معامله با مال ديگران جز به عنوان وكالت، وصايت، ولايت نافذ و مؤثر نيست، اگرچه صاحب مال راضي باشد، ولي اگر صاحب مال بعد از انجام معامله به اين كار اجازه دهد، در اين صورت معامله صحيح ميشود. اين اجازه براي اينكه داراي چنين اثري باشد، داراي شرايطي است: 1- مالك بايد رضايت خود را ابراز كند، چون رضايت باطني كافي نيست. همچنين اگر مالك در مجلس عقد قرارداد حضور داشته باشد، سكوت او به معني اجازه نيست.
2- مالك نبايد قبلاً آن معامله را رد كرده باشد. پس اجازه مالك در صورتي معامله را صحيح ميكند كه قبلاً آن معامله را رد نكرده باشد، وگرنه اين اجازه بياثر است.
3- رضايت مالك بايد به عنوان اجازه به انجام معامله باشد.
4- مالك در صورتي ميتواند اجازه به انجام معامله را بدهد كه از نظر قانوني اهليت و شرايط اين كار را داشته باشد؛ پس اگر مالك كودك يا مجنون باشد، قيم يا ولي او بر حسب مورد بايد معامله فضولي را تنفيذ کنند و به آن اجازه دهند. نكته ديگر اينكه معامله فضولي هيچگونه الزامي براي مالك به وجود نميآورد و مالك آزادانه ميتواند به معامله اجازه دهد يا آن را رد كند. همچنين اگر مالك، معامله فضولي را اجازه ندهد و آن را رد كند، اگر مشتري نسبت به فضولي بودن معامله بياطلاع باشد، ميتواند براي تمامي قيمت معامله و خسارات به فروشنده رجوع كند، ولي در صورت آگاه بودن از فضولي بودن معامله، فقط حق رجوع براي قيمت معامله را دارد.