به گزارش «ايسنا»، محمد حسن زدا گفت: سال ٨٥ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت تصويب شد. در اين قانون افراد مذكور با ٢٥ سال سابقه با ٣٠ روز حقوق بازنشسته ميشدند.
وي با بيان اينكه ملاك پرداخت مستمري در سازمان تأمين اجتماعي داشتن ٣٠ سال سابقه خدمت است، افزود: بر اساس قوانين تأمين اجتماعي، اگر شخصي بخواهد زودتر از موعد بازنشسته شود، بايد هزينههايش را بپردازد.
زدا اظهار كرد: به محض ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در سال ٨٥، افرادي درخواست بازنشستگي دادند و تصور ميكردند هزينه پنج سال زودتر از موعد بازنشستگي را دستگاه پرداخت كرده است كه اينچنين نبود.
وي با تأكيد بر اينكه ملاك محاسبه ميزان مستمري بر اساس بيمهپردازي دو سال آخر خدمت است، گفت: بر اساس قانون تأمين اجتماعي، معيار براي مستمري ٣٠ سال خدمت سالهاي ٢٩ و ٣٠ است اما براي كاركنان دولت كه متقاضي بازنشستگي پيش از موعد بودند سالهاي ٢٤ و ٢٥ خدمت محاسبه شد كه مورد مخالفت اين افراد بود. معاون فني ودرآمد سازمان تأمين اجتماعي اظهار كرد: در مورد بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ديوان عدالت اداري به نفع سازمان تأمين اجتماعي رأي داد و در مجلس در اين سالها سه مرتبه مطرح شد كه در هر سه مورد رد شد. شوراي نگهبان نيز دو بار آن را رد كرد. زدا گفت: در برنامه ششم توسعه دوباره ملاك عمل قرار گرفتن سالهاي ٢٩ و ٣٠ در مورد محاسبه مستمري براي كاركنان دولت كه متقاضي بازنشستگي پيش از موعد شده بودند، مطرح شد كه اين فرايند با محاسبات بيمهاي مغايرت داشت و در چند سال گذشته سازمان تأمين اجتماعي نظر خود را اعلام كرده بود.
وي تصريح كرد: البته مخالفت سازمان تأمين اجتماعي تا قبل از تصويب اين قانون بود به محض تصويب براي اجرا و ترميم ايرادات آن اقدام كرديم.
