تصويب توزيع مواد‌مخدر دولتي در ‌مجلس

نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي از تصويب طرح توزيع مواد مخدر دولتي در اين كميسيون خبر داد.

محمد كاظمي، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي در واكنش به اظهارات قائم‌مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر مبني بر رد شدن طرح توزيع مواد‌مخدر دولتي در مجلس ضمن تكذيب اين اظهارات بيان داشت: دولت موظف است به منظور كاهش مصرف مواد‌مخدر و درمان معتادان و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از استعمال مواد‌مخدر از طريق شناسايي معتادان و تأمين نياز آنها به نفع صحيح رابطه مصرف‌كنندگان مواد‌مخدر و قاچاقچيان را پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون قطع كند.  
وي خاطر نشان كرد: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و تأييد رئيس قوه‌قضائيه حداكثر ظرف شش ماه تهيه و قابل اجرا خواهد بود.  او تأكيد كرد: اين طرح تصويب شده است و بر اساس آيين‌نامه آنچه در دست بررسي است، قابل اجرا خواهد بود.  نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي گفت: بنابراين دولت موظف شده‌ است، مواد‌مخدر مورد نياز را در مراكز خاص و با شيوه‌هاي مطالعه‌ شده در اختيار افراد قرار دهد، البته اين كار نيز بايد براساس آيين‌نامه صورت گيرد.  وي در واكنش به اظهارات قائم‌مقام دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر مبني بر رد شدن توزيع مواد‌مخدر دولتي در مجلس تأكيد كرد: زماني كه قانوني در مجلس تصويب مي‌شود، همه نهادها بايد با همكاري هم آن را اجرا كنند.