اموالي كه از جرم به دست ميآيد، بايد به صاحب اصلي پس داده شود. اين اموال شامل چيزهايي ميشود كه به واسطه عمل مجرمانه از تصرف مالك خارج شده است. اين افراد به دليل گرفتن مال مردم، علاوه بر تحمل مجازات، بايد آن را به صاحبش نيز بازگردانند، بنابراين مال مسروقه طي حكمي از مجرم گرفته و به صاحب مال پس داده ميشود. در برخي موارد مجرم خيلي زود مال دزدي را به فروش ميرساند كه در اينجا سارق مرتكب دو جرم شده است: يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير. فروش مال مسروقه از طرف سارق، انتقال مال غير بوده و در حكم كلاهبرداري محسوب ميشود. در اينجا مسئوليت فروشنده و خريدار مال مسروقه كه مالخر ناميده ميشوند، تضامني است، زيرا هر دو غاصب هستند و مالك ميتواند عين مال و در صورت از بين رفتن عين مال، مثل يا قيمت مال دزديده شده را از سارق اولي يا هر كدام از غاصبان بعدي كه بخواهد، مطالبه كند.
به اين ترتيب مالباخته ميتواند از كسي كه مال دزدي نزد اوست، آن را پس بگيرد. البته گاهي خريدار نميداند مالي كه ميخرد، مال دزدي است، در اين حالت او ديگر مالخر به حساب نميآيد و خودش هم ميتواند عليه فروشنده شكايت و مطالبه ضرر و زيان كند. به هر حال سارق و خريداران مال مسروقه، چه آگاهي به مسروقه بودن مال داشته يا نداشته باشند، مكلف به پس دادن مال به صاحبش هستند. گاهي نيز پيش ميآيد كه مال مسروقه به دليلي از بين ميرود و قابل پس دادن به صاحبش نيست، در اين صورت، سارق مسئول هر عيب و نقصي است كه به مال مسروقه وارد شده باشد، هر چند معيوب شدن يا از بين رفتن مال ارتباطي به سارق نداشته باشد.
