زهرا چيذري
طبق كنوانسيونهاي بينالمللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ازدواج، 18سالگي است. آمارها ميگويند 17 درصد ازدواج دختران در ايران پيش از رسيدن به 18 سالگي رخ ميدهد و در سال 94 چيزي حدود 28 هزار دختر پيش از رسيدن به 18 سالگي راهي خانه بخت شدهاند كه با احتساب 15 تا 18 سالهها چيزي حدود 230 هزار نفر ميشود. حالا فراكسيون زنان مجلس درصددند براي جلوگيري از چنين ازدواجهايي دست به كار شوند و قانون را به گونهاي اصلاح كنند كه ازدواج دختران زير ۱۳ سال حتي با اذن پدر و دادگاه ممنوع شود. برون داد چنين تصميمي هر چند ممكن است با تحسين جوامع بينالمللي مواجه شود، اما با نگاهي عميقتر ميتوان دريافت چنين قوانيني نه فقط نميتواند از دختران حمايت كند، بلكه منجر به افزايش آمار ازدواجهاي ثبت نشده ميشود. روي ديگر اين سكه آمار 12 ميليوني جواناني است كه به دليل فقدان حمايت و اجرايي نشدن قوانيني همچون قانون تسهيل ازدواج شانس تشكيل خانواده و فرزندآوري را از دست ميدهند.
ماجرا از پيوستن به الحاقيه كنوانسيون حقوق كودك آغاز شد. پروتكل منع مداخله كودكان در منازعات مسلحانه كه ميتواند دست مجامع بينالمللي را براي تلههاي حقوق بشري عليه كشورمان باز بگذارد. با وجود اين اما از سال گذشته تاكنون تلاشهايي براي تغيير قانون و زمينهسازي پيوستن بيصدا به اين پروتكل به شكلهاي مختلف از سوي دولت و مجلس آغاز شده است كه تغيير قانون براي جلوگيري از ازدواج كودكان يكي از نمونههاي اين تلاش است. حالا هم فاطمه ذوالقدر، نايب رئيس فراكسيون زنان با تأكيد بر آسيبزايي فرزندآوري دختران زير ۱۸ سال ميگويد: آمار طلاق، افزايش ازدواج كودكان، افزايش فاصله سني بين دختر و پسر در ازدواجها و مرگو مير تعداد بسياري از دختران در هنگام زايمان به دليل فرزندآوري در سنين پايين سبب اصلاح اين قانون است.
وي معتقد است ازدواج در سنين كودكي به دليل فقر، اعتياد والدين يا غيره انجام ميشود، از اين رو نمايندگان در تلاشند سن كمتر از 13 سال ممنوع و سن 13 تا 18 با اذن پدر و دادگاه و سن 18 سالگي به عنوان سن قانوني ازدواج اعلام شود، اما اين سنين هنوز نهايي نشده است.
منع ازدواج، آزاد گذاشتن حقوق جنسي
در كنوانسيونهاي بينالمللي از جمله كنوانسيون حقوق كودك، سن قانوني ازدواج، 18سال عنوان شده است. طبق همين كنوانسيونها اما براي افراد زير 18 سال حقوق جنسي و باروري در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پيشگيري از بارداري از موضوعاتي است كه مطابق اين كنوانسيونها بايد به نوجوانان آموزش داده شود. نمونه اين كنوانسيونهاي بينالمللي را ميتوان در سند 2030 مشاهده كرد؛ سندي كه بر آموزشهاي جامع جنسي تأكيد دارد و اصل اين سند براي آموزش و پرورش است، به اين معنا كه گروه سني زير 18 سال را در بر ميگيرد.
در قوانين داخلي ما بر اساس ماده 1041 قانون مدني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از 15 سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالحه است. بر اين اساس حداقل سن ازدواج براي دختران 13 سالگي و براي پسران 15 سالگي است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانوني، ازدواج زير اين سن نيز ممكن و قانوني است.
حالا با در نظر گرفتن نسخههاي بينالمللي با يك پارادوكس آشكار مواجهيم؛ چراكه از يك سو بايد به افراد زير 18 سال آموزشهاي جامع جنسي و تنظيم خانواده ارائه شود و از سوي ديگر بايد سن ازدواج به 18 سالگي افزايش يابد.
تفكيك ميان سن ازدواج و سن روابط جنسي
كميته حقوق كودك، ميان «ازدواج» و «روابط جنسي آزاد و مبتني بر روابط دوستي» قائل به تفكيك شده و در همين راستا، از دولتهاي عضو ميخواهد كه حداقل سن براي رضايت در برقراري روابط جنسي را نيز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعيين كنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسي توأم با رضايت بالاتر خواهد بود. درواقع از اين منظر، براي دختران و پسران زير ۱۸ سال، ازدواج بهطور كلي ممنوع شده و روابط جنسي آزاد و مبتني بر رضايت، ضمن اهتمام بر كاهش عواقب آن، چون بارداري يا ابتلا به ايدز، جايز و مورد تأييد است. كميته حقوق كودك محور ازدواج كودك را مورد توجه قرار ميدهد و ذيل موضوع سلامت نوجواني و بلوغ به تفصيل به موضوع ازدواج كودك ميپردازد.
اين كميته از يك طرف، اصلاح قوانين و مقررات داخلي را از دولتهاي عضو مطالبه ميكند تا مطابق آن، حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال تعيين شود و از طرف ديگر، تسهيل ارائه اطلاعات، امكانات و خدمات لازم در مورد رفتارهاي جنسي ايمن و راههاي پيشگيري از بارداري به نوجوانان را مدنظر دارد. از آنجاييكه بهرغم تدابير پيشگيرانه، همچنان احتمال باردارشدن دختران نوجوان يا خطر ابتلا يا انتقال بيماريهاي جنسي و ايدز براي نوجوانان منتفي نيست، بنابراين دولتها بايد دسترسي به هرگونه خدمات پيشگيري و درمان را تضمين كنند و از جمله به ارائه ابزاري مانند كاندوم يا خدمات سقط جنين اشاره شده است. البته در شرايطي كه دختر و پسر نوجوان، مايل به نگهداري كودك ناشي از روابط جنسي آزاد خود باشند، دولتها بايد والدين را با ارائه رويكردهاي مثبت و حمايتي، در مورد پدر و مادرشدن فرزند نوجوان خود آماده كنند.
طرح افزايش سن قانوني ازدواج در جامعه ايراني - اسلامي در حالي از سوي مجلس پيگيري ميشود كه هيچيك از موارد مطروحه در كنوانسيونهاي بينالمللي با فرهنگ و هنجارهاي جامعه ما همخواني ندارد، اما به راستي طراحان اصلاح اين قانون در پي چه هدفي هستند؟
