نويسنده: هادي غلامحسيني
همزمان با خارج شدن زمينهاي كشاورزي و باغات از گردونه توليد به دلايلي چون تغيير كاربري امنيت غذايي ايران بيش از پيش به خطر ميافتد، اين در حالي است كه تنها 9 درصد از مساحت 165 ميليون هكتاري زمينهاي ايران به زير كشت محصولات غذايي ميرود، در اين بين با توجه به روند تغيير قانوني و غير قانوني كاربري زمينهاي كشاورزي، ايران بيش از پيش به واردات محصولات غذايي وابسته ميشود و در واقع امنيت ملي و غذايي ايران به خطر ميافتد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ماه مبارك رمضان سال 93 طي ديداري كه رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان داشتند به اهميت بخش كشاورزي اشاره كردند و با اظهار نگراني از تبديل و تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي گفتند: نابودي زمينهاي كشاورزي يك خسارت غيرقابل جبران است و بايد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست بهطور جدي با اين پديده برخورد كنند. متأسفانه شواهد و قرائن نشان ميدهد مسئول مستقيم تغيير كاربري اراضي طبيعي، كشاورزي دولت است. نمايندگان وزارتخانههاي راه و شهرسازي، جهادكشاورزي و سازمان محيطزيست و استانداران در كميتهاي كه در وزارت جهاد 31 استان كشور وجو دارد مسئول حفظ يا تغيير كاربري زمينهاي كشور هستند اما گويا درآمدزايي از محل صدور مجوز براي تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و باغات كه گاه 100درصد غيرقانوني است به يك رويه براي وزارتخانههاي دولتي همچون وزارت اقتصاد و دارايي استانها تبديل شده است يا در برخي مواقع كوتاهي وزارت جهاد در شكايت از تغيير دهندگان غير قانوني زمينهاي كشاورزي و باغات ايران بسيار شائبه برانگيز است.
تنها 9 درصد زمينهاي كشور زير كشت ميرود
براساس گزارش «جوان»، تنها 19ميليون هكتار از مجموع مساحت 165 ميليون هكتاري ايران به زمينهاي كشاورزي اختصاص دارد كه از اين ميزان زمين كشاورزي نيز سالانه تنها 15 ميليون هكتار به زير كشت انواع محصولات كشاورزي ميرود. از مجموع زمينهاي كشاورزي كشور 2/6 ميليون هكتار اراضي آبي، 7/2 ميليون هكتار باغات و 6 ميليون هكتار زمينهاي ديم و همچنين 5/3 ميليون هكتار هم تحت آيش سالانه است. در حال حاضر براي هر ايراني 2 هزار و 400 متر مربع زمين كشاورزي در كشور وجود دارد ومحاسبات نشان ميدهد با تغيير كاربري هر هكتار از زمينهاي كشاورزي، امنيت غذايي 20 نفر ايراني به خطر ميافتد، در اين بين وقتي مافياي زمين خواري و تغيير كاربري باغات و زمينهاي كشاورزي زمينها را از گردونه توليد محصولات كشاورزي خارج كنند، در واقع امنيت غذايي ملت ايران دچار تزلزل ميشود.
صرف نظر از مقوله محيطزيستي تغييركاربريهاي مافياگونه در ايران، اين نظريه وجود دارد كه عدهاي با تخريب بخش كشاورزي ايران در پي آن هستند كه كشور را از حيث غذا كاملاً وابسته به خارج كنند كه اين امر يك تهديد براي امنيت ملي ايران است زيرا بعد از تشديد وابستگي به خارج ضريب تحريمپذيري ايران افزايش يافته و غربيها از اين طريق خواستههاي خود را به كشور تحميل ميكنند و هزينه عدم پذيرش اين خواسته به شدت افزايش مييابد.
نقش وکلای قانوندان و قانونگریز در تغییر کاربریها
حال تصور كنيد با رشد جمعيت و تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و باغات در آينده ايران از حيث غذا چقدر به غرب و شرق وابسته خواهد شد. عموم وكلا پروندههاي نان و آب دار زمين و ساختمان را دنبال ميكنند اما از زماني كه بخش مسكن و ساختمان با ركود سنگين مواجه شده است، برخي از وكلا در زمينه تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي فعال شدهاند تا از طريق مفرهاي قانوني زمينهاي كشاورزي را تغيير كاربري دهند كه بايد در قوانين تقصير و مجازاتي هم براي وكلايي كه در تمامي زمينهها جستوجو ميكنند تا مفرهاي قانوني را به افراد سودجو نشان دهند، در نظر بگيرند.
