به گفته مدير كل شهرسازي و طرحهاي شهري شهرداری تهران، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در سال 1394 با تخلف 20 هزار و 969 متر مربعي ساخت بنا در عرصه جنگلي و كسري 419 واحد پاركينگ، خود در صدر متخلفان ساختوساز كشور جاي دارد.
محمد رضا آقايي، مدير كل شهرسازي و طرحهاي شهري در واكنش به اظهارات خلاف واقع رياست مركز تحقيقات راه، مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مبني بر سوءاستفاده شهرداري از خلأ قانوني و ساخت و ساز در شهر تهران، با انتشار مستنداتي از تخلف 20 هزار و 969 متر مربعي ساخت بنا در عرصهاي جنگلي، توسط مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي پرده برداشت.
وي افزود: رياست مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي عنوان داشتهاند كه شهرداري در تهيه ضوابط بلندمرتبهسازي در سال 1386 تعلل داشته است كه از قبل آن و در خلأ نبود اين ضابطه، تخلفاتي صورت گرفته است كه در توضيح اين اظهارات بايد اذعان كرد پيشنياز تهيه ضوابط بلند مرتبهسازي، تهيه، تدوين و ابلاغ طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران بوده است و جاي تأسف دارد كه فردي در جايگاه رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی، از ماهيت و مقياس طرح جامع به عنوان سند راهبردي بياطلاع است. آقايي گفت: اين فرد نميداند كه تا طرح تفصيلي تهيه نميشد، تدوين هرگونه ضابطه و از جمله ضابطه بلند مرتبهسازي براي پهنههاي مختلف چهارگانه امكانپذير نبوده است. مدير كل شهرسازي و طرحهاي شهري بيان كرد: ضمناً به اين مهم نيز بايد توجه داشت كه تمامي ساختمانهاي بلندمرتبهاي كه وي تحت عنوان تخلفات شهرداري از آن ياد ميكند، داراي مصوبه كميسيون ماده 5 است كه اين مصوبه با رأي معاونين وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، معاون سازمان محيط زيست و معاون ميراث فرهنگي صادر شده و شهرداري تهران در اين مصوبات تنها يك رأي دارد، پس اگر تخلفي صورت گرفته است، انگشت اشاره را به اشتباه به سمت شهرداري گرفتهايد. وي گفت: رياست مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي بايد بداند كه هيچ يك از مجوزهاي بلند مرتبه از سال 1384 تاكنون بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط صادر نشده و هيچ يك از 208 مصوبه بلند مرتبهسازي طي دوره اخير مديريت شهري در معابر كمتر از عرض 12 متر قرار ندارند و بيشترين فراواني آن در معابر با عرض 18 متر و بيشتر است. مدير كل شهرسازي و طرحهاي شهري تصريح كرد: وزارت راه و شهرسازي دغدغه ضابطهمند بودن بلند مرتبهسازي را ندارد و بهتر بود مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پاسخ دهند كه چرا به رغم ارسال سند ضابطه بلند مرتبهسازي از اسفند 93 از جانب شهرداري به وزارت راه و شهرسازي تا كنون و با گذشت بيش از دو سال هيچ اقدامي در ارتباط با بررسي و تصويب اين سند صورت نگرفته است، چه كسي بايد پاسخگوي اين تعلل و درخود ماندگي باشد؟
به گفته آقايي، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهر سازي، در سال 1394 با تخلف 20هزار و 969 متر مربعي ساخت بنا در عرصه جنگلي و كسري 419 واحد پاركينگ ، خود در صدر متخلفان ساخت و ساز كشور جاي دارد و كميسيون ماده 100 قانون شهرداريها حكم به قلع و تخريب اين تخلفات كه اتفاقاً در زمان مديريت كنوني مركز تحقيقات صورت گر فته داده است. مدير كل شهرسازي و طرحهاي شهري افزود: مردم قضاوت كنند كه اظهارات اين اشخاص از سر دلسوزي است يا اغراض فردي و گروهي. آقايي خاطر نشان كرد: رياست مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي بهجاي اظهارنظر در اموراتي كه اطلاعات كافي در اختيار ندارند، بهتر است تلاش كنند تا كمكاريهاي مركز تحت مديريت خود را از جمله تعلل در تهيه دستورالعمل اجرايي مبحث 22 ملي ساختمان كه طبق آن امكان اجرايي شدن فرايند نظارت بر بهرهبرداري از ساختمانها را فراهم ميآورد و از اتفاقات تلخي مانند آتشسوزي ساختمان پلاسكو جلوگيري ميكند، برطرف كند. وي افزود: ضمناً براي آنكه مشخص شود چه ارگاني تار و پود بيقانوني را در حوزه مسكن و ساختمان به هم بافته، تصوير هوايي سالهاي 1392 و 1394 مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي كه بيانگر تخلف 20 هزار و 969 متر مربعي ساخت بنا توسط وزارت راه و شهرسازي است به همراه تصوير رأي صادره از كميسيون ماده 100 شهرداري منتشر ميگردد، تا خوانندگان با مقايسه اين اسناد خود قضاوت كنند كه طناب بيقانوني در دست كيست و چه كسي اين طناب را بر گردن شهر آويخته است.
