كامران حاجيحسني
مسئله تغيير اساسنامه دانشگاه پيام نور اين روزها به يكي از موضوعات جنجالي حوزه آموزش عالي كشور بدل شده است. محمد فرهادي در حالي كه آخرين روزهاي حضور خود را در ساختمان هرمزان سپري ميكرد، سعي داشت به هر قيمتي شده، اساسنامه اين دانشگاه به عنوان يكي از بزرگترين دانشگاههاي كشور را تغيير دهد. گويا واقعاً دليل مشخصي هم براي اين کار وجود نداشت. مطالبي هم كه در اين خصوص گفته ميشد، بيشتر درباره كليات موضوع بود تا نحوه تغيير و مفاد مورد بحث در اساسنامه. 11 تير ماه، مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه قرار است در آينده نزديك اساسنامه دانشگاه پيام نور تغيير كند، ميگويد: «اميدواريم با تغيير اساسنامه دانشگاه پيام نور زمينه رشد اين دانشگاه بيشتر فراهم شود. دانشگاه پيام نور يك دانشگاه غيرحضوري است و ما معتقديم با اين رويكرد مورد حمايت قرار گيرد.»
تغيير مذكور اما ظاهراً در ميان دانشجويان و اساتيد دانشگاه، يك حامي هم ندارد. بر همين اساس پس از برگزاري تجمعهاي اعتراضي متعدد اساتيد اين دانشگاه، در آخرين پرده از اقدامات اعتراضي، جمعي از رؤساي دانشكدهها و مراكز پژوهشي دانشگاه پيام نور با ارسال نامهاي به رئيسجمهور در تاريخ 27 تير مينويسند: «استدعا داريم دستور فرماييد طرح تغيير اساسنامه دانشگاه پيام نور فعلي كه اواخر دولت يازدهم است، از دستور كار وزارت علوم خارج شود.» وزارت علوم پيش از اين نيز با طرح ادغام دانشگاه علوم اقتصادي در دانشگاه خوارزمي، باعث اعتراضات دامنهدار دانشجويان اين دانشگاه شده بود. حالا نيز اساتيد معترض معتقدند تغيير مدنظر وزارت علوم در اساسنامه دانشگاه پيام نور، سرآغاز محو تدريجي آن را فراهم خواهد كرد. دانشگاه پيام نور هماكنون با بيش از 500 مركز دانشگاهي در شهرهاي مختلف كشور، حدود 4000 نفر عضو هيئت علمي و 17000 نفر كارمند، مجموعه عظيمي است كه طي سالهاي گذشته نيز در گسترش فضاهاي پژوهشي، كارگاهي و آزمايشگاهي خود موفق عمل كرده است.
تغييرات مدنظر وزارت علوم اما ظاهراً چنانكه اساتيد معترض ميگويند، قصد دارد مأموريت دانشگاه مذكور را به آموزش مجازي محدود كند. مسئلهاي كه ميتواند سرنوشت اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه را با اما و اگرهاي زيادي روبهرو كند. تلاش مجموعه وزارت علوم براي تغيير اساسنامه دانشگاه آزاد در حالي است كه طبق ماده 20 اساسنامه فعلي، وزارت علوم اختيار قانوني اين اقدام را ندارد. در ماده مذكور ميخوانيم: «هرگونه اصلاح يا تغيير در اساسنامه به پيشنهاد هيئت امنا و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام خواهد شد!» غلامرضا كاتب، عضو هيئت رئيسه مجلس 15 تير ماه سال جاري در همين زمينه به رسانهها گفته است: «مطابق اساسنامه فعلي دانشگاه هر گونه تغييري در اين اساسنامه بايد به درخواست هيئت امناي دانشگاه صورت پذيرد و اينكه در دورهاي كه هنوز تكليف وزارتخانه در دولت آينده مشخص نشده است اين حد از اصرار و عجله براي ايجاد تغيير در اساسنامه بزرگترين دانشگاه نيمهحضوري كشور عجيب به نظر ميرسد.»
وي با بيان اينكه شيوه پذيرش بومي دانشجو در دانشگاه پيام نور باعث كاهش عمده مهاجرتهاي بيرويه در استانهاي مختلف كشور شده، ميگويد: «اتفاقاً در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بندي هست كه به صراحت مأموريت ايجاد قطب بينالمللي جهت ارائه آموزشهاي مجازي، نيمهحضوري، باز و از راه دور را به عهده دانشگاه پيام نور گذاشته و اينكه عدهاي درصدد در محدود كردن اين دانشگاه هستند با نص قانون برنامه ششم توسعه در تعارض است.»
