نویسنده: حسن رضايي
سند آموزشي 2030 يونسكو را ميتوان بحثبرانگيزترين موضوع حوزه آموزش كشور طي چند ماه اخير دانست. مسئله درباره مفيد يا مضر بودن اين سند نيز واضحتر از آن است كه محتاج توضيح مفصلي باشد. علوم انساني و برنامهريزي تربيتي، اساساً علم رياضي يا پزشكي نيست كه بتوان آن را از خارج وارد نمود! 2+2 در اعماق اقيانوس اطلس، واشنگتن، تهران و همه جا مساوي چهار ميشود و دواي معمولِ پرفشاري خون غيرِ حاد، غالباً در همه جاي جهان، قرص لوراز است. ولي واقعيات در حوزه علوم انساني، ابداً اينگونه نيست، چراكه در اينجا، اساساً موضوع مطالعه فرق ميكند. نگاه ما به انسان، جامعه، خدا، تاريخ، جهان و... تفاوتهاي اساسي با نگاه مادي غرب دارد. با تخصصي شدن حوزههاي مطالعاتي، دامنه اين تفاوت تعاريف بسيار گستردهتر از موارد مذكور خواهد شد. فرضاً مفهوم برابري جنسيتي، توسعه و دهها كليدواژه ديگر، تعريفي متفاوت در فرهنگهاي مختلف دارد.
سند 2030 اما به دنبال رسميت دادن تعاريف استاندارد غرب در تمامي كشورهاست. مسئلهاي كه طبيعتاً با خرد شدن فرهنگها و خرده فرهنگهاي بومي در سراسر جهان همراه خواهد بود. ما اما در كمال شگفتي از اين موضوع استقبال كردهايم. آن هم به صورت پنهاني و بدون باخبر كردن نهادهاي مسئول اين حوزه چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميسيونهاي فرهنگي- اجتماعي مجلس! ارديبهشت ماه 96، جمعي از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان در سراسر كشور، طي نامهاي به رهبر انقلاب، به اجرايي شدن اين سند در مراكز تربيت معلم كشور، اعتراض كردهاند. پيش از اين در دي ماه 95، مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزير علوم درباره اين سند گفته بود: «اين پيشنويس صرفاً يك نسخه اوليه بود كه بتوانيم در عرصه جهاني حرفهاي خود! را مطرح كنيم! در گام اول تصور ميكنم كه هيچ نقد جدي وارد نيست و بايد از زحمات صورت گرفته در اين عرصه تقدير شود و كمك كنيم اين متن تكميل و اصلاح شود.»
در بخشي از نامه اعتراضي دانشجويان به رهبر انقلاب اما آمده بود: «موضوع آن وقتي تأسف بارتر ميشود كه بدانيم امضا شدن سند آموزش 2030 به واسطه تعهدي است كه دولت محترم، دو سال پيش، به اجرايي شدن سند بالادستي آن به نام توسعه پايدار 2030 دادهاند و سند آموزش 2030 تنها يكي از آن 17 تعهد سند توسعه پايدار است و حتي به غير از تعهد به اجرا كردن سند آموزش 2030، دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي به عنوان مراكز تربيت معلم براي تربيت نسل آينده اين كشور، به طور جداگانه با امضاي تفاهمنامه، خود را ملزم به پذيرش و اجرايي كردن آن سند نمودهاند.» پيش از اين رهبر انقلاب در 17 ارديبهشت ماه، نسبت به اجراي سند مذكور هشدار داده و گفته بودند: «جمهوري اسلامي زير بار سند 2030 نخواهد رفت!»
