داريوش محمودي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: پيش از ماه رمضان درخواست افزايش قيمت را به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان داده بوديم چراكه هزينههاي توليد از جمله هزينههاي كارگري، بستهبندي، تعرفههاي واردات انواع روغن خام و... افزايش يافته بود و همين عامل سبب شد تا صنايع روغن نباتي زيانده شوند و حتي صنايعي كه در بورس حضور دارند، صورتهاي ماليشان بيانگر زيانده بودن آنهاست و وضعيت خوبي ندارند.
وي افزود: در اين راستا درخواست افزايش قيمت داده بوديم كه با توجه به ارزيابيهاي صورت گرفته به نظر ميرسد افزايش ۲۰ درصدي قيمت ميتواند صنعت روغن نباتي را از حاشيه زيان بيرون بكشد، اما سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بررسي آن را به بعد از ماه مبارك رمضان موكول كرد و هماكنون اين مسئله در سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در حال بررسي است.
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ادامه داد: هيچ توليدكنندهاي راضي نميشود قيمت محصولش را به حدي بالا ببرد كه مصرفكننده توان خريد آن را نداشته باشد چراكه كاهش تقاضاي يك محصول از سوي مصرفكننده ميتواند صنعت و توليدكننده آن را با مشكلات عديدهتري مواجه كند. بنابراين پيشنهاد اول صنايع روغن نباتي اين بود كه مانند گذشته دولت تعرفههاي ۲۰ و ۴۰ درصدي انواع روغن خام و پالم را براي توليدكنندگان هضم كند تا اين هزينههاي گزاف به صنعت تحميل نشود البته وزارت جهاد كشاورزي تلاش كرد با طرح خريد دانه روغني داخلي اين كار را انجام دهد اما همين طرح نيز كيلويي ۲۰۰ تومان براي توليدكنندگان و صنعت روغن نباتي هزينه اضافي دربر داشت كه در ارزيابيها نشان داد تنها ۵۰ در صد هزينههاي سربار صنعت روغننباتي از محل واردات روغن خام جبران شد.
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه قيمتها در ايران هيچ مبنا و فرمول مشخصي ندارد و خواستار تحقيق و تفحص از سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده و سازمانهايي چون غذا و دارو هستند زيرا بررسي كيفيت و قيمت در اقتصاد عموماً توسط اين سازمانها انجام ميگيرد كه بايد شفاف به مردم پاسخگو باشند و مبناي حسابداري قيمت تمام شده هزاران كالا و خدمات را در اختيار مصرفكنندگان قرار دهند.
