نويسنده: محمد اسماعيلي
خرداد سال گذشته بود كه پس از تصويب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمايندگان، هيئت رئيسه موقت اقدام به انتخاب هيئت رئيسه دائم كرد و اعضاي هيئت رئيسه دائم براي يك سال انتخاب شدند، آن هم در شرايطي كه جريان تجديدنظرطلب با ادعاي اينكه توانسته اكثريت كرسيهاي مجلس دهم را فتح كند، محمدرضا عارف را به عنوان نامزد رياست مجلس معرفي كرد.
نتيجه صفآرايي مدعيان اصلاحطلبي در نخستين انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي آن شد كه علي لاريجاني با 173 رأي در مقابل 103رأي محمدرضا عارف رئيس مجلس دهم شد و امروز پس از گذشت يكسال، بارديگر جريان تجديدنظرطلب درصدد است تا مجدداً بخت خود را براي تصاحب كرسي رياست مجلس امتحان كند آن هم در شرايطي كه «احساس خودبزرگبيني ديروز بر مبناي ما اكثريتيم» بر نمايندگان اين جريان پس از پيروزي روحاني در انتخابات رياست جمهوري و تصاحب کرسيهاي شوراي شهر تهران بار ديگر بازتوليد شده است.
مبناي تجديد انتخابات سالانه سالروز انتخابات هيئت رئيسه قبلي است و در صورتي كه با تعطيلي مصادف شود در جلسه قبل از آن انجام ميشود و مسئوليت هيئت رئيسه جديد از سالروز انتخابات قبل تفويض خواهد شد و با اين حال جامعه هر ساله در صحن مجلس براي انتخاب يك رئيس، دو نايب رئيس، شش دبير و سه ناظر شاهد برگزاري انتخابات است.
انتخاب هيئت رئيسه سال دوم نيز صحنه رويارويي سه فراكسيون ولايي، مستقلين و اميد است، با اين تفاوت كه نمايندگان مدعي اصلاحات به فكر تقويت نيروهاي خود در هيئت رئيسه بوده و با رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز بر سر نيروهاي خود وارد چالش جدي شدهاند تا جايي كه عليرضا رحيمي سخنگوي فراكسيون اميد از معرفي «مسعود پزشكيان» بهعنوان گزينه فراكسيون اميد براي رياست مجلس در صورت عدم توافق با فراكسيون مستقلين بر سر حفظ وضع موجود به نمايندگي از همفكران خود در مجلس سخن به ميان آورده است، البته شبيه اين موضع را ساير نمايندگان مدعي اصلاحطلبي نيز دارند چراكه فراكسيون مستقلين (حاميان علي لاريجاني) توانسته با فراكسيون ولايي به تفاهمات جدي مبني بر انتخاب 6+6 در انتخاب هيئت رئيسه برسد و همين مسئله عصبانيت و ناراحتي اقليت مجلس را به همراه داشته است تا جايي كه روز گذشته روزنامههاي زنجيرهاي به انتقاد از برگزاري جلسه مشترك دو فراكسيون مستقلين با ولايي پرداخته و از كاظم جلالي رئيس فراكسيون مستقلين كه با ليست اميد تهران به مجلس راه يافت نيز گلايههايي را مطرح كردهاند.
نگراني اقليت مجلس از سهم حداقلي
اين رسانهها همچنين به صورت گسترده تلاش كرده بهواسطه برخي سخنان دوپهلوي كاظم جلالي درباره محتويات جلسه مشترك فراكسيون مستقلين –ولايي اين احساس يأس را در جريان خودي به اميدواري تبديل كنند، آن هم با درج اخبار و گزارشهايي مبني بر اينكه بر سر نايب رئيسي علي مطهري معاملهاي صورت نگرفته و حضور برخي از چهرههاي خاص مانند مطهري و پزشكيان در صدر هيئت رئيسه قطعي است، به عنوان نمونه با برجسته كردن اظهارات كاظم جلالي، توئيت الياس حضرتي را برجسته كردند مبني بر اينكه «حتي تا جايي كه الياس حضرتي نماينده تهران در صفحه خود در توئيتر نوشت: از بيرون مجلس فشار سنگيني روي لاريجاني است كه افرادي مثل مطهري حذف شوند، از اين اتفاق هم لاريجاني ضرر ميكند هم دولت. با وجود اين كاظم جلالي رئيس فراكسيون مستقلين در چند روز اخير تأكيد كرده كه دنبال حذف مطهري نيستيم.»
بيبيسي فارسي نيز در گزارشي با عنوان «نگراني اصلاحطلبان از احتمال حذف علي مطهري از هيئت رئيسه مجلس» بار ديگر در حمايت از اين طيف سياسي مينويسد: «غلامرضا تاجگردون در اينستاگرام نوشته كه نمايندگان آزاده اجازه نخواهند داد مطهري آزاده از گردونه هيئت رئيسه مجلس حذف شود.
محمود صادقي، نماينده تهران هم در توئيتر خود گفت: اگر برخي از وزرا دوباره در انتخاب هيئت رئيسه مجلس دخالت كنند، سكوت نخواهم كرد.»