يك روز پس از اين تاريخ، وزير علوم بر خلاف گفتههاي قبلي خود، در پاسخ سؤال خبرنگاران در همين زمينه، مدعي شد كه «سند مذكور به وزارت علوم مربوط نميشود!» خبرگزاري دولتي ايرنا 21 آذرماه 95 طي گزارشي نوشته بود:«سند ملي آموزش 2030 روز شنبه با حضور محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، فخرالدين احمدي دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش، شهيندخت مولاوردي معاون رئيسجمهوري در امور زنان و خانواده و جمعي از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رونمايي شد.» فرهادي سپس گفته بود:«ايران موظف است گزارش پيشرفت كار را سالانه به مراجع بينالمللي ارائه دهد!» حالا اما ظاهراً ورق برگشته است و مسئولان وزارت علوم به جاي پاسخ دادن درباره سرانجام تعهدات خود به يونسكو، دست به فرافكني ميزنند.
جديدترين مورد، بيانيه اخير وزارت علوم در همين زمينه است. در بخشي از بيانيه مذكور ميخوانيم: «چارچوب اقدام آموزش 2030» صرفاً يك بيانيه است و در زمره پيماننامهها نميگنجد و الزامآور نيست و كشورها مطابق با ساختار ملي خود ميتوانند آن را اجرا كنند. ضمناً اين بيانيه توسط هيچ كشوري امضا نشده است!» سؤال اين است كه اين ادعا را چگونه ميتوان با سخنان قبلي جناب وزير در زمينه موظف بودن ايران به ارائه گزارش پيشرفت كار سالانه به مراجع بينالمللي، جمع نمود؟ در بخش ديگري از بيانيه وزارت علوم ميخوانيم:«چارچوب اقدام ملي بعد از اعمال اظهارنظرها و اصلاحات به عنوان نسخه ويراست دوم در اختيار مراجع و دستگاهها قرار داده شده تا با توجه به اسناد بالادستي، نظر نهايي را اعلام كنند!» درواقع، مسئولان وزارت، عملاً با آوردن اين بند در بيانيه خود، مسئوليت هرگونه قانونگريزي در زمينه تصويب و اجراي پنهاني اين سند را از خود دور كردهاند.
اين در حالي است كه محمد اسحاقي، معاون برنامهريزي و هماهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 21 ارديبهشت ماه طي مصاحبهاي در همين زمينه با تأكيد بر اينكه براي مسئولان دستگاههاي مربوط با سند ۲۰۳۰ تذكرات جدي به منظور توقف روند اجرايي كردن اين سند ابلاغ شده بود تصريح ميكند:«با اين وجود توجهي به تذكرات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشد و دستگاههاي مربوطه مسير خود را ادامه دادند تا جايي كه مقام معظم رهبري از اين موضوع گلايه كردند.» وي سپس ميگويد:«يونسكو از سالهاي گذشته موضوع سند آموزش ۲۰۳۰ را در دستور كار خود داشت تا اينكه كميسيون ملي يونسكوي ايران كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است نيز به اين موضوع ورود پيدا كرد!»
اسحاقي ادامه ميدهد:«اين سند جهاني ابلاغ شد و نسبت به تدوين سند ملي آموزش ۲۰۳۰ به عنوان اقدام محلي و بومي نيز فعاليتهايي صورت گرفت؛ اين در حالي بود كه نهادهايي همچون مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيخبر بودند و اطلاعرساني به اين مراكز اصلي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفت و پس از رونمايي به صورت رسانهاي اعلام و نهادهاي مختلف در اين زمينه آگاه شدند!» اخيراً دبير ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور نيز گفته است:«اجراي مبحث آموزشي سند ۲۰۳۰ متوقف شد و ديگر به مصوبه شورا نيازي نيست.» دولت اما ظاهراً دست بردار نيست و پس از رو شدن دستش در زمينه تصويب و اجراي يك سند پنهاني، بر اجراي به هر قيمت آن با ژست «تفحظ و تفسير به رأي سند توسط جمهوري اسلامي» اصرار دارد! فعلاً خبري رسمي مبني بر لغو معاهده دانشگاه فرهنگيان و تربيت شهيد رجايي با يونسكو نيز نيست. اشتياق به دنبالهروي غرب و لگدمال كردن فرهنگ بومي كشور، دست از جان مسئولان دلسوز! برنميدارد.
