به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، جعفر سرقینی در نشست با فعالان
حوزه معدن در اردبیل اظهار کرد: ما به هیچ وجه کتمانکاری در حوزه معدن را از سوی معدنکاران
مورد بخشش قرار نمیدهیم و حتی اگر معدنکاران حتی در اضافه برداشت صادقانه با ما رفتار
کنند ما نیز در صدور مجوزها و برخی از اقدامات موارد قانونی را مورد توجه قرار میدهیم.
وی با بیان اینکه در اصلاح پروانه باید با نظم و انضباط و اطلاع مسؤولان
اقدامات به سرعت انجام شود، عنوان کرد: باید همه بدانند که ما دستگاههای مختلف اجرایی
را موظف کردیم تا در پاسخ به استعلامات به سرعت عمل کنند.
معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد معادن گروه یک، دو و
سه که در صدور پروانه اکتشاف آنها برخی موانع و مشکلات وجود داشته است، گفت: ما پیشنهاد
کردیم که در این گروه معدنی دفترچهای تهیه شود تا نیاز به صدور پروانه اکتشاف نباشد.
سرقینی یادآور شد: به عنوان نمونه در پنج استان کشور نظیر البرز، تهران
و استانهای شمالی بدون استعلام از منابع طبیعی این دفترچهها صادر شده تا عملیات اکتشاف
انجام شود.
وی در مورد ماده 43 قانون برنامه در واگذاری بخشی از اختیارات به شورای
معادن افزود: ما در شفافسازی و بازبینی رویکردها سعی کردیم تا به استان ها اختیارات
بیشتری داده شود تا با همکاری شرکتهای مختلف اعم از بخش خصوصی با اولویت نظام مهندسی
معدن و اعضای این مجموعه بتوان کارهای حوزه معدن را به سرعت به اهلش سپرد.
معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه در وظایف حاکمیتی
و ارزیابی و تعیین صلاحیتها بازرسیها ورود پیدا کردند، گفت: ما در پرداخت حقالزحمه
مسؤولان فنی با برخی مشکلات روبهرو هستیم که با رفع مشکلات امیدواریم موانع و برخی
تنگناها برطرف شود.
سرقینی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم بسیاری از موانع در پیشروی
معدنکاران به ویژه در حوزه تعرفهگذاری برطرف شده است، گفت: در تغییر کاربری در استان
اردبیل سختگیریهای فراوانی وجود دارد که در هیچ استان به اندازه اردبیل جو خاصی در
این زمینه وجود ندارد که باید با پرهیز از رفتارهای یک بام و دو هوا سعی کرد تا موانع
و مشکلات را به سرعت برطرف کرد.
وی از حل مشکلات بیمهای و مالیاتی صاحبان معدن و کاهش نظام بروکراسی در
صدور مجوزها خبر داد و گفت: امیدواریم در چهار پهنه معدنی استان اردبیل که کارهای مطالعاتی
و اکتشاف آن آغاز شده زمینه خوبی برای تولید و اشتغال در این بخش فراهم آید.
معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد استخراجهای مازاد بر
صدور پروانههای واقعی گفت: اگر این استخراج بدون کتمانکاری باشد قطعا افراد مشمول
جرایم نخواهد شد.
سرقینی به پرداخت حقوق دولتی به عنوان یک اصل و تسویه حساب در این زمینه
اشاره کرد و گفت: ما تا آخر سال گذشته جرایم را که بیش از چند صد میلیارد تومان مورد
بخشش قرار دادیم تا امکان توانمندسازی در این حوزه فراهم آید.
