به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمتزاده در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در ارتباط با واگذاري سهام دولتي در صنعت خودرو سازي، اظهار كرد: طبق قانون اصل 44 در يكسري صنايع مهم و عمده كشور دستگاههاي واگذارنده ميتوانند تا 20 درصد از سهم را در اختيار داشته باشند، در بدو شروع دولت سهام سازمان گسترش و نوسازي كه يك سازمان دولتي و تحت پوشش دولت است، در دو خودروسازي بزرگ 20 درصد بود.
وي ادامه داد: در سال 93 صحبت شد كه بخشي از آن را ميشود واگذار كرد. آن زمان هم تقاضا براي ثبت نام در بورس بالا بود، بنابراين با تصويب دولت سهام دولت در ايران خودرو به حدود 14/5 درصد و در سايپا هم به حدود 17/5 درصد كاهش پيدا كرد، بنابراين سهمها الان از 20 درصد هم كمتر است و واقعاً در اين صنايع مردم سهامدار هستند.
نعمتزاده افزود: يكسري دستگاههاي عمومي هستند كه از طريق بورس يا به طرق متفاوتي از طرف دولت قبل، واگذار شدهاند. ما فكر ميكنيم بهخاطر اهميت خودرو كه اغلب هم مورد سؤال است، داشتن يك صندلي در هيئت مديره در اين دو شركت مهم مفيد و ضروري است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همين راستا گفت: اما تعصبي هم نداريم كه اين نهادها دولتي اداره شوند. هيچ سهام ممتازي هم در آنجا وجود ندارد. بالاخره مجمع عمومي و هيئت مديرههايشان هستند و تصويب ميكنند و در هر شركت سازمان گسترش يك نفر به عنوان هيئت مديره دارد كه در آنجا سياستهاي عمومي دولت را پيگيري ميكند.
