حامد قهرماني
نگاهي به سالهاي نه چندان دور وقايع و اتفاقات خارج از مستطيل سبز فوتبال ايران ثابت ميكند كه حداقل دو بار دخالت نهادهايي جز فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش يا سازمان تربيت بدني سابق در امر فوتبال و حاشيههاي آن خبرساز شده است.
دخالتهايي كه از سر اجبار و به لحاظ كم كاريها يا اهمال از سوي مقامات مسئول فوتبال و يا حتي دست داشتن برخي مسئولان وقت در قانونشكنيها صورت گرفته است. دخالتهايي كه سروصداي زيادي هم به راه انداخت.
دستگيري دلالهاي خبرنگارنماآخرين روزهاي اسفند ماه 1387 در حالي كه همه خود را آماده برپايي جشنهاي سال نو و تعطيلات آغاز سال ميكردند خبر دستگيري برخي خبرنگاران ورزشي به جرم دلالي، جامعه فوتبال را به شدت شوكه كرد. بلافاصله موج خبري و شايعات ريز و درشت در خصوص نحوه دستگيري و مراجع دستگيركننده فضاي رسانهاي كشور را پر كرد تا اينكه محمود سالاركيا معاون دادستان تهران در توضيحاتي عنوان كرد: «شش خبرنگار دستگير شده اصلاً كار خبري نميكردند،بلكه به حرفه دلالي در مطبوعات مشغول بودند. افراد تيمي را براي تيم ديگري ميخريدند و اگر خود فرد همكاري نميكرد، او را تخريب ميكردند. اين دستگيرشدگان از اين طريق پولهاي هنگفتي را به جيب زده و افراد بسياري را تخريب كردهاند تا به مقاصد شومشان برسند.»
با گذشت چند روز ابعاد تازهتري از اين اتفاق روشن شد، اينكه دستگيري آنها براساس اطلاعاتي صورت گرفته كه توسط سازمان اطلاعات استان تهران به دست آمده بود. قاضي حداد، معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران همان زمان با نامگذاري اين جريان به «جرياني آلوده» گفت: «يك سال و نيم روي اين پرونده كار شده و اين افراد با قصد اخاذي، يك بازيكن را از طريق نفوذ خود در رسانهها به چهره تبديل ميكردند و در صورت تن در ندادن بازيكن به خواستههاي ماليشان او را تخريب ميكردند. همچنين دستگيرشدگان متهم به جابهجايي ورزشكاران به خصوص در فوتبال از طريق اخاذي هستند.»
آنچه در اين دستگيري قابل تأمل بود، در ميان بودن نام خبرنگاران مطرح ورزشي بود كه سروصداي زيادي به راه انداخت و تا مدتها نقل محافل ورزشي بود.
اخراج دوتابعيتيها دي ماه 94 سازمان بازرسي كل كشور پس از پايان مهلت داده شده به فدراسيونها و ارگانهاي ورزشي اقدام به بركناري مديران دو شغله و دوتابعيتي شاغل در ورزش كرد.
جريان از اين قرار بود كه در سال 88 معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور در مصاحبهاي با رسانهها از استعفاي 60 نفر از مديران دو شغله ورزشي خبر داد و گفت:«متأسفانه در اين سالها عدهاي از طريق رابطه و امثالهم به فعاليت خود در جاهاي مختلف ادامه دادهاند. بايد تكليف اين افراد روشن و عرصه براي كار سايرين باز شود.»
با اين حال چند سالي طولي كشيد تا اين مسئله توسط سازمان بازرسي كل كشور عملياتي شود. طي اين چند سال بارها ديده شد كه مديران دوتابعيتي پس از ارتكاب جرم در كشور به كشور دوم گريخته و ديگر دست هيچ كس به آنها نرسيده است. روي همين اصل سازمان بازرسي كل كشور برخورد با مديران دو تابعيتي و دو شغله را در دستور كار قرار داد كه ورزش نيز از اين قاعده مستثني نماند. غير از بحث دو تابعيتيها و دوشغلهها سازمان بازرسي كل كشور اخيراً روي بحث قراردادهاي فوتبال نيز دقيق شده است. قراردادهايي كه با ارزش چند ميليارد بسته و تقريباً همگي از راه حيف و ميل بيتالمال تأمين ميشوند. بايد ديد مسئولان سازمان بازرسي تا كجا اين پرونده را ادامه ميدهند؟ به هر حال اين اميدواري وجود دارد تا با پيگيريهاي مسئولان جلوي ريخت و پاشهاي زياد و فوق تصور فوتبال به خصوص در رده باشگاهي گرفته شود.
