محمد دهقان در گفتوگو با مهر، با اشاره به تأييد صحت انتخابات رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان و نيز ارائه پرونده متخلفين به قوه قضائيه، اظهار داشت: در اين ترديدي نيست كه دولت به صورت بيسابقهاي در اين انتخابات مرتكب تخلف شد؛ از قبل زمان تبليغات انتخاباتي، دولت اين تخلفات را با زير پا گذاشتن قانون و واريز پول به حساب برخي اقشار جامعه آغاز كرد.
تخلفات مالي دولت در آستانه انتخابات
وي در توضيح اين نكته گفت: قانوني كه در مجلس تصويب شده بود، اين نكته را ميگويد كه دولت موظف است با حذف يارانه افراد ثروتمند، از طريق نهادهاي حمايتي (كميته امداد و بهزيستي) يارانه اقشار ضعيف جامعه را افزايش دهد اما دولت نه يارانه ثروتمندان را قطع كرد و نه پولي از اين محل به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي داد؛ مستقيماً و به بهانه آن قانون، پول به حساب نيازمندان واريز كرد و با اين كار قانون كاملاً نقض شد. اين كار يكي از تخلفات آشكار دولت از قانون در زمان پيش از تبليغات انتخاباتي بود و شائبه نوعي تطميع را به همراه داشت.
وي افزود: يكي از تخلفات دولت اين بود كه يارانه افرادي را كه در اين چند سال حذف شده بود، مجدداً برقرار و با پيامك به آنها اعلام كرد كه اين هم نوعي تطميع و خلاف قانون است. اگر قطع يارانه اين افراد اشتباه و نابجا بوده، چرا زودتر از اينها و طي سه سال اخير يارانه آنها برقرار نشده و شب انتخابات اين كار صورت گرفته و اگر بجا و درست قطع شده بود، چرا مجدداً برقرار شد؟!
دهقان ادامه داد: يكي ديگر از اقدامات شائبه برانگيز دولت اين بود كه مطالبات تمام كارمنداني را كه طي اين مدت باقيمانده بود، نگه داشت و در ايام نزديك به انتخابات به حساب آنها واريز كرد، علاوه بر اينها، يكسري مبالغ تا سقف 4 ميليون تومان كه معلوم نيست با چه عنواني بوده، در روزهاي منتهي به انتخابات به حساب كارمندان وزارت نفت واريز كردهاند.
تخلفات غيرمالي دولت در انتخابات
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه از اين دست تخلفات در دولت زياد اتفاق افتاد و اينها فقط نمونههاي آن است، گفت: علاوه بر اين تخلفات مالي، يكسري تخلفات غيرمالي نيز صورت گرفت كه از جمله آنها ميتوان به موضعگيري برخي وزرا عليه نامزدهاي انتخاباتي اشاره كرد. مطابق مواد ۶۸ و ۷۳ قانون انتخابات رياست جمهوري، موضعگيري مديران دولتي له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي جرم است و مجازات آن تا شش ماه حبس است، اما كمتر وزير يا مدير ارشد دولت را ميتوانيد پيدا كنيد كه عليه نامزدهاي انتخابات بيانيه نداده يا موضعگيري نكرده باشند و علاوه بر آن، برخي از آنها در سفرهاي انتخاباتي نيز همراه رئيسجمهور حضور مييافتند.
دهقان به نامزدي اسحاق جهانگيري معاون اول حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و اظهار داشت: معتقدم نامزدي آقاي جهانگيري هم مشمول همين قانون است و رفتار وي هم مجرمانه بوده است چراكه به گفته خودش به صورت صوري و براي كمك به آقاي روحاني در انتخابات حضور يافته بود.
تخلفات روز برگزاري انتخابات
دهقان در ادامه با اشاره به تخلفات دولت به عنوان مجري انتخابات در روز برگزاری انتخابات اظهار داشت: اعلام ميكردند كه ۲۰۰ ميليون تعرفه چاپ و آماده شده، اما در مناطقي كه احتمال رأي آقاي روحاني كمتر بود تعرفه نميرساندند تا رقباي ايشان رأي نياورند، علاوه بر اين، در مناطقي هم تعرفه بدون مهر توزيع كرده بودند كه البته زود جلوي آن گرفته شد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: در برخي مناطق نيز رأيگيري به جاي ساعت ۸ صبح از ساعت ۹ يا ۱۰ صبح آغاز شده بود و از طرف ديگر، بايد ساعت ۱۲ شب روند رأيگيري تمام ميشد، اما در موارد متعدد بعد از ساعت ۱۲ شب رأي افراد را اخذ كردهاند كه طبق قانون اين آرا باطل است.
حالا نوبت قوه قضائيه است
وي با بيان اينكه در هر صورت انتخابات تمام شده و همه نتيجه انتخابات را پذيرفته ايم، تصريح كرد: حداقل الان اين انتظار وجود دارد كه قوه قضائيه با دريافت گزارش تخلفات كه از سوي شوراي نگهبان ارسال شده، وظيفهاش را به درستي انجام دهد.
دهقان گفت: الان ديگر نوبت قوه قضائيه است كه با تمام توان و به صورت عادلانه و بدون ملاحظه، با متخلفين برخورد كند و به هيچ وجه هم اغماضي نسبت به افراد صورت نگيرد و اينطور نشود كه با ملاحظه اينكه فرد متخلف، رئيسجمهور، معاون اول يا وزير است قانون زير پا گذاشته شود.
