آرش محبينژاد دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در دولتهاي نهم و دهم اتفاقاتي در صنعت خودرو روي داد كه حاصل آن بلوكه شدن منابع حياتي صنعت خودرو و در نتيجه كسري مالي خودروسازان و معطل ماندن مطالبات قطعهسازان بوده است. وي با بيان اينكه در آن زمان دولت به طور دستوري خواستار سرمايهگذاري خودروسازان در كشورهايي چون ونزوئلا، سنگال، آذربايجان، سوريه و بلاروس و ايجاد سايتهاي توليد خودرو در اين كشورها شد، خاطرنشان كرد: علاوه بر آن در آن دولت شاهد اتفاقاتي چون صرف منابع كلان از سوي برخي خودروسازان براي خريد سهام بوديم. دبير انجمن صنايع همگن قطعهسازي كشور ادامه داد: نكته مهم اين است كه تمام اين سرمايهگذاريها با نظر دولت وقت و از محل منابع جاري شركتهاي خودروسازي صورت گرفت و هماكنون نيز اين منابع بلوكه شده و غير قابل استفاده است. وي افزود: در حال حاضر ارزش منابع بلوكه شده صنعت خودرو از محل ايجاد سايتهاي توليد خودرو در كشورهاي ديگر و همچنين منابع صرف شده براي خريد سهام بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. محبينژاد با بيان اينكه از دولت دوازدهم انتظار داريم به سرعت راهكارهايي را براي آزادسازي اين منابع صنعت خودرو پيشبيني كند، تصريح كرد: بلوكه شدن حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع صنعت خودرو باعث ايجاد مشكلات عديده براي صنعت خودرو و قطعه و افزايش بدهي خودروسازان به قطعهسازان شده است.
