هادی غلامحسینی
در حالي كه دولت قصد دارد الباقي طلب چنددههزار ميلياردي دولت از سهام عدالت را از مردم به شكل نقدي بگيرد، عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس از تحقيق و تفحص از «سهام عدالت» در مجلس خبر داد و گفت: پيرامون اين تحقيق و تفحص عنوان شده كه فساد بزرگي در بخش سهام عدالت شكل گرفته است و اين فساد تقريباً هزاران ميليارد تومان ارزيابي ميشود، اين در حالي است كه پيش از اين يكي از نمايندگان مجلس از وجود مافياي 250 نفره در سهام عدالت خبر داده بود.
به گزارش «جوان»، بازدهي بسيار پايين و مشكوك دارايي عظيمي به نام سهام عدالت طي 10 سال گذشته شائبه فساد گسترده در اين بخش را به شدت تشديد كرده است، زيرا يك دارايي با هر ارزشي اگر در سال معادل 10درصد سود بدهد بايد بعد از يك بازه زماني 10ساله به ميزان ارزش پايه سود و بازدهي خلق كند، در اين ميان در سال 85 مقرر شد در جهت توزيع عادلانه ثروت سهام برخي شركتهاي دولتي تحت قالب سهام عدالت به مردم ارائه شود و در مدت 10 سال از محل سود شركتها به ميزان ارزش سهام مذكور به خزانه دولت واريز صورت گيرد تا سهام به طور كامل در اختيار مردم قرار گيرد.
در واقع در طرح سهام عدالت هبهاي صورت گرفت كه از محل سود شركت تا 10 سال ارزش هبه پرداخت شود و سپس مالكيت و مديريت سهم به 50 ميليون ايراني واگذار شود اما اشكال در اين است كه 10 سال سپري شد ولي تنها نيمي از ارزش هبه سهام عدالت از محل سود شركتها به خزانه دولت واريز شده و الان سهام عدالت براي آزادسازي تقريباً نيمي از ارزش روز سهام عدالت را به دولت بدهكار است، يعني در اين 10 سال بازدهي سهام عدالت تنها 5 درصد بوده، اين امر بيانگر اين است كه گويا مفسده بزرگي در بخش سهام عدالت رخ داده است زيرا در سبد سهام عدالت شركتهاي بسيار ارزندهاي وجود دارد كه انتظار ميرفت سهام عدالت با بازدهي سالانه 20 درصد بعد از پنج سال كل بدهي دولت پرداخت و سهم آزادسازي شود اما 10 سال گذشت و هنوز نيمي از بدهي دولت باقي مانده است و در صورت تداوم بازدهي 5 درصدي سالانه سهام عدالت، بايد 10 سال ديگر منتظر بود تا نيم ديگري از اقساط دولت از محل سود شركتها پرداخت شود.
در اين ميان گويا نمايندگان به طرح سهام عدالت مشكوك شدهاند زيرا بازدهي سهام عدالت در بدترين شرايط در 10 سال گذشته بايد حداقل 10 درصد ميبود تا كل اقساط دولت پرداخت و سهم آزادسازي شود، اين در حالي است كه دولت يازدهم وقتي بر سر كار آمد تمامي نمايندگان سهام عدالت در هيئت مديره شركتهاي سرمايهپذير را كنار گذاشت و خودش اختياردار سهام شد ولي هيچگاه از آنچه در طرح گذشته است گزارشي ارائه نداد و جالب اينجاست كه با راهاندازي يك سايت در پي آن است مردم را ترغيب كند الباقي اقساط را نقدي پرداخت كنند تا سهام عدالت آزادسازي شود در صورتي كه اين امر با مشكل مواجه است، زيرا اصلاً ارزش سهام عدالت مشخص نيست و معلوم نيست بر اساس كدام مبنا سازمان خصوصيسازي ارزش سهام عدالت را يك ميليون تومان كشف قيمت كرده است، حال آنكه كشف قيمت دارايي عظيمي چون سهام عدالت با ساختار كنوني تقريباً امكانپذير نيست.
در اين بين عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس از تحقيق و تفحص از «سهام عدالت» در مجلس خبر داد و گفت: پيرامون اين تحقيق و تفحص عنوان شده كه فساد بزرگي در بخش سهام عدالت شكل گرفته است و اين فساد تقريباً هزاران ميلياردتومان ارزيابي ميشود.
جبار كوچكينژاد نماينده مردم رشت در گفتوگو با «ميزان»، تأكيد كرد: از ابتدا مسئولان سهام عدالت با تأسيس يك شركت سرمايهگذاري ميلياردها تومان درآمدزايي كردند و اين مسئله هيچگونه تأثير بيروني نداشته و ديوان محاسبات هم نسبت به اين موضوع نظارت نكرده است.
عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه فساد چشمگيري در اين شركت سرمايهگذاري ايجاد شده است، تصريح كرد: تحقيق و تفحصكنندگان معتقدند اگر مجلس به مسئله سهام عدالت ورود كند و گزارش شفافي پيرامون اين مسئله ارائه شود، بسياري از رانتها در آنجا روشن خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه حداقل نيمي از اقساط سهام عدالت از محل سود شركتها به خزانه دولت واريز شده است، گفت: بر اساس حاكميت شركتي مردم فيالحال مالك نيمي از سهام عدالت هستند، پس بنا بر اين بايد به اندازه سهمالشركه در مديريت سهم داشته باشند، از اين رو انتظار ميرود زمينه خروج مديران دولتي از مديريت سهام عدالت در اسرع وقت فراهم آيد.
وي افزود: مؤلفهاي در بحث شركتها وجود دارد كه اين مؤلفه حكمراني و حاكميت شركتي است كه نظام حاكميت شركتي اين بوده كه هر شركت براساس قانون تجارت مستقل بوده و براساس قانون تجارت اعضاي هيئت مديره و مجمع عمومي شركت بايد مستقل تصميم بگيرند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: متأسفانه قسمتي از سهام شركتها دولتي، عدالت يا ممتازهاي بوده كه دولتيها در آن دخالت ميكنند و اين دخالتها بايد كمتر شود و حكمراني شركتي بر شركتها مرتب شود تا بتوانند بهصورت مستقل در حوزه توليد، بهرهوري، افزايش كارايي و اداره بنگاههاي اقتصادي تصميمگيري كنند.