اين رسانه انگليسي همچنين در ادامه از ادبيات تهديدآميز نماينده تهران نيز استقبال كرده و نوشته: « آقاي صادقي از هيچ وزيري نام نبرده است اما در شبكههاي اجتماعي خبرنگاران پارلماني نوشتهاند كه بعضي از وزراي دولت روحاني مشغول مذاكره با نمايندگان هستند تا به انتخاب آقاي مطهري براي رياست سال دوم مجلس رأي ندهند.»
روزنامه ايران ارگان رسمي دولت نيز در نهايت نااميدي از احتمال توافق و همافزايي ميان فراكسيون مستقلين با فراكسيون اميد نوشته است: «فراكسيون اميد قرار است روز سهشنبه جلسه نهايي خود درباره فهرست نامزدهايش براي صحن علني را برگزار كند. اگر تا آن روز فراكسيون مستقلين با اميديها به توافق نرسد، اين فهرست روز چهارشنبه در دستور كار اصلاحطلبان خواهد بود. اما همين ديروز مسعود پزشكيان، گزينه اميديها براي رياست مجلس در خصوص اين تصميم فراكسيون اميد به خبرگزاري خانه ملت گفت: در اين خصوص پيش از اين صحبتي با من نشده بود و من از اين تصميم بيخبر بودم و در جلسات نيز نبودم. او تأكيد كرده است: بايد صحبت و تلاش شود تا اين روند به وحدت تبديل شود تا رقابت.»
خودبزرگبيني اصلاحطلبان به مذاق مستقلين خوش نيامد
اما عامل اصلي طرد فراكسيون اميد توسط فراكسيون مستقلين را بايد احساس خودبزرگبيني نمايندگان اين طيف بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا دانست، به گونهاي كه برخي منابع آگاه در مجلس شوراي اسلامي بيان ميكنند، طي هفته گذشته نمايندگان اين جريان از فراكسيون مستقلين درخواست كردند تا با توجه به نتايج انتخابات اخير اين طيف سهم بيشتري را از هيئت رئيسه سال دوم مجلس داشته باشد و نقش پررنگتري را ايفا كند. طمع مدعيان اصلاحطلبي را فراكسيون مستقلين برنتابيده و اعضاي اين فراكسيون را وادار كرده كه برخلاف گذشته و تحولات مهمي مانند رأي اعتماد به وزير آموزش و پرورش يا استيضاح وزير راه و شهرسازي برخلاف خواستههاي مدعيان اصلاحطلبي عمل كرده و در هماهنگي كامل با فراكسيون اصولگرايان قدم بردارد.
بر همين اساس اگر نتيجه زيادهخواهيهاي اخير فراكسيون اميد خط خوردن افرادي مانند علي مطهري و مسعود پزشكيان از هيئت رئيسه مجلس باشد، بايد منتظر واكنش تندتر شخصيتها و رسانههاي اين طيف عليه علي لاريجاني نيز بود كمااينكه در گذشته نه چندان دور تخريب و تخطئه چهره علي لاريجاني يكي از خطوط ثابت رفتاري جماعت تجديدنظرطلبان بوده است، البته در هنگامه سال گذشته برخي نمايندگان ليست اميد تهران رقابت عارف با لاريجاني را نامناسب ارزيابي كرده و شوك ناشي از شكست را داراي پيامدهاي فراوان ميدانستند به عنوان نمونه بهروز نعمتي قبل از شروع رأيگيري و با پذيرش شكست قطعي عارف بيان ميكند: «بهشخصه هيچگاه جزو مجموعه اصولگرايي نبودهام... معتقدم اگر رقابت لاريجاني و عارف به داخل صحن مجلس كشيده شود و هركدام از اين دوچهره رأي كافي را نياورند، نتيجه باخت- باخت و نه برد- برد رقم خورد.»
اين در حالي بود كه روزنامههاي زنجيرهاي پس از شكست محمدرضا عارف در انتخابات هيئت رئيسه سال گذشته براي احياي جريان خودي و توجيه شكست دست به دامان تحليلهاي وهمآلود شده و در گزارشهاي متعددي از اصل رقابت عارف با لاريجاني را حاوي دستاوردهاي مهم ارزيابي كردند، به عنوان نمونه شرق پس از شكست عارف نوشت: «رقابت ناگزير عارف و لاريجاني در صحن مجلس، با نتيجهاي به پايان رسيد كه چندان دور از انتظار نبود. لاريجاني برد زيرا در شرايط برابري نسبي آراي قطعي او با عارف، ابزار جذب و اطمينانبخشي بيشتري براي آراي ميانه داشت.»
حال اگر چه در ميان شخصيتها و رسانههاي تجديدنظرطلب «ديدگاه واحدي» درباره رقابت مجدد يك نفر با علي لاريجاني در انتخاب هيئت رئيسه سال دوم مجلس دهم وجود ندارد اما با اين حال تركيب هيئت رئيسه ميتواند تا حدود بسياري وزن اين جريان در مجلس و قدرت لابيگري آنها را در قوه مقننه نشان دهد و چشماندازي گويا از ميزان چالش دولت دوازدهم با مجلس دهم در باب رأي اعتماد به وزراي كابينه را مشخص كند.
