انقلاب اسلامي بهخوبي ثابت كرده است. اقتصاد هر كشور در نسبت بين صادرات و واردات شكل گرفته و در دو حوزه مذكور قابل اندازهگيري است. وقتي اقتصاد متكي به نفت باشد مديريت اقتصادي كشور را در هر دو حوزه مخدوش ميكند. در حوزه صادرات به دليل سهلالوصول بودن درآمدهاي نفتي ميل به خام فروشي بر ميل به توليد غلبه و صنعت كشور را آلوده ميكند:
۱ - صنعت كشور از خلاقيت فاصله ميگيرد.
۲ - صنعت كشور به مونتاژكاري گرايش پيدا ميكند.
۳ - خام فروشي بر توليد محصول نهايي غلبه پيدا ميكند.
۴ - صنعت كشور به صورت صنعت وابسته و متكي به بيگانگان در خواهد آمد.
۵ - براي بيگانگان اشتغالزايي ايجاد كرده و سهم ما از بازار كار بسيار اندك و ناچيز خواهد شد.
در حوزه واردات نيز اقتصاد كشور آفتزده و فلج ميشود:
۱ - مديريت واردات به دست بيگانگان خواهد افتاد.
۲ - به دليل نياز كشور و فقدان كالاي توليد داخل واردات كالاهاي مصرفي و نهايي بر كالاهاي اوليه پيشي ميگيرد.
۳ - فرهنگ كشور آسيب ديده و به فرهنگ مصرف تبديل ميشود.
۴ - درآمد كشور صرف واردات كالاهاي نهايي شده و رفته رفته اقتصاد كشور به كلي نابود ميشود.
۵ - فرهنگ كشور تحت تأثير فرهنگ كالاهاي وارداتي قرار گرفته و كشور به سمت بحران واگرايي ميل پيدا ميكند.
فرهنگ اقتصادي اسلام تأكيد ميكند كه اگر آب و خاك داريد خود زراعت كنيد و در ارزاق وابسته نباشيد. از كسي و جايي نخريد و در محصولات، ارزاق، مأكولات و مشروبات، وابسته به جايي نباشيد. واي بر كسي كه خود زمين و آب داشته باشد و در زراعت وابسته باشد و خام فروشي كند و با پول نفت از كشت ديگران بخورد. چه زيباست فرمايش نوراني حضرت امام جعفر صادق عليهالسلام در عصري كه در خانهها آسياب خانگي وجود داشت اقتصاد مصرفي و اقتصاد سربار ديگران بودن و پول را به جيب ديگران سرازير كردن و مصرفكننده محصول ديگران بودن را مذمت كرده و فرمودهاند:«شِراءُ الدَّقيقِ ذُلٌّ وَ شِراءُ الحِنطَهِ عِزٌّ وَ شِراءُ الخُبزِ فَقرٌ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الفَقرِ»؛ خريد آرد ذلت است و خريد گندم عزت و خريد نان فقر است و از فقر به خدا پناه ببريد.
فرمايش قافلهسالار مكتب تشيع يعني واردات كالاهاي نهايي فقر است، وقتي واردات نهايي انجام ميشود محصول آماده ميآيد. لباس و محصول آماده از ترك و چين و … وارد كشور شده مترادف با فقر بوده و ضد اقتصاد مقاومتي است، زيرا سبب نابود شدن اشتغال داخل ميشود و تضعيف اقتصاد مقاومتي محيط و بسترهاي اقتصادي را ناامن ميكند. در بينش ديني و فرهنگ غني اسلامي به همان ميزان كه داشتن موشك و قدرت نظامي موجب اقتدار و بالا رفتن ضريب امنيت كشور در ابعاد مختلف ميشود بيشك امنسازي بسترهاي اقتصادي از طريق فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي و رهاسازي اقتصاد كشور از بودجه نفت سبب نشاط اجتماعي حاصل از رونق توليد و اشتغالزايي و توسعه اقتصاد مقاومتي شده و پيشرفت اقتصادي سبب توسعه و گسترش امنيت در همه شئون جامعه خواهد شد، پس با جرئت ميتوان گفت اقتصاد نفتي ضد اقتصاد مقاومتي، ضد امنيت، ضد توليد و ضد اشتغالزايي است.
