هادی غلامحسینی
ماندگاري نقدينگي در بازار كار و توليد به دليل فضاي نامناسب كسب و كار بسيار پايين است در اين بين تزريق هر گونه منابع چه از صندوق توسعه ملي و چه از طريق بانكها به بخشهاي اقتصادي خروجي افزايش توليد و اشتغال نخواهد داشت و ابتدا بايد فضاي كسب و كار را اصلاح كرد، چراكه در غير اين صورت منابع تزريقي به اقتصاد جهت به وجود آوردن اشتغال رانت ايجاد ميكند و منابع سر از بخشهاي غير مولد درخواهند آورد.
تئوريسينهاي اقتصاد عمومي و دولتي برنامهاي جامع و مشترك براي پيشرفت و خروج اقتصاد از ركود ندارند و در دولت نيز هر يك از وزارتخانهها بيتفاوت به ساير وزارتخانهها مسير دلخواه خودر را ميروند و نتيجه اين وضع آن ميشود كه اقتصاد ايران با بالاترين ظرفيت و پتانسيل براي پيشرفت با مسائلي چون بيانضباطي دولت، ريخت و پاش، كاهش پيوسته بهرهوري، هزينه تراشي در بخش دولتي، رانتخواري، اختلاس، سوءاستفاده شخصي و جناحي از امكانات عمومي، به كار گرفتن ابزار سياستگذاري در جهت منافع عدهاي خاص و... روبه رو است.
وقتی كشور با نرخ بيكاري دو رقمي عموماً جوان و تحصيلكرده كشور و وجود دهها ميليون فقير مطلق و نسبي مواجه است نباید نسبت به منضبط كردن بخش دولتي بيتفاوت باشد، اين در حالي است كه 80 درصد اقتصاد هم در اختيار دولت است. با اين همه ثروت در ايران صحيح نيست مردم در رنج و سختي بوده و طبقهاي خاص بيشترين سهم را از ثروت داشته باشند.
حال كه زمزمههاي دريافت منابع ميلياردي از صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستايي مطرح شده است باز بيم آن ميرود كه اين منابع به سرنوشت وامهاي ارائه شده به بنگاههاي زود بازده دچار شود و عدهاي رانتخوار با دريافت اين منابع مجدداً تسهيلات را به نام توليد و به كار منافع شخصي خود ببرند. از اينرو بايد سامانهاي ايجاد شود و شفاف هر يك از تسهيلاتي كه بدين منظور ارائه ميگردد انعكاس يابد.
يك كارشناس بازار كار كشور با اشاره به ضعفهاي ساختاري جدي طرح اشتغال فراگير دولت گفت: زماني كه نظام بانكي كشور با بخش توليدي هماهنگ نيست، چطور ميتوان انتظار داشت كه 700 هزار شغل در طول يكسال ايجاد شود؟!
حميد حاجاسماعيلي، كارشناس بازار كار كشور در گفتوگو با فارس، با اشاره به اينكه در جريان اعلام طرح ايجاد اشتغال فراگير روندي عملياتي و اجرايي ديده نشده است، اظهار داشت: شايد ايجاد يك جهتگيري براي بازار كار كشور براي مثبت كردن تراز اشتغالزايي اقدام خوبي باشد اما يك برنامه عملياتي مؤثر نياز داريم. وي افزود: اينكه اعلام ميشود سال گذشته 22 ميليون و 600 هزار شاغل داشتیم که در بهار امسال به 23 ميليون و 300 هزار رسيده است، خبر مثبتي نيست، بلكه ظرفيتهاي اقتصاد كشور بيش از اين اعداد و ارقام است.
وي با بيان اينكه دولت بايد براي ايجاد 6 ميليون فرصت شغلي جديد براي بيكاران كشور برنامه داشته باشد گفت: سالانه نيازمند حداقل يك ميليون شغل هستيم تا به نيازهاي بازار كار پاسخ دهيم.
حاجاسماعيلي معتقد است: بر اساس تجربه گذشته ايجاد شغل نميتواند از طريق دستگاههاي دولتي پيگيري و اجرايي شود، بلكه بايد ظرفيتهاي بخش خصوصي واقعي به ميان آمده و مشاركت مردمي را دنبال كنيم.
وي افزود: دولت بايد اعلام كند مشاغل را در چه بخشهايي ميخواهد اجرايي كند و اينكه اگر ظرفيتهاي بخش دولتي مدنظر است بايد گفت با شكست كامل مواجه خواهد شد اما اگر بخش خصوصي مدنظر قرار گيرد بايد يك برنامه عملياتي مدون و صحيح براي آن نوشته شود.
اين كارشناس بازار كار با تأكيد بر اينكه تقويت بخش خصوصي در نهايت منجر به ايجاد شغل و زيرساختهاي لازم براي توليد كشور ميشود، گفت: حجم زيادي از فارغالتحصيلان دانشگاهي در حال ورود به بازار كار كشور هستند كه نيازمند ساماندهي و تدبير لازم در اين زمينه است.
وي با اشاره به ضعف جدي طرح اشتغال فراگير خاطرنشان كرد: در اين طرح يكي از ضعفهاي جدي تعيين تكليف نكردن برنامه عملياتي و دستورالعمل جزئي آن است كه نگرانيهايي ايجاد كرده است.
حاجاسماعيلي گفت: در كنار اين عوامل ضعفهاي ديگري نظیر نداشتن برنامه براي واگذاري امور به بخش خصوصي و ايجاد مشاركت مردمي است كه مورد توجه قرار نگرفته است.
وي با انتقاد از نحوه اجراي سیاستهای اصل 44 قانون اساسي بيان كرد: در جريان اجراي اين سياستها اگر محوريت توسعه بازار كار بود و ظرفيتسازي ميشد اكنون نياز به تدوين سياستهاي مختلف اشتغالزايي نبود.
وي ايجاد 700 هزار شغل در يكسال گذشته را مورد ترديد قرار داد و گفت: در وضعيتي كه نظام بانكي هيچگونه هماهنگي با بخش توليدي كشور ندارد چطور انتظار ميرود كه چنين حجمي از اشتغال ايجاد شده باشد؟ علاوه بر اين بانكها تحت هيچ شرايطي در خدمت بخش توليدي نيستند و اهداف تجاري دارند.
تخصیص منابع صندوق توسعه ملي به اشتغال روستایی
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح دیروز پارلمان وارد بررسي جزئيات لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري شدند و ماده يك اين لايحه را پس از بحث و بررسي به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به صندوق توسعه ملي اجازه داده ميشود تا با هدف ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با تصويب هيئت امناي صندوق، معادل ريالي يك ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق را به صورت قرضالحسنه نزد بانكهاي كشاورزي، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، سپردهگذاري كند تا اين منابع صرف اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت با اولويت روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و مناطق عشايري شود.
طبق تبصره يك اين ماده، تبديل دلار به ريال ناشي از اجراي اين قانون نبايد موجب افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي شود.
همچنين در تبصره 2 اين ماده مقرر شد تسهيلات موضوع اين ماده بين استانها بر اساس شاخص تركيبي جمعيت روستايي، نرخ بيكاري و عكس درآمد سرانه استان توزيع شود.
