عبدالرضا مصري در گفتوگو با فارس، در مورد لايحه 5/1ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها، اظهار داشت: هنوز امضاي تصويب و ابلاغ برنامه ششم خشك نشده كه به غير از سازوكار ايجادشده براي صندوق توسعه ملي، هرگونه برداشت از آن ممنوع است، اما متأسفانه نمايندگان رأي دادند كه خلاف برنامه ششم عمل شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: نمايندگان به قانوني كه خود تصويب كردهاند، بايد بيشتر متعهد باشند، در غير اين صورت انتظاري از ديگر مسئولان در رابطه با اجراي برنامه وجود نخواهد داشت. اين نماينده مجلس با بيان اينكه قرار است پس از كسر هزينهها و تكاليف صندوق توسعه ملي، مابقي موجودي براي بخش خصوصي هزينه شود، تصريح كرد: دولت اگر ميخواهد به روستاييان وام بدهد، بايد از طريق خود صندوق اقدام ميكرد، اما اينكه برداشت جداگانهاي صورت بگيرد، خلاف برنامه است.
وي به ديگر ابعاد لايحه اشتغالزايي دولت اشاره كرد و گفت: قرار نبود وجوه صندوق تبديل به ريال شود و علاوهبر بالا بردن حجم نقدينگي، تورم ايجاد كند. به گفته مصري، طرحهايي كه قرار است براي اشتغال روستاييان اجرايي شود، نسخههاي كپيشده و ناكارآمد گذشته است كه مطمئن باشيد جز بدهكار كردن روستاييان مصرف ديگري ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه بانكها تسهيلات ارزانقيمت را در ظاهر به روستاييان ميپردازند، اما آن را جايگزين تسهيلات و بدهي قبلي خواهند كرد و در اين حالت هم گزارش ارائه تسهيلات و نيز گزارش تسويه و كاهش معوقات ارائه خواهند كرد، در صورتيكه همه اينها يك نوع بازي است. اين نماينده مجلس به سازوكار نظارت بر ايجاد اشتغال در لايحه دولت پرداخت و يادآور شد: هيچگونه سازوكاري براي اين موضوع پيشبيني نشده و در عينحال دستاندازي به صندوق توسعه ملي و بياثر كردن قانون برنامه تلقي ميشود. مصري با اشاره به اينكه تصويب چنين موضوعي نقطه مثبت براي مجلس نيست، گفت: در يك ماه گذشته از محل تسعير ارز نزديك به 80 هزار ميليارد تومان پول صرف افزايش منابع بانكها شد كه به مردم تسهيلات بدهند و حالا چون اثري نداشت، به دنبال روش جديد براي پولپاشي و عمل كردن به وعدههاي انتخاباتي هستند.
