علياصغر يوسفنژاد در گفتوگو با خانه ملت، گفت: در برنامه پنجم و ششم توسعه تأكيد فراواني بر اجراي دولت الكترونيك شده كه براي عملياتي كردن آن در درجه نخست بايد زيرساختها و توان و ظرفيت دولت براي اجرا آماده شود و از همه مهمتر اراده دستگاههاي مرتبط و مجموعههاي تخصصي و حرفهاي در دولت براي اجراي دولت الكترونيك است. وي، افزود: دولت الكترونيك نياز اساسي سيستم اداري كشور است كه شفافسازي و بهرهوري در سيستم اداري را افزايش ميدهد و دولت الكترونيك ميتواند پاسخگو و تسهيلكننده بسياري از قوانين و مقررات تدوين شده و تأثيرگذاري آن در اقتصاد كشور باشد.
توسعه شبكه ملي ارتباطات زيرساخت گسترش دولت الكترونيك است
يوسفنژاد ادامه داد: دولت و مجلس بايد با ايجاد هماهنگي زمينه اجراي دولت الكترونيك را فراهم كنند و قوانين متناسب با اجراي آن تنظيم شود تا مسئولان در برابر مردم نظارتپذير و پاسخگو باشند. وي با بيان اينكه توسعه شبكه ملي ارتباطات زيرساخت گسترش دولت الكترونيك است، يادآور شد: اهميت شبكه ملي اطلاعات كشور در تحقق زيرساخت براي ايجاد دولت جامع الكترونيكي با رعايت كليه ملاحظات است كه اين ملاحظات اعم از كيفيت و سرعت سرويسدهي، حفظ امنيت و محرمانه بودن اطلاعات كاربران و همچنين بسترسازي ارائه سرويسهاي نوين و جديد ضروري است، البته مقاومت دستگاهها درمقابل تغييراتي كه با اين شيوه به وجود ميآيد، ميتواند اثرات منفي در اجراي دولت الكترونيك داشته باشد. يوسفنژاد افزود: با گسترش شبكه ملي ارتباطات تمامي اطلاعات بخش دولتي و خصوصي بايد در بستر الكترونيكي ارائه شوند.
