به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به اين پرونده از ظهر روز دوشنبه 12دي ماه سال قبل، همزمان با كشف جسد هشتعضو يك خانواده در روستاي نصرآباد شهرستان ايرانشهر در سيستان و بلوچستان در دستور كار مأموران پليس قرار گرفت. آن روز كارمند اداره بهداشت كه براي تزريق واكسن هپاتيت به خانه مرد روستايي رفته بود، با اين صحنه هولناك روبهرو شد و موضوع را به مأموران پليس خبر داد. بررسيها نشان داد مرد صاحبخانه همراه همسر و دو كودك خردسالش و خواهر و سه خواهرزاده خردسالش با شليك گلوله كشته شدند. مأموران در محل حادثه 20 پوكه فشنگ كشف كردند كه متعلق به اسلحه كلاشنيكف بود.
مأموران در تحقيقات ميداني دريافتند صاحبخانه سال قبل به عنوان مظنون در پرونده قتل مردي ميانسال و دو پسرش در روستاي ديگري مورد تحقيق قرار گرفته بود.
از آنجا كه احتمال ميرفت حادثه در جريان انتقامگيري شخصي رقم خوردهباشد، بررسيها در اين باره ادامه پيدا كرد. مأموران دو مظنون را كه پسرخاله بودند بازداشت كردند، اما معلوم شد كه پسر عموي يكي از آنها كه مردي 30 ساله است هشتعضو اين خانواده را به قتل رساندهاست. در حالي كه بررسيها نشان ميداد قاتل قصد فرار به كشور پاكستان را دارد، مأموران با شناسايي مخفيگاهش وي را دستگير كردند. متهم در بازجوييها با اعتراف به قتل هشتعضو يك خانواده گفت: مدتي قبل پدر و دو برادرم به طرز مرموزي با شليك گلوله كشته شدند. بعد از طرح شكايت مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند و چند نفر هم به عنوان مظنون بازداشت شدند، اما به دليل نبودن شواهد كافي آزاد شدند. من به مردي كه او را همراه خانوادهاش به قتل رساندم، مشكوك بودم و احتمال ميدادم كه او مرتكب قتل شده است. شب حادثه وقتي به من خبر رسيد خواهر و خواهرزادههايش مهمان او هستند، تصميم به انتقام خونين گرفتم و منتظر فرصت مناسب شدم. سحرگاه با اسلحه وارد خانهاش شدم و همه را به قتل رساندم و از محل فرار كردم. بعد هم با موتور راهي ميرجاوه شدم تا به كشور پاكستان فرار كنم كه دستگير شدم.
حجتالاسلام والمسلمين ابراهيم حميدي، رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان با اعلام خبر حكم قصاص متهم در دادگاه كيفرييك اين شهرستان به «ميزان» گفت: با پيگيريهايي كه به عمل آمد، رأي پرونده مبني بر قصاص عامل قتلعام هشتنفر در ايرانشهر در دادگاه كيفري يك اين شهرستان صادر شد.
وي ادامه داد: با اعتراض وكلا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال خواهدشد و انشاءالله خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار ميگيرد و اجراي حكم منوط به تأييد آن در ديوان عالي كل كشور و اجازه اجراي حكم توسط معاون اول قوه قضائيه است.
