دكتر سيدرضا ميرطاهر
كاتالونيا ايالتي خودمختار در شمال شرقي كشور اسپانياست و تقريباً با ناحيه تاريخي كاتالونيا منطبق است. اين ايالت وسعتي بيش از 30 هزار كيلومتر مربع دارد. ايالت كاتالونيا مدتها به دنبال جدايي از اسپانياست. در همهپرسي سال 2006، كاتالونيا به ايالتي خودمختار تبديل و داراي قانون اساسي خاص خود شد. در نوامبر 2014 نيزحدود 80 درصد از ساكنان كاتالونيا كه در يك همهپرسي غير الزام آور در باره وضعيت كاتالونيا شركت كرده بودند جدايي از اسپانيا را خواستار شدند، اما مادريد اين همهپرسي را مغاير با قانون اساسي اين كشور عنوان كرد. در اواخر ژوئيه 2017 ميلادي 72 نماينده پارلمان كاتالونيا با رأي موافق خود لايحه همهپرسي را تصويب كردند، در حالي كه ۵۲ عضو مخالف به نشانه اعتراض از پارلمان خارج شدند. دولت اسپانيا برگزاري همهپرسي استقلال كاتالونيا را غير قانوني اعلام و دادگاه قانون اساسي اسپانيا نيز در اول آگوست 2017مصوبه پارلمان كاتالونيا را درحمايت از استقلال اين ايالت و برگزاري همهپرسي رد كرد. به گفته محمود فاضلي كارشناس اروپا، دولت اسپانيا بارها با اين استدلال كه درخواست برگزاري همهپرسي مغاير با قانون اساسي بوده و وحدت كشور را به خطر مياندازد، با برگزاري آن مخالفت كرده است.
ابعاد جداييطلبي جداييطلبي ايالت كاتالونيا داراي دو جنبه است. يك جنبه اين مسئله به اهميت ايالت كاتالونيا براي اسپانيا بر ميگردد. كاتالونيا با جمعيت 5 /7 ميليون نفري، يكي از ثروتمندترين مناطق اسپانياست كه يكپنجم از توليد اقتصادي اين كشور را به خود اختصاص ميدهد. بااين همه بحران اقتصادي اسپانيا و اعمال سياست رياضت اقتصادي و تنگناهاي مالي، باعث افزايش درخواستهاي جدايي طلبانه در كاتالونيا شده است. يكي از موارد اختلاف دولت محلي كاتالونيا با دولت مركزي ميزان ماليات پرداخت است. يكي ازموارد مهم خواستههاي دولت كاتالونيا، پرداخت سهم كمتري از مالياتهايي كه از مردم اين ايالت اخذ ميشود به دولت مركزي و تعيين سقف مالياتها توسط دولت محلي بودهاست. مقامات كاتالونيايي معتقدند تعهدات مالي اين ايالت به دولت مركزي باعث شده تا كاتالونيا به رغم توان اقتصادي بالايي كه دارد، به مقروضترين ايالت اسپانيا بدل شود و دهها ميليارد يورو به دولت مركزي بدهي داشته باشد. با اين حال برخي تحليلگران معتقدند كاتالونياي مستقل به ويژه اگر در اتحاديه اروپا پذيرفته نشود، به لحاظ اقتصادي قادر به ادامه حيات نيست. گذشته از انگيزههاي اقتصادي براي جدايي، مردم كاتالونيا از نظر تاريخي نيز از اسپانيا جدا هستند و داراي زبان و فرهنگ خاص خود بوده و به زبان كاتالاني صحبت ميكنند. كاتالانها اكثراً مردمي كارگر يا كشاورزند كه به انحاي مختلف با اشرافيت و حكومت مركزي كه مادريد نماد آن به شمار ميرود در تعارض بودهاند. اكثريت كاتالانها مسيحي كاتوليك هستند. كاتالانها همواره بر تفاوت خود نسبت به ساير مناطق اسپانيا تأكيد كردهاند. دولت اسپانيا معتقد است اگر مانع از ادامه روند جدايي طلبي كاتالونيا نشود، اين فرايند ديگر ايالتهاي اين كشور را نيز در برخواهد گرفت. ماريانا راخوي، نخست وزير اسپانيا تأكيد كرده است مسئلهاي كه رهبران كاتالان براي دستيابي به آن تلاش ميكنند باعث چند تكه شدن اسپانياي امروزي خواهد شد.
