اگر گذرتان به كلانتري افتاده باشد حتماً تعداد زياد مراجعهكنندگاني را كه براي احضار و جلب متهمان به اين مراجع مراجعه ميكنند، ديدهايد. كلانتري با رساندن اين احضاريهها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا يا دادگاه نقش مهمي در دادرسيها دارد، اما بسياري از شهروندان با جريان ابلاغ احضاريه و نتيجه بيتوجهي به آن آشنا نيستند.
احضار در واقع به حضور طلبيدن افراد براي اداي توضيحات لازم در مورد بزه مورد بحث از جانب مقام قضايي است. بنابراين هرچند هنگام بحث در خصوص احضار اغلب ذهن معطوف به احضار متهم ميشود، در صورت صلاحديد مقام قضايي ميتواند شاكي، شاهد و حتي افرادي نظير كارشناس را نيز براي تكميل تحقيقات به حضور بطلبد. نتايج احضار هر شخص متفاوت است:
1- اگر احضارشده متهم باشد بهطور معمول نتيجه حضور نيافتن، جلب وي خواهد بود.
2- اگر احضارشده شاهد باشد طبق ماده 159 قانون آيين دادرسي كيفري مجدداً احضار ميشود و در صورت حضور نيافتن بدون عذر موجه، طبق دستور مقام قضايي، جلب ميشود.
3- اگر احضارشده، شاكي باشد با توجه به پيشبينينشدن ضمانت اجراي حضور نيافتن وي، امكان جلب وجود ندارد، اما مقام قضايي در برگ احضار شاكي قيد ميكند كه در صورت حضور پيدا نكردن شاكي و ابهام در توضيحات وي در مراحل قبلي يا در شكواييه، تصميم قانوني اتخاذ خواهد شد كه احتمالاً و به دليل واضح نبودن موضوع براي مقام قضايي و حكومت «فرض بيگناهي»، اين تصميم، صدور قرار منع تعقيب يا حكم بيگناهي متهم و بسته شدن پرونده خواهد بود.
4- اگر احضارشده، كارشناس باشد و وي برخلاف دستور مقام قضايي بدون عذر موجه حاضر نشود در صورتي كه امكان اخذ نظر فرد متخصص ديگري در خصوص موضوع مورد ارجاع براي مقام قضايي نباشد، وي جلب خواهد شد.
اصولاً در برگ احضاريه، عواقب بيتوجهي به دستور مقام قضايي، قيد ميشود كه اين عواقب همانطور كه گفته شد با توجه به جايگاه شخص احضار شده متفاوت است.
پيش از اين مأموران با رساندن احضاريهها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا يا دادگاه نقش مهمي در دادرسيها ايفا ميكردند، اما تصويب ماده 7 آييننامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي از سوي رئيس قوهقضاييه، ابلاغ دادخواست و ضمايم آن يا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان ذيربط را به صورت الكترونيكي امكانپذير كرده است و بر اين اساس در صورت دسترسي نداشتن به نشاني الكترونيك و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فيزيكي انجام خواهد شد.
ماده ۶۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري در همين رابطه بيان ميدارد: در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرههاي آن كافي و معتبر است.
ذكر اين نكته ضروري است كه در برخي جرائم معين نيز به دليل اهميت و مجازات سخت آنها نظير جرائم مستوجب مجازات قصاص، اعدام و قطع عضو ممكن است فرد در صورت ابلاغ احضارنامه و اطلاع از تشكيل پرونده و تحت تعقيب قرار گرفتن خود، متواري شود و ديگر دسترسي به وي ميسر نشود يا اينكه در مواردي كه محل اقامت و شغل متهم معين نيست و انتشار آگهي در روزنامه براي احضار او مدت زيادي دستگيري را با تأخير و كندي مواجه ميكند و زمينه دستگيري را از ميان ميبرد؛ امكان جلب متهم بدون احضار وجود دارد. جلب متهم مستلزم ابلاغ برگ جلب به او است و متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي، تحتنظر و محافظت است.
گفتني است، در صورت نبود اطلاع درباره محل اقامت متهم يا حاضر نبودن در محل اقامت، در مورد وي جلب سيار صادر ميشود تا هرجا ضابطان به متهم دسترسي يافتند او را جلب كنند و تحويل مقام قضايي دهند.