امروز در كشور، بخش چشمگيري از ثروت موجود، به گونه متمركز در چرخه تصميمگيري، ميان شماري اندك از سياستمداران، بوروكراتها و تكنوكراتها توزيع ميشود. اثرگذاري بر توزيع درآمدهاي نفتي در بوروكراسي دولتي، براي گروههاي ويژه گزينه جذابي است تا با به كارگرفتن ابزارهاي سياسي، توجيهات اجتماعي، فساد سياسي و... بخشي از درآمد نفت را به سوي خود منحرف كنند. هر چه ساختار مالي وساز و كارهاي بودجهاي در كشور آشفتهتر و حقوق شهروندان نسبت به درآمد نفت مبهمتر باشد، سهمخواهي گروههاي سياسي نيرومند از ثروت نفت، بيشتر خواهد بود. در اقتصاد نفتي رابطهي دوسويه دولت و شهروندان كه در اقتصادهاي متعارف از راه سيستم مالياتي مبتني بر توليد برقرار ميشود، بر هم ميخورد. دولتي كه نيازهاي مالياش از راه فروش نفت برآورده ميشود با مانع چنداني براي افزايش هزينهها روبهرو نيست. دولتمردان براي افزايش هزينههاي خود از شهروندان اجازه نميگيرند و در باره هزينههاي دولت خود را ملزم به پاسخگويي نميدانند نبود قيد و بندهاي اجتماعي- سياسي براي افزايش هزينههاي دولت و نبود الزام به پاسخگويي در باره كاركرد دولت به شهروندان، ازعوامل گسترش فساد در اقتصاد نفتي است.
امسال از يكسو مزين است به نام «اقتصاد مقاومتي ؛ توليد، اشتغال» و از ديگر سو مقارن است با 40 سالگي نظام مقدس جمهوري اسلامي. بر اين اساس به هيچ وجه پذيرفته نيست كه اقتصاد كشور پس از 40 سال هنوز هم تقريباً به صورت كامل متكي به نفت باشد. در 40 سالگي نظام، پذيرفته نيست كه به رغم همه توطئهها و فشارها و تحريمهاي دشمنان غربي، در كنار پيشرفتهاي شگرف، معجزه آسا و باورنكردني در حوزههاي علوم مختلف نظير نانو، سلولهاي بنيادي، دارو، صنايع موشكي، ماهواره، سدسازي، هواپيماهاي بدون سرنشين و... متأسفانه به دليل سوء مديريت دولتمردان در ادوار مختلف، پيروي از الگوهاي اقتصادي دشمن، تكيه جنونآميز به درآمدهاي نفتي و... شاهد تعطيلي صنعت و اقتصاد كشور بوده و تنها راه رهايي از مشكلات را توليد و صادرات نفت بيشتر بهمنظور واردات كالاهاي مصرفي بيشتر بدانند.
تكيه مقام معظم رهبري بر ناامني ناشي از اقتصاد نفتي آن هم در يك برنامه و در محيطي نظامي، به خوبي نشان ميدهد كه هشدار رهانيدن اقتصاد كشور از اقتصاد متكي به نفت بسيار جدي بوده و كوتاهي احتمالي مسئولان و دولتمردان به هر بهانه و توجيهي غيرقابل قبول و در پيشگاه ملت ايثارگر و سرفراز ايران گناهي نابخشودني تلقي ميگردد.
تمام موارد مطرح شده صحیح است ولی کشور راهکاری نیاز دارد تا به فرمایش مقام معظم رهبری عمل گردد.
