گندم زمانی
بعد از تناقض آماري در ماجراي حقوقهاي نجومي، ركود، تعداد يارانهبگيران، جذب سرمايهگذاريهاي خارجي، بيكاري، قاچاق و آسيبهاي اجتماعي اختلاف آمار ۳۰۰ هزار نفري معلولان در سرشماري جديد هم به كلكسيون تناقضگوييهاي آماري اضافه شد.
رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان با ابراز گلايهمندي از مركز آمار ايران نسبت به سرشماري جديد انجام گرفته، محاسبه آماري تعداد معلولان در كشور غيردقيق خواند.
وي تعداد معلولان ثبتشده در سازمان بهزيستي را داراي اختلاف زياد از آمار جديد اعلام شده از سوي سازمان آمار اعلام كرد و با بيان اين مطلب كه 300هزار نفر اختلاف آمار وجود داشته است، ادامه ميدهد: 2 ميليون و 400 هزار نفر در كشور معلول وجود دارد، اما آنچه در بهزيستي ثبت شده يك ميليون و 450 هزار نفر است.
ثبت آمار يك ميليون 450 هزار نفري به عنوان تخمين معلولان در سرشماري جديد، در حالي است كه براساس سرشماري سال 90 و گزارش مركز آمار ايران از جمعيت 75 ميليون و 149 هزار و 669 نفري آن سال حدود يك ميليون و 200 هزار نفر در كشور معلول هستند، همين اختلاف غيرواقعي و غيرمنطقي نشان از غير صحيح بودن آمار ارائه شده دارد.
تأكيد علي محمودنژاد در قامت مدافع حقوق معلولان در كشور بر اينكه مسائل معلولان در برنامهريزيهاي كلان دولت بياهميت است، در حالي است كه بيشك تناقض آمارهاي تخميني بلاي جان معلولان كشور ميشود؛ چراكه نبود آمار دقيق سبب شده تا مسئولان بيشتر روي افرادي كه معلوليت شديد دارند، تمركز كنند و اينگونه ساير معلوليتهاي خفيف جدي گرفته نخواهد شد. نتيجه چنين روندي نيز باعث شده تا خيلي زود اين معلوليتهاي كوچك به معلوليتهاي شديد بدل شود و هزينه بيشتري به كشور تحميل كند.
كمااينكه معلولان هميشه از تحت پوشش قرار نگرفتن و نبود خدمات گلايه داشتهاند، نكته اينجاست كه وقتي مسئولان برآورد دقيقي از تعداد جامعه هدف خود ندارند، چگونه ميتوانند به اين افراد خدمات مناسبي ارائه كنند؟!
رسيدن به اين شبهه كه بيتوجهي يا دستكاري در اين تناقضگوييهاي آماري صورت ميگيرد، بماند براي مسئولاني كه در جايگاه پاسخگويي هستند، اما بد نيست اين نكته را متذكر شويم كه به گفته رهبر معظم انقلاب دستكاري در آمارها كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است. ايشان پيشتر از اين در ديدار مسئولان ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن، اعضاي شورايعالي آمار كشور و مديران مركز آمار ايران بيان داشتند: گاهي مراكز مختلف در خصوص نرخ بيكاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان ميكنند كه اين مسئله موجب ايجاد بياعتمادي در مردم ميشود.
