رويكردهاي بخشنامه بودجه ۹۷ متمايز از رويكردهاي بخشنامه بودجه ۹۶ از سوي رئيسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد كه بر اساس آن «اشتغال» مأموريت ويژه رئيسجمهور به تمام دستگاههاي اجرايي است.
به گزارش مهر، سياستها و خطمشيهاي تنظيم لايحه بودجه ۹۷ كل كشور ۲۷ شهريورماه در شوراي اقتصاد تعيين و تصويب شد كه در نهايت هفته گذشته با امضاي رئيسجمهور به تمام دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد تا دستگاهها با رعايت اين بخشنامه نسبت به ارائه پيشنهادات لازم براي بودجه سال آينده خود اقدام كنند.
اما مهمترين وجه تمايز بخشنامه بودجه ۹۷ با بخشنامه بودجه ۹۶ «تغيير رويكرد» رئيسجمهور در بخشنامه ابلاغي به دستگاههاي اجرايي است. در حالي كه رويكردهاي اصلي بخشنامه بودجه ۹۶ «رشد درونزا و برونگرا، دانشبنيان، عدالت محور و مردمي» در سياستهاي اقتصاد مقاومتي بود، اين رويكردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادي فراگير، اشتغالزا و ضدفقر» با محوريت اقتصاد مقاومتي تغيير كرده است. به اين معنا كه تمام دستگاهها بايد در نظام بودجهريزي خود اشتغال را در كنار رشد اقتصادي سياستهاي فقرزدا در دستور كار قرار دهند.
از طرف ديگر رئيسجمهور در بخشنامه ابلاغي خود به دستگاههاي اجرايي آماري از وضعيت بازار كار ارائه داد. بر اساس آمار رئيسجمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جديد در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. به گزارش مركز آمار ايران از نتايج نيروي كار براي تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزايش نرخ مشاركت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بيكاري به 11/5 درصد كاهش يافته است. اين نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد 1/1 واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به ميزان 1/2 واحد درصد كاهش را نشان ميدهد.»
در ادامه اين بخشنامه، رئيسجمهور همچنين به سيل ورود متقاضيان كار در سال ۹۷ اشاره و اعلام كرد: «دولت در سال آتي با توجه به شرايط اقتصاد كشور و محيط پيراموني آن و براي پاسخگويي به سيل ورود متقاضيان كار به خصوص از سوي فارغالتحصيلان دانشگاهي، هدف رشد اقتصادي فراگير، اشتغالزا و ضدفقر با رويكرد پنجگانه اقتصاد مقاومتي همراه با نرخ تورم تكرقمي و پايدار را محور فعاليتهاي خود قرار خواهد داد تا در بستر سياستهاي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمينه اجرايي شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف كمي آن را در سال ١٣٩٧ مبني بر افزايش رشد اقتصادي، رشد سرمايهگذاري و رشد بهرهوري كل عوامل توليد و كاهش نرخ بيكاري را محقق كند.»
از اهم خطمشيها و سياستهاي تنظيم لايحه بودجه سال ١٣٩٧ كل كشور كه روحاني خطاب به دستگاههاي اجرايي به آن تأكيد داشت، كمك به ايجاد اشتغال و اهتمام به كاهش عدمتعادل بازار كار بود كه قرار است از طريق حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در مناطق داراي نرخ بيكاري بالا به ويژه مناطق محروم و مرزي، حمايت از ارتقاي سطح مهارتهاي كاربردي جوانان به ويژه فارغالتحصيلان آموزش عالي، هدفمند كردن اعتبارات كليه دستگاههاي اجرايي به ويژه دستگاههاي متولي اشتغال و آموزش با توجه به ميزان اشتغالپذيري فارغالتحصيلان و كيفيت آموزش، اصلاح روش پرداخت يارانه نقدي و هدايت منابع براي حمايت از اشتغال و توليد پيگيري شود.
علاوه بر اين اتخاذ سياستهاي مناسب پولي متناسب با رشد فراگير اشتغالزا توأم با نرخ تورم پايين و ساماندهي نظام بانكي و افزايش سرمايه بانكها با هدف كاهش هزينههاي تأمين مالي و بهبود دسترسي بنگاههاي خرد و كوچك و متوسط به تسهيلات مالي از اهداف ديگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ است
بر اساس اين گزارش، «اشتغال» مأموريت ويژه روحاني به دستگاههاي اجرايي در بودجه ۹۷ براي برونرفت از شرايط بحراني بيكاري در كشور است.
بر اساس آخرين نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مربوط به بهار امسال، از جمعيت فعال ۲۶ ميليون و ۶۷۷ هزار نفري، حدود ۲۳ ميليون و ۲۰۸ هزار نفر شاغل و ۳ ميليون و ۳۶۶ هزار نفر نيز جمعيت بيكار كشور است.
