دكتر سيدرضا ميرطاهر
اتحاديه اروپا و امريكا پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ رئيسجمهوري امريكا در ژانويه 2017، دچار اختلافات و چالشهاي متعددي شدهاند. در واقع موضع غيرهمسوي ترامپ با ديگر سران اروپايي بهويژه سران آلمان و فرانسه در زمينه مسائل كليدي چه در روابط دو جانبه و چه مسائل جهاني، نه فقط انتقادات آنها را باعث شده، بلكه اكنون شاهد تغيير ماهيت روابط اتحاديه اروپا و امريكا از همكاري استراتژيك به شراكت هستيم. بهويژه اختلاف سران اروپايي با رئيسجمهوري امريكا بر سر توافقنامه آب و هوايي پاريس نشان داد كه مسير آينده اروپا و امريكا در دوره رياست جمهوري ترامپ بر سر برخي مسائل كليدي از هم جداست و در اين ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد بتوانند ضمن افزايش اتحاد و انسجام خود، با سياستهاي ترامپ در عرصههاي مختلف به خصوص در زمينه مسائل تجاري، امنيتي و آب و هوايي مقابله كنند. اين روند با توجه به رويدادهاي جديد سرعت گرفته است. آخرين مورد در اين زمينه نگراني شديد اروپاييها از تأثيرات تحريمهاي جديد امريكا عليه روسيه بر حوزه تجارت و اقتصاد آنها با مسكو است. در اين زمينه «ژان كلود يونكر» رئيس كميسيون اروپا خواستار بررسي فوري تحريمهاي جديد امريكا عليه روسيه و آمادگي براي واكنش به اين تحريمها در صورت تأثيرگذاري آن بر قراردادهاي شركتهاي اروپايي شده است. همچنين بر اساس طرحي كه در كميسيون اروپا مورد بررسي قرار گرفته، اگر اقدامات تحريمي امريكا عليه روسيه بدون درنظر گرفتن نگرانيهاي اتحاديه اروپا تصويب شود، كشورهاي اروپايي بايد آمادگي پاسخگويي و مقابله با آن را داشته باشند. در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا موضع آلمان درباره تحريمهاي جديد روسيه و تأثيرات منفي آن، شديدتر از ديگر كشورهاي عضو اين نهاد اروپايي است.
درخواست آلمان«بريگيت زيپريس» وزير امور اقتصادي آلمان در اظهاراتي ضمن تأكيد بر اينكه تحريمهاي امريكا عليه روسيه مغاير با حقوق بينالملل است، خواستار اقدامات متقابل اروپا در برابر واشنگتن شد. زيپريس از كميسيون اروپا خواست اقدامات متقابلي را در مورد تحريمهاي امريكا عليه روسيه اتخاذ كند. وي در عين حال شركتهاي آلماني را با توجه به تحريمهاي جديد امريكا عليه روسيه در معرض تهديد دانسته و درباره وقوع يك جنگ تجاري با امريكا هشدار داد. اتحاديه اروپا پيشتر نيز درباره اعمال تحريمهاي جديد امريكا عليه روسيه هشدار داده بود. زيپريس تصريح كرد: قوانين امريكا زمينه را براي تحريم كشورهاي آلماني و اروپايي فراهم كرده است. از ديد ما اين اقدام آشكارا نقض قوانين جهاني است. امريكاييها نميتوانند شركتهاي آلماني را تنبيه كنند آنهم به اين دليل كه قصد تنبيه كردن كشور ديگري را دارند. دولت آلمان و صاحبان صنايع اين كشور اعلام كردهاند تحريمهاي جديدي كه اخيراً به تصويب كنگره امريكا رسيد ميتواند از مشاركت شركتهاي آلماني در طرحهاي خط لولهاي كه به گفته آنها اهميت اساسي براي امنيت بخش انرژي اين كشور دارد جلوگيري كند. در واقع اعتراض مقامات آلماني بهويژه وزير امور اقتصادي اين كشور مسئله كليتري را شامل ميشود و آن تسري قوانين داخلي امريكا به عرصه بينالمللي است كه مسلما با منافع بقيه كشورها و در اين مورد كشورهاي اروپايي تعارض آشكار دارد. با توجه به افزايش اختلافهاي اتحاديه اروپا با امريكا در مورد مسائلي مانند توافقنامه تغييرات آب و هوايي و تجارت آزاد، اكنون مسئله تحريمهاي جديد عليه مسكو به موضوعي براي اختلاف و واگرايي فزاينده بين دو سوي اقيانوس اطلس تبديل شده است.