آيا تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغها امكانپذير است؟
قانونگذار با هدف حفظ كاربري زمينهاي زراعي و باغها و تداوم بهرهوري آنها در سال 1374 قانوني با عنوان «قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها» به تصويب رساند تا از تغيير كاربري اين اراضي جلوگيري كند، اما تغيير چهره زمينهاي ايران به خوبي نشان ميدهد تغيير كاربري به يك تجارت پر سود تبديل شده است كه متأسفانه برخي دولتيها، شوراي شهريها و نمايندگان مجلس و شهرداريها نيز با اين مقوله در ارتباط هستند.
چه اراضياي تحت شمول قانون فوق قرار ميگيرند؟
اراضي زراعي و باغهايي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركهاي كشور قرار گرفتند، موضوع اين قانون هستند و محدوده قانوني شهرها بر اساس قانون تعاريف ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و محدوده شهركها بر مبناي مصوبه مراجع قانوني ذيربط صورت ميگيرد. در مورد محدوده روستاها در طرحهاي هادي يا بهسازي روستا به محدودهاي گفته ميشود كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشد و در روستاهاي فاقد طرحهاي هادي يا بهسازي محدوده مسكوني موجود در روستا ملاك است.
اختیار تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغها در اختيار دولتيها
مطابق قانون تغيير كاربري اراضي مزبور جز در موارد ضروري ممنوع است و تشخيص تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها به عهده كميسيوني در وزارت جهاد استانهاست كه در آن نمايندگان وزارتخانههاي كشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري حضور دارند، تصميمات اين كميسيون با اكثريت آراي اعضا داراي اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاريخ درخواست متقاضي اين كميسيون موظف به تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم است. اصولاً تغيير كاربري اين اراضي در روستاها طبق ضوابطي است كه وزارت جهاد كشاورزي تعيين ميكند. در مواردي كه به اين اراضي مجوز تغيير كاربري داده ميشود 80 درصد قيمت روز اراضي و باغها با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكان گرفته ميشود. چنانچه كميسيون با درخواست متقاضي موافقت كرد، مراتب با نقشه و مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز زمين يا باغ براي كاربري جديد به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اعلام ميشود و پس از صدور گواهي مبني بر واريز 80 درصد ارزش روز زمين يا باغ، مجوز تغيير كاربري صادر خواهد شد.
تغيير بدون مجوز كاربري اراضي زراعي و باغها چه پيامدي دارد؟
چه مالك و چه متصرف اين اراضي كه به صورت غيرمجاز تغيير كاربري دهند، علاوه بر پرداخت عوارض معادل 80 درصد قيمت روز اراضي و باغها با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري، به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر قيمت اراضي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم ميشوند. دادسراها يا دادگاهها موظفند پس از اعلام مراتب از سوي وزارت جهاد كشاورزي ضمن رسيدگي خارج از نوبت بدواً دستور توقيف عمليات ساخت و ساز يا هر نوع تغيير كاربري را صادر كنند، البته فرقي نميكند كه مرتكب اين عمل شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و اگر كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها در اجراي اين قانون مرتكب تخلف شوند به جزاي نقدي تا سه برابر قيمت اراضي و باغها به بهاي روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد و چنانچه اين تخلف را تكرار كنند، علاوه بر جريمه مذكور از خدمت در ادارات دولتي و شهرداريها به صورت دائم محروم ميشوند. سردفتران اسناد رسمي نيز در صورت تخلف از مقررات اين قانون به شش ماه تا دو سال تعليق ازخدمت محكوم خواهند شد.
در صورت تغيير كاربري بدون مجوز با معرفي متخلف يا متخلفان تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي به مراجع قضايي و با احراز تخلف و اقدامات مغاير قانون ابتدا دستور موقت مبني بر توقف عمليات و اقدامات خلاف قانون صادر ميشود و سپس برابر مقررات به اتهام رسيدگي و حكم صادر ميشود. در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه نقدي، مرجع قانوني مربوط موظف است برابر حكم دادگاه پس از وصول جريمه، مجوز بنا و تأسيسات را صادر كند. در پايان از قوه قضائيه درخواست ميشود خود رأساً به پروندههاي تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي و باغات و اراضي ملي ورود كند و خطوط تلفن مستقيمي را جهت ارائه اخبار تغيير كاربري به 80 ميليون ايراني معرفي كند زيرا از اين طريق ديگر هاديان روستايي و كميسيون تغيير كاربري وزارت جهاد استانها نميتوانند قوانين را بيسرو صدا نقض كنند.
