رئيس اتحاديه بنكداران تهران با بيان اينكه بخشنامه وزير سابق صنعت در مورد حذف درج قيمت بر روي برخي گروههاي كالايي آزمايشي و برگشتپذير است، گفت: اگر رصد بازار نشان دهد كه اين طرح به نتايج مطلوب نرسيده اجراي آن متوقف ميشود.
محمد آقاطاهر در گفتوگو با فارس در مورد ابلاغيه وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف قيمتگذاري برخي گروههاي كالايي توسط توليدكنندگان گفت: با ابلاغيه وزير سابق كه از اول مهرماه سال جاري اجرايي ميشود، قرار است به صورت پايلوت قيمتگذاري توسط توليدكنندگان از چند گروه از كالاهاي غيراساسي (شيريني، شكلات، چيپس، پفك و محصولات سلولزي) حذف شود و در راستاي رقابتيشدن بازار قيمتگذاري توسط توزيعكنندگان انجام شود.
رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران در پاسخ به اين سؤال كه عدهاي معتقدند با اجراي اين ابلاغيه هرج و مرج در بازار ايجاد ميشود، گفت: خير، اجراي اين ابلاغيه منجر به هرج و مرج نميشود، بلكه الان هرج و مرج در قيمت برخي كالاها وجود دارد.
وي افزود: به عنوان مثال چيپس هزار توماني براي مصرفكننده با قيمت 510 تومان توسط كارخانه به عمده فروش تحويل ميشود و عمده فروش هم آن را با قيمت 540 تا 550 تومان به خردهفروش عرضه ميكند، اما از آنجا كه قيمت براي مصرفكننده روي آن هزار تومان درج شده است، بنابراين خردهفروش با حاشيه سود بسيار بالا آن را به مصرفكننده نهايي عرضه ميكند.
آقاطاهر همچنين با اشاره به قيمت برخي محصولات سلولزي از قبيل دستمال كاغذي اشاره كرد و گفت: در حالي كه دستمالكاغذي با برندهاي غيرمعروف از كارخانه به عمده فروش با قيمت هزار و 100 تا هزار و 200 تومان فروخته ميشود، اما قيمت براي مصرفكننده روي آن 2 هزار و 700 تومان درج شده است، بنابراين وقتي خردهفروش اين كالا را با حدود هزار و 400 تا هزار و 500 تومان از عمدهفروش خريداري ميكند، با سود بالايي به مصرفكننده نهايي ميفروشد. رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران بيان داشت: ابلاغيه وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف درج قيمت توسط توليدكنندگان قرار است به صورت آزمايشي و برگشتپذير است، بنابراين اگر اين طرح نتايج مثبت يعني رقابتي شدن بازار و همچنين كاهش قيمت را به دنبال نداشته باشد، قطعاً ادامه نمييابد يا اصلاح ميشود.
وي با بيان اينكه گروههاي كالايي كه براي اجراي اين طرح در مرحله اول انتخاب شدهاند، جزو كالاهاي غيراساسي هستند، گفت: اگر پس از اجراي طرح مذكور قيمت كالاها افزايش يافت يا اينكه هرج و مرج در قيمتگذاريها بهوجود آمد، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه طرح شكست خورده و نبايد ادامه يابد.
آقاطاهر با بيان اينكه ماهانه اصناف تهران 30 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي انجام ميدهد، گفت: با رصد بازار و آمارگيرها كاملاً نتايج اجراي ابلاغيه مشخص ميشود و ميتوان پس از دوره آزمايشي در مورد آن نتيجهگيري كرد.
رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران با تأكيد بر اينكه كارخانهها هم موظفند كالا را با فاكتور به خريدار عرضه كنند گفت: قيمت كالا درب كارخانه مشخص و سود عمده فروش هم 3 درصد و خرده فروش بين 12 تا 20 درصد است.
وي با بيان اينكه الان شاهد گرانفروشي در بازار هستيم، بيان داشت: قيمتهايي كه اكنون روي كالاها توسط توليدكنندگان درج ميشود، قيمت واقعي نيست و با حذف اين قيمتها ميتوان اميد داشت كه با رقابت در بازار قيمت واقعي كالا معين شود.
