طبق قانون بودجه، سازمان هدفمندي يارانهها مجاز بود براي كل سال 96 حدود 11هزار ميليارد تومان از منابع عمومي دولت جهت پرداخت يارانه نقدي برداشت كند، اما بررسيها نشان ميدهد اين سازمان در پنج ماهه سال جاري كل مبلغ مجاز را از منابع دولت برداشت كرده و دليل اين امر آن بوده است كه شركتهاي دولتي نفتي از محل درآمدهاي هدفمندي يارانهها منابع را در اختيار خزانه كل كشور و در پي آن سازمان هدفمندي يارانهها جهت پرداخت يارانه نقدي قرار ندادهاند.
به گزارش «جوان»، سازمان هدفمندي يارانهها به عنوان مجموعهاي كه امور اجرايي هدفمندي يارانه و پرداختهاي نقدي را انجام ميدهد به دليل دريافت نكردن منابع درآمدي هدفمندي از مجموعههاي دولتي مجبور شده است به منابع در نظر گرفته شده در قانون بودجه دستدرازي كند. محمد حسيني، نماينده مجلس با اشاره به ارائه گزارش نماينده سازمان هدفمندي، ديوان محاسبات و مديركل خزانه درباره ميزان تحقق درآمدهاي هدفمندي يارانهها در پنج ماه نخست سال جديد گفت: سازمان هدفمندي در پنج ماه نخست سال رقمي حدود 11هزار ميليارد تومان از منابع دولت برداشت كرده، در حالي كه در قانون بودجه پيشبيني شده اين رقم در تمام سال پرداخت شود. وي اظهار كرد: مديركل خزانه معتقد است تفاوت قيمت حاملهاي انرژي از استفادهكنندگان وصول شده و در اختيار شركتهاي پالايشي قرار گرفته، اما به حساب سازمان هدفمندي و خزانه واريز نشده است كه به اين دليل سازمان هدفمندي نتوانسته از اين منابع استفاده كند، بنابراين اين رقم از بودجه عمومي دولت پرداخت شده است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نگاه سازمان هدفمندسازي يارانهها اين است كه منابع در شركتهاي نفتي حبس ميشود و به حساب واسط خزانه واريز نميشود، بنابراين خزانه امكان برداشت منابع از اين حسابها را ندارد و موجب شده كه رقمي اين چنيني از درآمد دولت به حساب هدفمندي يارانهها واريز شود.
