هادی غلامحسینی
اگر اجاره بهاي مسكن را تابعي از قيمت دارايي مسكن و همچنين تورم به شمار بياوريم عليالقاعده نبايد شاهد جهشهاي نجومي در بازار اجارهبها باشيم، ولي برخي از كارشناسان بر اين باورند كه هر چقدر نرخ سود در كشور افزايش مييابد، عدهاي از مالكان املاك بهاي اجاره را بالاتر ميبرند، زيرا بازدهي دارايي مسكن را با نرخ سود ميسنجند و بر اين اساس نرخ اجارهبها را بالاتر ميبرند و منشأ اين ديدگاه در صنف مشاوران املاك و بانك است.
به گزارش «جوان» از عجايب اقتصاد ايران آن است كه اجارهبها ديگر تابعه قيمت مسكن يا تورم عمومي كشور نيست، زيرا در حالي كه قيمت مسكن افزايش نيافته و بازار مسكن بيش از چهار سال در ركود است، شاهد افزايش بيش از 40 درصدي اجارهبها در برخي از مناطق هستيم، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي نقش مشاوران املاك و همچنين نرخ سود بانكي و رسانههاي اقتصادي را در رشد بهاي اجارهبها مؤثر ميدانند كه وزير راه و شهرسازي بايد در اين رابطه چارهانديشي كند.
دود جوسازي برخي از مسئولان و رسانههاي اقتصادي و مشاوران املاك در حوزه مسكن به چشم ميليونها مستأجر در كشور ميرود، زيرا با وجودي كه بازار مسكن بيش از چهار سال در ركود است ولي در برخي از مناطق رشد اجارهبها كمتر از 50 درصد بوده است كه اين فشار به قشر مستأجر بسيار قابل ملاحظه است و بايد بساط قيمتگذاريهاي غيرمنطقي و ناعادلانه در حوزه اجارهبها براي هميشه در كشور چيده شود. اگر چه عباس آخوندي در ابتداي سكانداري وزارت راه و شهرسازي در سال 92 مدعي شد كه معاملات بخش ساختمان در ايران در ابهام انجام ميگيرد و بايد كل عرضه و تقاضا در اين بخش با هدف كشف قيمت و اطلاعات استخراج و افشا شود، اما گويا بعد از اينكه از طريق مشاورانش در جريان سقوط بهاي زمين و ساختمان در صورت افشاي اطلاعات بخش زمين و ساختمان قرار گرفت، از موضع خود عقبنشيني كرد و تا به امروز ديگر هيچوقت در ارتباط با شفافسازي اطلاعات بخش زمين و ساختمان در اقتصاد ايران سخن نگفته است. اگر اطلاعات بخش زمين و ساختمان در ايران منتشر شود، بيشك با سقوط بهاي در بازار مسكن روبهرو ميشويم و در اين بين مستأجران در اثر جوسازي و مسائل پشتپرده كه حكايت از سودجويي و انتفاع شخصي و گروهي دارد، متحمل هزينههاي هنگفت اجارهبها نميشوند. نايب رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه نرخ اجارهبها بايد متناسب با تورم باشد، افزود: با وجود تكرقمي شدن تورم، رشد اجارهبها دورقمي شده است.
مجيد كيانپور با اشاره به برخي اخبار مبني بر رشد 30 درصدي نرخ اجارهبها در ماههاي اخير گفت: متأسفانه از ابتداي تابستان تاكنون نرخ اجارهبها در برخي مناطق تهران تا 46 درصد رشد داشته كه اين با هيچ منطقي سازگار نيست.
كيانپور با نفي تأثيرپذيري اجارهبها از كاهش نرخ سود بانكي، به خانه ملت بيان داشت: در حال حاضر متأسفانه نرخ تورم تكرقميشده، اما رشد نرخ اجارهبها دو رقمي يا حتي بيشتر است.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه عرضه بايد با توليد برابري كند، افزود: وقتي در بازار اجارهبها عرضه كمتر و تقاضا بيشتر است، قطع به يقين افزايش نرخ رخ ميدهد. كيانپور با تأكيد بر اينكه از خرداد تا اوايل مهرماه فصل نقل و انتقالات مسكن است، تصريح كرد: اگر خواهان ساماندهي بازار مسكن به ويژه اجارهبها هستيم بايد سياستي توأم با حمايت در دستور كار باشد.
وي ادامه داد: سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان امور مالياتي و وزارت راه و شهرسازي و همچنين اتحاديه مشاوران املاك بايد با اتحاد و همكاري مشترك و با ارائه بستههاي حمايتي و تشويقي متناسب با نرخ تورم نرخها را در بازار اجارهبها تعريف كنند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه در نظر گرفتن نرخ اجارهبها متناسب با تورم از سوي موجران بايد با تشويقهاي بسياري همراه شود، گفت: در حال حاضر متأسفانه نرخ تورم تك رقميشده اما نرخ اجارهبها دو رقمي يا حتي بيشتر است.
كيانپور با تأكيد بر اينكه بهانه مالكان براي افزايش بيش از 30درصدي نرخ اجارهبها غيرقابل پذيرش است، افزود: كاهش نرخ سود بانكي يكي از بهانههاي موجران براي رشد نرخ اجارهبها است در حالي كه اين كاهش در طي يك هفته اخير رخ داده، اما رشد نرخ اجارهبها براي فصل تابستان است. وي ادامه داد: ديگر بهانه موجران براي افزايش نرخ اجاره اين است كه بازار فعاليتي در بخش صنعت و امور مولد نداشته از اين رو بهترين راه براي كسب درآمد خود را در افزايش نرخ اجارهبها ميدانند.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس افزود: سرمايهگذاري موجران در بخش مسكن و اخذ بهره مناسبي از پول خود دليل ديگري است كه در آغاز نقلوانتقالات فصل اجاره مسكن مقداري بازار تحريك ميشود و اين تحريك بازار معمولاً بيش از نرخ تورم اتفاق ميافتد.
وي با اشاره به تخلفاتي كه در حوزه قولنامهها رخ ميدهد، گفت: متأسفانه در حال حاضر مشاوران املاك براي عقد قولنامهها از عدم صدور كد رهگيري صحبت ميكنند و معتقدند قولنامه با صدور كدرهگيري حق كميسيون متفاوتي دارد كه اين تخلف محرز است. كيانپور با تأكيد بر ضرورت ساماندهي فعاليت مشاوران املاك، افزود: همه مشاوران املاك بايد ملزم به صدور كدرهگيري در عقد قولنامه باشند. وي با بيان اينكه نرخ تورم بايد مبنايي براي تعيين نرخ سود بانكي باشد، تصريح كرد: سياستگذاري ما بايد به صورتي باشد كه پولهاي راكد مردم در بانكها به جاي اينكه پول بدون پشتوانه توليد كند در صنعت و اشتغال هزينه شده و براي كشور رشد توليد ناخالص ملي را ايجاد كند تا اشتغال پايدار رخ دهد.
نايب رئيس كميسيون عمران مجلس، با تأكيد بر اينكه اگر پول در بانك رسوب كند، هيچ ارزش افزودهاي براي اقتصاد كشور ندارد، گفت: اگر به دنبال رونق اقتصادي و ايجاد 955 هزار شغل هستيم بايد بازار سرمايه به اين سمتوسو هدايت شود كه سرمايه از بانك خارج و به سمت واحدهاي توليدي و مولد هدايت شود.
