تأمين در قانون آيين دادرسي مدني به معني توقيف اموال منقول و غيرمنقول است. اگر شكايت مطرح شده در دادگاه در مورد مالي معين است كه توقيف آن نيز ممكن ميباشد، در اينصورت دادگاه بايد آن مال را توقيف كند و نميتواند مال ديگري را به جاي آن توقيف كند، اما در صورتي كه خواسته دعوي مال معيني نباشد يا مال معين باشد، ولي توقيف آن ممكن نباشد، در اين صورت دادگاه معادل قيمت آن مال، از ساير اموال فردي كه عليه او شكايتشده توقيف ميكند. البته اين فرد ميتواند به جاي مالي كه دادگاه ميخواهد توقيف كند و يا توقيف كرده، وجه نقد يا اوراق بهادار به اندازه همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد.
همچنين ميتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بكند، مشروط به اينكه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده كمتر نباشد. اگر هم مالي كه دعوي بر سر آن مطرح است، توقيف شده باشد، تبديل تأمين يا توقيف مال ديگري به جاي آن، بستگي به رضايت شاكي دارد. درخواست تبديل تأمين كه همان توقيف مال ديگر است، از دادگاهي ميشود كه قرار تأمين را صادر كرده است. دادگاه نيز مكلف است در مدت دو روز به درخواست تبديل تأمين رسيدگي و قرار لازم را صادر كند.