بهناز قاسمی
چند سالي است كه با راهاندازي سايتهاي مختلف فروش كالا، مصرفكنندگان به راحتي ميتوانند خريدشان را انجام دهند، اما نكته قابل توجه تنوع اجناس وارداتي است كه به طور گسترده در اين سايتها ديده ميشود؛ اجناس غيرضرور كه نمونه آن در ميان توليدات ايراني نيز به چشم ميخورد. از چراغ فانوس، شير آشپزخانه، واكس كفش اسمارت، نردبان شش پله توسكا و تبر باغباني سيلور گرفته تا بيل باغباني نامسون و... در اين سايتها عرضه ميشود. آيا واردات اين كالاهاي غيرضروري با شعار امسال (اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال) منافاتي ندارد؟ آيا سازماني بر واردات اقلام و خروج ارز از كشور نظارتي دارد يا خير؟
در تير ماه سال ۹۱، همزمان با تشديد تحريمها، دولت جهت تنظيم بازار و جلوگيري از خروج ارز براي كالاهاي غيرضرور تصميم گرفت كالاهاي وارداتي را اولويتبندي كند. در اين اولويتبندي كالاها به 10 گروه تقسيم شدهاند كه درجه اهميت گروه كالايي يك از همه بيشتر اعلام شد و كالاهاي لوكس تجملي در گروه 10 قرار گرفتند. طبق اين اولويتبندي، تنها پنج گروه كالايي امكان تأمين ارز دولتي را داشتند و بانك مركزي تنها مكلف به تأمين ارز براي اين گروههاي كالايي بود تا اينكه در دولت يازدهم، در روزهاي پسابرجام اولويتهاي كالايي حذف شده و تنها كالاهاي اساسي و واردات مواداوليه با ارز مبادلهاي مجاز شد. از اينرو در چهار ساله اخير، واردات انواع كالاهاي غيرضرور و لوكس افزايش يافت و ماهانه ليست كالاهاي وارداتي نيز منتشر شد به طوري كه امسال كه سال توليد و اشتغال نامگذاري شده، واردات كالاهايي كه در داخل كشور به اندازه كافي توليد ميشود، سرعت گرفته است. بر اساس آمار اعلام شده از سوي گمرك، در چهار ماه اول امسال شاهد واردات كره بستهبندي هم بودهايم. در اين مدت 11 ميليون و 91 هزار و 525 كيلوگرم كره بستهبندي شده به ارزش هزار و 705 ميليارد و 510 ميليون و 898 هزار و 361 ريال به كشور وارد شده است.
امارات متحده عربي، تركيه، نيوزيلند، هلند، آلمان و ايرلند، كشورهايي هستند كه در سالجاري به ايران كره صادر كردهاند. بر اساس گزارش گمرك در چهار ماه اول امسال ايران به واردكننده نان سوخاري هم تبديل شده است؛ چراكه يك محموله 2 هزار و 790 كيلويي نان سوخاري توليد ايتاليا به ارزش 129 ميليون و 748 هزار ريال وارد كشور شده است. همچنين واردات سنگ پا از چين همچنان ادامه داشته است به طوري كه در اين مدت ۳۳ تن سنگ پاي چيني به كشور وارد شده است. اين واردات در حالي صورت ميگيرد كه سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمان ناظر بر واردات و صادرات كشور معتقد است افزايش آمار واردات كالاهاي آماده و غيراساسي، به زيان اقتصاد كشور نيست، چهبسا بسياري از كشورهايي كه صادرات بالايي دارند، بزرگترين واردكننده نيز هستند.
به گفته فعالان بازار، برخلاف ساير كشورها در چهار سال اخير به دليل ركود حاكم بر كسب و كار و كاهش تقاضا، واردات مواداوليه كاهش يافته و در مقابل واردات كالاهاي آماده افزايش يافته است. مروري بر ليست كالاهاي موجود در سايتهاي عرضهكننده كالا مانند ديجي كالا، فروشگاه اينترنتي باميلو، فروشگاه اينترنتي تخصصي پوشاك، فروشگاه ال ديجيتال و... و وجود كالاهايي با برندهاي خارجي حكايت از واقعيتي دارد كه با سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال منافات دارد. در اين خصوص مديركل صادرات، واردات سازمان توسعه تجارت در گفتوگوی اختصاصي با «جوان» ميگويد: بر اساس ماده ٢٢ قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور برقراري موانع غيرتعرفهاي و غيرفني براي واردات كالاها به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا ميكند، ممنوع است. بنابراين تمامي كالاهايي كه مشكل ممنوعيت شرعي و ممنوعيت قانوني نداشته باشند، قابل ورود به كشور هستند.
عليآبادي در پاسخ به اينكه آيا سازمان توسعه مجوز اين كالاها كه بعضاً نمونه داخلي نيز دارند را صادر ميكند؟ ميافزايد: اخذ مجوز واردات براي همه كالاها نياز نيست. مواردي به لحاظ قانوني موكول به اخذ نظر برخي از دستگاهها هستند و هنگام ثبت سفارش رعايت ارائه آن ميگردد.
وي تأكيد ميكند: برخي كالاها منوط به داشتن نمايندگي شركت خارجي و برخي نيز مشمول استاندارد اجباري است. ساير كالاها امكان ثبت سفارش را دارند. ضمناً برخي كالاها در دنيا داراي توليد انبوه است و در حجم بسيار زياد و به تبع آن با قيمت تمامشده پايين توليد ميشود و اگرچه توليد اينگونه كالاها در داخل نياز به تكنولوژي پيشرفته ندارد، لكن توليد آن فاقد توجيه اقتصادي است و براي تأمين نياز كشور وارد ميشود.
اكنون اين سؤال مطرح ميشود، آيا در شرايطي كه كشور با كمبود ارز مواجه است و دولت تلاش ميكند قيمت دلار را افزايش دهد و اين اتفاق از دو روز گذشته آغاز شده، واقعاً واردات اين كالاهاي غيرضرور با مجوز قانوني ضرورت دارد؟
