نيره ساري
روند پيري جمعيت در ايران شتاب گرفته و كارشناسان در اين حوزه مدتهاست هشدار ميدهند، حتي صندوق جهاني پول هم در اين مورد هشدار داد و با اشاره به وجود ريسكي به نام «پيري قبل از ثروتمند شدن» اعلام كرد، بخشهايي از قاره آسيا با اين ريسك به صورت جدي مواجه هستند و در اين زمينه از كشورهاي آسيايي درخواست شد تا با عبرتآموزي از تجربه ژاپن براي مقابله با روند سريع پيري جمعيت اقدام كنند. معضلي كه بسياري از كارشناسان داخلي نيز همچنان آن را حاصل تداوم سياست كنترل جمعيت در دهه 60 عنوان ميكنند اما بيتوجهي دستگاهها نسبت به تحقق سياستهاي جمعيتي به قوت خود باقي است و خبري از پياده ساختن، پيگيري و عملياتي كردن سياستهاي جمعيتي نيست. چنانچه بعد از اعلام خبر به زير صفر رسيدن تمامي آمارهاي رشد جمعيتي اعم از شهري و روستايي اخيراً نيز مطرح شده كه حتي نرخ رشد جمعيت سالمندي چهار برابر نرخ رشد جمعيت كشور بوده و در دو دهه آينده، حدود ۱۶ برابر نرخ جمعيت كشور ميشود.
روند نرخ رشد جمعيت، شاخصي است كه علاوه بر ابعاد اجتماعي و اقتصادي، از بعد امنيتي نيز براي كشور حائز اهميت است. رشد سالانه جمعيت در ايران طي هفت دوره سرشماري نشان ميدهد كه رشد جمعيت بعد از انقلاب و در دهه 60، به شدت افزايش پيدا كرده و بعد از آن از دهه 70 تا 90 با اجراي سياستهاي توسعهاي از جمله اشتغال زنان، آموزش عالي و... با كاهش همراه بوده كه بنا به اظهارات كارشناسان، اين كاهش جمعيت در اثر كاهش باروري ايجاد شده است. مسئله كاهش جمعيت كه سالها قبل در كشور ما با شعار «فرزند كمتر زندگي بهتر» مطرح ميشد، امروز با توجه به چشمانداز آينده كشور، تبديل به مسئلهاي شده كه همواره هشدارهايي نسبت به آن مطرح ميشود.
مطابق پيشبينيها قرار بود رشد جمعيت در ايران، بين سالهاي 1425 تا 1430 صفر يا منفي شود و از همان چند سال پيش كارشناسان بر اين باور بودند كه اگر تعداد مواليد در سالهاي بعد ادامه پيدا كند منفي شدن نرخ رشد جمعيت عقبتر خواهد افتاد. اما خب پيش بينيها بسيار زودتر از موعد تحقق يافت و طبق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95 نسبت به سال 90 نرخ رشد جمعيت شهري به منفي 2/0 درصد و نرخ رشد جمعيت روستايي به منفي 06/0 درصد رسيد؛ آماري كه مهر تأييد بر حركت جمعيت به سمت سالخوردگي زد و بيش از قبل بيتوجهي دستگاهها نسبت به تحقق سياستهاي جمعيتي را گوشزد كرد.
رشد 4 برابري جمعيت سالمندي در مقابل نرخ رشد جمعيت كشورعلاوه بر اين آمار، به گفته يك جمعيتشناس حتي نرخ رشد جمعيت سالمندي چهار برابر نرخ رشد جمعيت كشور است و در دو دهه آينده، حدود ۱۶ برابر نرخ جمعيت كشور خواهد بود.
وي كه فقدان نگاه راهبردي و ضعف اجرايي در خصوص جمعيت در ايران را مورد اشاره قرار ميدهد، اعتقاد دارد 14 بند مورد اشاره در سياستهاي كلي «جمعيت» ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب، يك «پكيج» است. محمد ولي علي ميگويد: اگر روي صرف نرخ مواليد تكيه كنيد و نسبت به عوامل ديگر بيتوجه باشيد، قطعاً موفق نخواهيد بود زيرا اين پكيج بايد به صورت كامل اجرا شود يعني بخش ازدواج، درآمد، مسكن، اشتغال و نظام توليدي و تحصيلات بايد همزمان در نظر گرفته شود.
اين در حالي است كه طي سالهاي اخير مشوقهاي ازدواج و فرزندآوري نه تنها كارايي ندارد، بلكه در بسياري از مواقع اين بستهها حتي به اجرا نميرسد و تنها از جنبه تبليغاتي تبعيت ميكند. از سوي ديگر سياستهاي غلط همچنان باعث افزايش معضلات اجتماعي و به دنبال آن بيكاري و... شده است كه اين نشان ميدهد جمعيت جوان ايران در اوج سن كارايي خود تنها به دنبال يافتن شغل مناسبي ميگردد تا بلكه بتواند در بهترين حالت از آنچه كه طي سالهاي جواني خود در مراكز آموزش عالي به عنوان تحصيلات گذرانده، عبور كند. اصلاح راه دشوار تغيير روند رشد جمعيت به طور مستقيم به ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مرتبط است و با وضعيت فعلي كه جوانان در تنگناي يافتن شغل و مشكلات اقتصادي قرار دارند، كم شدن ازدواج در شرايط فعلي و نيز تمايل نداشتن زوجين به فرزندآوري بيشتر طبيعي است، اما اين نگراني به قوت خود باقي است كه اگر در سالهاي آينده برنامه جامعي براي اين معضل نداشته باشيم، با اين روند از كاهش تولد و افزايش چهار برابري سرعت رشد جمعيت سالمندي نسبت به رشد جمعيت كشور فاجعهاي در انتظار كشور خواهد بود. با عبور از اين مهم كه نيروي انساني جوان، منشأ قدرت محسوب ميشود و از عوال مهم خنثيسازي توطئه غرب است اما از همه مهمتر وقتي نيمي از جمعيت يك كشور سالخورده باشد، نيمه جوان جمعيت بايد انرژي خود را صرف نگهداري و خدماترساني به نيمه سالخورده كنند، نه افزايش توليد و ثروت براي كشور؛ اين بزرگترين چالش اقتصادي براي يك كشور محسوب ميشود.
