وزير اقتصاد با بيان اينكه در حوزه واگذاريها به بخش خصوصي، فشار و مقاومتها زياد است، گفت: اولويت ما در دور جديد، واگذاري به بخش خصوصي واقعي است و انتظار داريم فعالان اقتصادي هم از ما حمايت كنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسيما، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در شصت و هفتمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي بر اصلاح روند واگذاريها به نفع بخش خصوصي واقعي تأكيد كرد و گفت: اگر واگذاريهاي چند هزار ميلياردي را مفت به شبه دولتيها انجام دهيم، اعتراضي وجود ندارد، اما اگر به بخش خصوصي واقعي ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قيمت واقعي هم واگذار كنيم صداي همه در ميآيد.
وي با بيان اينكه واگذاريها به بخش خصوصي واقعي بايد بيشتر شود، افزود: در حوزه واگذاريها، فشار و مقاومتها زياد است حتي قبل از اين جلسه كه در مجلس حضور داشتم از ۲۲ سؤال مطرح شده، مهمترين سؤال مربوط به واگذاريها بود. وي با بيان اينكه تغيير مالكيت در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور است، گفت: در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ گلهمندي وجود دارد مبني بر اينكه واگذاريها به درستي اجرا نشده است از اين رو اولويت ما در دور جديد، واگذاري به بخش خصوصي واقعي است و انتظار داريم فعالان اقتصادي و اتاق بازرگاني هم از ما حمايت كنند. طيبنيا با اشاره به اينكه دولت همچنان يكه تاز اقتصاد كشور است، افزود: در سالهاي اخير بخش شبه دولتي جايگزين بخش دولتي شده و شرايط را براي بخش خصوصي سختتر و تنگتر كرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي بهبود فضاي كسب و كار را اولويت جدي دولت دانست و گفت: در اين باره هيئت مقررات زدايي بايد فعالتر باشد البته در فرايند اصلاح صدور مجوزها قدمهاي مؤثري برداشته شده است، اما اين كافي نيست.
وي افزود: از جمله اولويتها در دور آينده كه موجب رونق توليد ميشود اصلاح نظام مالي كشور است، زيرا نظام تأمين مالي كشور بانك محور است، بازار سرمايه نقش مهمي در تأمين مالي ايفا نميكند ضمن اينكه نظام بانكي قادر به ايفاي وظيفه مناسب نيست.
طيبنيا با بيان اينكه بانكها قادر نيستند منابع لازم براي توليد را تأمين كنند و هزينه تأمين مالي نيز بسيار بالاست، گفت: در اين شرايط هيچ فعاليت توليدي نميتواند با نرخهاي موجود، رقابتي باشد ضمن اينكه هزينه مالي بالا به ضرر بانكهاست، زيرا تسهيلات گيرنده نميتواند بدهي خود را تسويه كند. همچنين بازار سرمايه آسيب ميبيند، زيرا هيچ فعاليتي قادر نيست با سود تثبيت شده بيش از ۲۰ درصدي رقابتي سالم داشته باشد. وزير امور اقتصادي گفت: در اين شرايط فعاليتهاي سالم اقتصادي سركوب و فعاليتهاي ريسكي تقويت ميشود از اين رو تأمين مالي به سمت فعاليتهاي ريسكي ميرود. وي افزود: بدون اصلاح تأمين مالي، توليد و اشتغال نميتواند از رونق كافي برخوردار باشد. وزير اقتصاد گفت: ساماندهي فعاليت بخشهاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي از جمله اولويتهايي است كه اخيراً پيگيري آن در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي آغاز شده است.