اهداف پشت پردههر چند بهانه واشنگتن براي تصويب تحريمهاي جديد عليه روسيه، مسائلي مانند الحاق شبه جزيره كريمه به روسيه و موضع مسكو در قبال بحران شرق اوكراين و از همه مهمتر مسئله دخالت و اعمال نفوذ مسكو از طريق نفوذ سايبري در انتخابات رياست جمهوري امريكا عنوان شده، اما آشكار است كه واشنگتن ملاحظات ديگري را نيز در اين چارچوب مد نظر دارد. بهويژه اينكه روسيه از بزرگترين توليدكنندگان نفت و گاز در عرصه جهاني بوده و امريكا در اين حوزه رقيب روسيه است و بنابراين اين مسئله موجب افزايش انتقادها عليه امريكا درباره استفاده اقتصادي از تحريمها عليه روسيه شده است. آنچه به نگرانيهاي اروپاييها دامن زده، تأثير تحريمهاي امريكا عليه روسيه بر شركتهاي غيرامريكايي است. اروپاييها نگران پيامدهاي اين تحريم روي مشاركت انرژي با روسيه در پروژه انتقال خط لوله گازي نورد استريم2 هستند. خط لوله نورد استريم2 كه براي انتقال گاز به آن سوي بالتيك از سوي شركت گازپروم روسيه ساخته ميشود، يكي از اهداف تحريمهاي امريكا عليه روسيه است. شركتهاي آلماني نفت و گاز «وينترشل» و «يونيپر»، شركت انگليسي- هلندي «رويال داچ شل» و شركتهاي «او. ام. وي» و «انژي»، از اتريش و فرانسه در اين پروژه سرمايهگذاري كردهاند. اتحاديه اروپا نگران است كه قانون جديد تحريم روسيه، راه را براي مجازات اين شركتهاي اروپايي به دليل نقض تحريمهاي روسيه هموار كند. «ولاديسلاو بيلوف» رئيس مركز تحقيقات آلمان در مؤسسه اروپايي آكادمي علوم روسيه با اشاره به بيانيه مشترك وزراي خارجه آلمان و اتريش در اواسط ژوئن 2017 در محكوميت تصويب تحريمهاي جديد عليه روسيه در سناي امريكا اظهار داشت اين بيانيه را بايد پيام مستقيم اروپا خطاب به ترامپ رئيسجمهوري امريكا ارزيابي كرد تا او اين مصوبه را امضا نكند. روسيه از بزرگترين توليدكنندگان نفت و گاز در عرصه جهاني بوده و هنوز هم حدود 30 درصد گاز مورد نياز كشورهاي اتحاديه اروپا را تأمين ميكند، طبيعتاً تحريمها عليه بخش انرژي روسيه، اين كشورها را تحت تأثير تبعات منفي خود قرار خواهد داد. ضمن اينكه امريكا در اين حوزه رقيب روسيه است و بنابراين اين مسئله موجب افزايش انتقادها عليه امريكا درباره استفاده اقتصادي از تحريمها عليه روسيه شده است. مقامات و كارشناسان اروپايي معتقدند واشنگتن با اين تحريمها نه فقط به دنبال پيشبرد منافع اقتصاد خود در اروپاست، بلكه بدين ترتيب قصد تضعيف و از ميدان خارج كردن شركتهاي فعال اروپايي بهويژه در عرصه انرژي را دارد، در حالي كه اين گونه اقدامات محدودكننده با قوانين بينالمللي مغايرت دارد. «فرانسيس پرين» كارشناس مؤسسه امور بينالمللي و استراتژيك پاريس معتقد است كشورهاي اتحاديه اروپا بايد اختلافات خود را كنار بگذارند و به صراحت به امريكا بگويند اروپا در برابر تحريمهاي احتمالي آينده از جانب امريكا متحد است.
جمعبنديميتوان انتظار داشت كه علاوه بر اختلافات كنوني بين بروكسل و واشنگتن، اختلاف مهمتري و اين بار بر سر تحريمهاي گسترده و بيسابقه عليه روسيه، بين دو سوي اقيانوس اطلس بروز كند. تحريمهاي جديد امريكا عليه روسيه را بايد به منزله نوعي اعمال فشار اقتصادي بر اتحاديه اروپا تلقي كرد كه مسلماً به روابط دوجانبه آسيب جدي وارد ميكند. با توجه به روند موجود اگر در موضوع تحريم روسيه، توافقي بين بروكسل و واشنگتن حاصل نشود، اتحاديه اروپا مبادرت به اقدامات تلافيجويانه عليه امريكا خواهد كرد.
