اظهار شك و ترديد و انكار يا جعل نسبت به اسناد و دلايل ارائه شده به دادگاه، حتيالامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل بيايد. در صورت ترديد يا انكار نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده، اگر ارائهكننده اسناد، اسناد و مدارك خود را پس بگيرد، دادگاه به اسناد و مدارك ديگر رجوع ميكند. پس گرفتن سند، دليل بر باطل بودن آن نيست. همچنين اگر صاحب اسناد، اسناد و مدارك خود را پس نگرفت و اين اسناد مؤثر در رأي دادگاه باشد، دادگاه مكلف است به معتبر بودن آن اسناد رسيدگي كند.
تا هنگامي كه امكان دسترسي به متهم وجود نداشته باشد، بازپرس ميتواند با توجه به اهميت و دلايل وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند، مدت اعتبار اين دستور شش ماه بوده و قابل تمديد ميباشد. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك يا قرار منع تعقيب، ممنوعيت خروج از كشور منتفي شده و موضوع به مراجع مزبور اطلاع داده ميشود. در صورتي كه مدت شش ماهه براي دستور منع خروج از كشور به پايان برسد، اين دستور خود به خود منتفي ميشود و مراجع مربوطه نميتوانند مانع خروج از كشور شوند.
اگر ملكي طي يك مبايعه نامه خريداري شده و فروشنده بعد از يك روز اعلام پشيماني كند، در اين صورت اگر قرارداد امضا شده باشد و براي فروشنده حق فسخ در مدت معين قرار داده نشده باشد، خريدار ميتواند فسخ معامله را قبول نكند و از دادگاه الزام فروشنده را به انتقال رسمي بخواهد. اگر هم خريدار فسخ معامله را قبول كند، در صورتي مستحق مطالبه ضرر و زيان است كه دريافت آن در قرارداد شرط شده باشد يا اينكه طي اين معامله خسارتي به خريدار وارد شده باشد.