برگزاري همهپرسيپس از مدتها كشاكش بين دولت مركزي اسپانيا و دولت ايالتي كاتالونيا بر سر برگزاري همهپرسي جدايي اين ايالت از اسپانيا، سرانجام اين همهپرسي در اول اكتبر2017(9مهر) برگزارشد. اين همهپرسي در ميان سركوب شديد پليس اسپانيا برگزار شد. پس از برگزاري همهپرسي «خوردي تورول» سخنگوي دولت محلي كاتالونيا اعلام كرد حدود 90 درصد از شركتكنندگان دراين همهپرسي كه از سوي دولت مادريد غيرقانوني اعلام شده بود، به استقلال از اسپانيا رأي «آري» دادهاند. به گفته وي، در همهپرسي جدايي كاتالونيا، از حدود 5 ميليون و 300 هزار نفر واجدان شرايط، 2 ميليون و 260 هزار نفر شركت كرده و 2 ميليون و 20 هزار نفر با استقلال كاتالونيا از اسپانيا موافقت كردهاند. دادگاه قانون اساسي اسپانيا پيشتر برگزاري همهپرسي را غيرقانوني اعلام كرده بود. كارلوس پويگدمونت، رئيس منطقه كاتالونيا تأكيد كرد شهروندان اين منطقه در همهپرسي روز يكشنبه «حق استقلال را به دست آوردهاند.» ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا روز يكشنبه بلافاصله پس از اتمام زمان برگزاري همهپرسي استقلال، مردم كاتالونيا را فريب خورده دانست و تأكيد كرد «امروز در واقع همهپرسي استقلال در ايالت كاتالونيا برگزار نشد.» مسئله جدايي طلبي كاتالونيا از اسپانيا از جمله موارد جداييطلبي در اروپاست كه كشاكش بر سر آن عملاً به خشونت كشيده شده و با ادامه روند كنوني ميتوان پيشبيني كرد كه رويارويي بين دولت محلي اين ايالت و دولت مركزي اسپانيا در آينده با تنش بيشتري همراه خواهد بود. «كارلوس باستارته» سفير اسپانيا در بريتانيا هشدار داده است اروپا هم اكنون نظارهگر «كودتايي آرام و كم هزينه» توسط دولت محلي كاتالونياست. در واقع مقامات ارشد اسپانيا، از دولت محلي كاتالونيا خواستهاند از ادامه مسيري كه انتهاي آن معلوم نيست دست بكشند.
پارلمان محلي كاتالونيا روز چهارشنبه 4 اكتبر( 12 مهر) براي گفتوگو و تصميمگيري درباره همهپرسي اخير كه دولت مركزي و دادگاه قانون اساسي اسپانيا آن را غيرقانوني خواندهاند، تشكيل جلسه داد. در اين جلسه احزاب استقلالطلب تصميم گرفتند روز دوشنبه نتايج همهپرسي استقلال كاتالونيا را در صحن پارلمان محلي به گفتوگو گذاشته و جدايي كاتالونيا از اسپانيا را بهطور رسمي اعلام كنند. رهبر كاتالونيا پيشتر از احتمال اعلام رسمي جدايي از اسپانيا در روزهاي آتي خبر داده بود. فيليپ، پادشاه اسپانيا روز سهشنبه رهبران سياسي كاتالونيا را به ايجاد تفرقه و تهديد دموكراسي نوپاي آن كشور متهم كرد. دولت مركزي اسپانيا همهپرسي استقلال روز يكشنبه را خلاف قانون اساسي آن كشور توصيف كرد و از همين رو احتمال به رسميت شناخته شدن آن در جامعه بينالمللي اندك تلقي ميشود. كما اينكه اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا و امريكا مخالفت خود را با استقلال كاتالونيا اعلام كردهاند.
سناريوها
ميتوان در زمينه استقلالطلبي كاتالونيا دو سناريو را تصور كرد. سناريوي اول اعلام استقلال كاتالونيا از سوي دولت محلي اين ايالت است. در اين صورت دولت مركزي مادريد براي جلوگيري از عملي شدن آن حضور نظامي خود را در اين ايالت تقويت خواهد كرد و اقدام به انحلال دولت محلي و احتمالاً پارلمان كاتالونيا خواهد كرد. در اين صورت احتمال ورود اين بحران به فاز برخوردهاي فيزيكي و احتمال بروز شورشهاي مردمي در كاتالونيا وجود دارد. جدايي كاتالونيا از اسپانيا براي دولت مركزي اين كشور غيرقابل تحمل است و ميتوان پيشبيني كرد به هر طريق و با توسل به هر ابزاري از تحقق آن جلوگيري خواهد كرد. كاتالونيا يكپنجم از توليد اقتصادي اسپانيا را به خود اختصاص ميدهد و طبيعتاً جدايي آن ضربه اساسي به اسپانيا و قدرت ملي آن وارد خواهد كرد. ضمن اينكه جدايي كاتالونيا به مثابه آغاز روند جدايي ديگر مناطق اسپانيا به ويژه ايالت باسك و ايالت والنسيا خواهد بود. بر اساس قانون اساسي اسپانيا اين كشور غيرقابل تقسيم است، اما سناريو ديگر، نشان دادن موضعي آشتي جويانه از سوي دولت مادريد و ارائه برخي امتيازات بيشتر به كاتالونيا به اميد انصراف اين ايالت جدايي طلب از عملي كردن آن است. با اين حال دولت محلي كاتالونيا به دلايل متعدد از جمله دلايل فرهنگي، اجتماعي و از همه مهمتر به دلايل اقتصادي خواهان جدايي از اسپانيا است. به گفته پيروز ايزدي، كارشناس مسائل اروپا ريشه همه تقاضاهاي استقلال در اروپا مسائل اقتصادي است و تا زماني كه بهبودي در اين مسئله ايجاد نشود صداي جدايي طلبي بلند خواهد بود. با اين حال شواهد حاكي از آن است كه دولت ايالتي كاتالونيا اكنون كه مدعي رأي 90 درصدي مردم اين منطقه به جدايي شده است، استقلال اين ايالت را به پشتوانه خواست مردم كاتالونيا با شدت بيشتري پيگيري خواهد كرد. بدين ترتيب شايد بتوان مسئله استقلال طلبي كاتالونيا را از جمله مواردي دانست كه احتمالاً موجب بازگشت تقابل خشونتآميز در عرصه سياسي در اروپاي قرن بيست و يكم خواهد شد. اگر جدايي اين بخش از اسپانيا عملي شود بايد آن را به مثابه آغاز روند جداييطلبي در ديگر نقاط اروپا و نيز امريكا تلقي كرد كه اين مسئله مسلماً چالشي اساسي براي رژيمهاي سياسي غربي خواهد بود.
