به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، سید حامد عاملی در نشست جمعی
از فعالان حوزه معدن با معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در
اردبیل اظهار کرد: ما با همراهی تشکلهای معدنی در استان اردبیل نظیر نظام مهندسی معدن،
خانه معدن و گروهها و اتحادیههای فعال در این زمینه سعیمان بر این است تا موانع
پیشروی معدنکاران را برطرف کرده و امکان توسعه این اقتصاد مولد را فراهم آوریم.
وی بیان کرد: جلسات کمیته فنی معدن با حضور این نهادها و تشکلها به شکل مرتب برگزار شده و سعی بر تسهیل
امور در حوزه اجرایی است گفت: ما به عنوان نمونه در سال گذشته در قالب ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید به پرونده 210 معدنکار رسیدگی کردیم و حتی در حد وسع و توان نسبت
به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای فعالان این حوزه اقدامات و فعالیتهایی را انجام
دادیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: اکثر معادن استان
اردبیل در گروه یک قرار دارند و در صدور پروانه و شناسنامه فعالیت آنها با برخی مشکلات
و موانع همراه بودیم، گفت: ما سعی کردیم بسیاری از بروکراسیها و نظام پیچیده اداری را در حمایت از معدنکاران برطرف کرده
و زمینه یک همراهی خوب و تسهیل گری را به وجود اوریم.
عاملی با یادآوری اینکه برخی از نهادهای نظارتی در انجام کارها به نفع
معدنکاران و صنعتگران دستگاههایی اجرایی
را با تنگناهایی روبهرو میکنند، گفت: تمام سعی ما بر این بوده تا قوانین را به نفع
معدنکاران و صنعتگران تفسیر کنیم و از هر فرصتی استفاده کردیم تا با حل مشکلات زمینه
رغبت و علاقمندی بیشتر سرمایهگذاران را در این حوزه فراهم آوریم.
وی یادآور شد: امیدواریم با حمایت دولت دوازهم و توجه ویژه وزیر صنعت،
معدن و تجارت به حوزه معدن در استان اردبیل نیز بتوانیم در چهار پهنه معدنی در حال
مطالعه و طراحی استان اردبیل زمینه اکتشاف و استخراج معادن باارزش را در کنار ایجاد
فرصتهای اشتغال با ارزش افزوده بیشتر به وجود آوریم.
در این جلسه رئیس نظام مهندسی معدن استان اردبیل به عضویت 700 نفر در این
مجموعه اشاره کرد و گفت: 177 نفر پروانه اشتغال در حوزه معدن دارند که امیدواریم بسیاری
از کارها و امور معدنی در استان اردبیل به اعضای نظام مهندسی معدن واگذار شود.
شجاع افزود: یکسری از موارد غیرحاکمیتی در بخش معادن و به ویژه مراحل صدور
گواهی کشف به سازمانها واگذار شده که انتظار میرود در استان اردبیل نیز با واگذاری
امور به سازمان نظام مهندسی معدن بتوانیم به نفع اعضای این مجموعه کارهای مثبتی را
انجام دهیم.
وی به برخی از مشکلات و موانع پیشروی معدنکاران به ویژه پرداخت حقوق
دولتی و همچنین مانع ایجاد شده در حوزه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی
اشاره کرد و گفت: برای تسهیل این امور باید هماهنگیهای لازم به وجود آید.
رئیس خانه معدن استان اردبیل با اشاره به کارشکنیهای راه و شهرسازی استان
در احداث جاده دسترسی به معادن فعال گفت: برخی از قوانین و مقررات اعمال شده مغایر
با موضوع حمایت از سرمایهگذاران است که در استان اردبیل نیز عدهای مسؤولان با کارشکنیهای
مختلف سعی دارند تا مانع کار سرمایهگذاران در حوزه معدن شوند.
وکیلی به جریمههای هنگفت اعمال شده علیه معدنکاران و رفتارهای متناقص
در اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: به جای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران در این حوزه
گاه شاهد اعمال قوانین تنبیهی هستیم که منطقی به نظر نمیرسد.