كاتب با اشاره به مشكوك بودن تلاش مسئولان وزارت علوم براي تغيير اساسنامه در آخرين روزهاي مسئوليتشان، خطاب به وزير علوم گفته است: «جناب آقاي دكتر فرهادي با شناختي كه از حضرتعالي داريم نميبايست تحت تأثير منافع مادي بعضي از معاونين خويش كه وزارتخانه را با بنگاه اقتصادي اشتباه گرفتهاند و فكر ميكنند منافع مالي را به منافع شخصي خودشان ترجيح دهند، قرار گيريد و چنانچه اين تفكر را ادامه دهيد يقيناً مجلس در مقابل شما خواهد ايستاد.»
21 تير ماه، محمدمهدي زاهدي رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهار نظري مشابه ميگويد: «پشت صحنه اين مبحث فساد مالي است كه اعتراض نمايندگان مجلس را هم در پي داشته است.»
اعتراض مورد اشاره زاهدي، نگارش نامه 20 نفر از نمايندگان مجلس خطاب به هيئت رئيسه و درخواست آنها براي اعمال ماده 236 آئيننامه داخلي مجلس در اين زمينه است. در متن نامه نمايندگان خطاب به هيئت رئيسه مجلس ميخوانيم: «با احترام، نظر به التهابات به وجود آمده در جامعه به ويژه جامعه علمي و نخبگان در خصوص تصميم وزارت علوم و تحقيقات و فناوري براي تغيير اساسنامه دانشگاه پيامنور و گسترش شايعات مختلف مثل زد و بندهاي مالي پشت صحنه اين تصميم و همچنين مراجعات متعدد برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه مذكور، ما امضاكنندگان تقاضاي اعمال ماده 236 آئيننامه داخلي مجلس را براي بررسي كمّ و كيف و چرايي تصميم وزارت علوم داريم.»
ماده 236 آئيننامه داخلي مجلس مربوط به زماني ميشود كه حداقل 10 نفر از نمايندگان به اقدامات غيرقانوني رئيسجمهور يا وزرا اعتراض داشته باشند. مطابق آييننامه مذكور، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع ميشود تا ظرف مدت 10 روز تعيين تكليف شود. با اين حال هنوز سرنوشت قريب 600 هزار نفر از دانشجويان اين دانشگاه در گرو تصميم اتخاذي احتمالي در مورد تغيير اساسنامه دانشگاه است. با اين حال، چالش اصلي را شايد بايد در عدم گفتوگوي مستقيم مسئولان وزارت علوم با مخالفين تغيير اساسنامه دانست. مسئولان وزارت علوم تاكنون آشكارا اعلام نكردهاند منظورشان از تغيير اساسنامه دقيقاً چيست و از نظر آنها چه مادههايي از اساسنامه بايد تغيير كند؟ در اين شرايط به نظر ميرسد رويه مخفيكاري دولت در قراردادهاي حوزه نفت، هواپيما، خودرو و هستهاي، اكنون به حوزه آموزش عالي نيز سرايت كرده است!
آنگونه كه پيداست، مسئولان وزارت علوم دوست دارند مانند مسئله ادغام غيركارشناسي دانشگاه علوم اقتصادي، اين بار هم دانشجويان و اساتيد دانشگاه پيام نور را در عمل انجامشده قرار دهند. معلوم نيست سويه كارشناسي و تخصصي اتخاذ چنين تصميماتي در رأس وزارت علوم- به عنوان مهمترين دستگاهي كه مسئول تربيت متخصص در كشور است- كجاست و چه اصراري بر تكرار آنها وجود دارد؟ با اين حال، ظاهراً الساعه مسئله تغيير اساسنامه مسكوت مانده است. داوود محمدي نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي 23 تير در همين زمينه گفته است: «در جلسهاي كه اخيراً برخي از اعضاي كميسيون آموزش با محمد فرهادي داشتهاند، تذكرات لازم به وي در اين باره داده شده و از وي خواسته شده اين موضوع به زمان ديگري موكول شود. احتمالاً با تذكراتي كه كميسيون آموزش به فرهادي داده، تغيير اساسنامه دانشگاه پيامنور منتفي شود.» با اين همه، هنوز هم چيزي قطعي نيست و بايد منتظر وزير علوم جديد و تصميم وي درباره تداوم يا حذف چنين رويههاي غيركارشناسي در رأس وزارت علوم بود.
