به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود نوابي رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اين مطلب در همايش بينالمللي كيفيت اظهار داشت:يكي از مشكلاتي كه در كشور وجود دارد نيمهكاره رها شدن فعاليتهاست و اميدوارم اين همايش سرنوشت برخي تشكلها كه به تعطيلي انجاميدند را نداشته باشد و اثرات مثبت براي ارتقاي كيفيت داشته باشد.
وي افزود: اينكه در مورد كيفيت و جايگاه آن صحبت كنيم مشكلي را حل نميكند، زيرا كيفيت مفهومي گسترده است كه بسياري از مقولات مهم مانند استاندارد، رعايت اصول حرفهاي توليد و شاخصها و مؤلفههاي توليد زير چتر آن قرار ميگيرد. معاون وزير صنعت ضمن بيان اينكه كيفيت فقط معطوف به توليد نيست، عنوان كرد: فقط كسي كه كار توليدي ميكند نبايد كيفيت را مد نظر قرار دهد بلكه كيفيت به همه مرتبط ميشود، البته نقش نظارت بر ارتقاي كيفيت از اهميت ويژهاي برخوردار است. نوابي ضمن اشاره به برخي فعاليتهاي سازمان حمايت از مصرف كنندگان بيان كرد: كمترين كار سازمان حمايت، قيمتگذاري است و اين سازمان وظايف گسترده نظارتي دارد كه از جمله آن نظارت بر بازار و رسيدگي به قيمتهاي تكليفي و تثبيتي است.
رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: ما آزادسازي و واقعي شدن قيمتها را قبول داريم اما رهاسازي قيمتها در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و رعايت ضوابط عمومي قيمتها به خود بنگاههاي اقتصادي سپرده شده است. وي با اشاره به بندهاي مختلف سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت: بسياري از بندهاي ابلاغي از جمله بند ٢٤آن بر توسعه استاندارد و ارتقاي كيفيت تأكيد دارد.
معاون وزير تصريح كرد: افزايش كيفيت توليدات داخلي در جهت جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق از مواردي است كه در سياستهاي اقتصاد مقاومتي توصيه شده كه در اين راستا بايد اقدامات جدي صورت گيرد.
