فريبرز كريمايي در گفتوگو با فارس با اشاره به مشكلاتي كه در مبادلات مالي شركتهاي پتروشيمي ايران با كشور چين رخ داده است، گفت: اين اتفاق زماني رخ داد كه تغييري در مبادلات مالي بين گمرك و بخش بانكي چين صورت گرفت که ناشي از تغيير مقررات داخلي در چين است و اين به هيچ عنوان به منزله تحريم محصولات پتروشيمي ايران توسط كشور چين نيست. قائم مقام انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي با اشاره به اينكه شركتهاي پتروشيمي بايد قبل از تحويل محصولات صادراتي خود پول را دريافت كنند، تصريح كرد: بايد تأكيد كنم كه مشكل ايجاد شده به دليل كمبود محصولات توليد شده نيست و بانك مركزي ايران، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه به طور همزمان و با قيد فوريت به دنبال حل اين مشكل هستند. كريمايي ادامه داد: در اين حالت دو راهكار كوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد تا مشكل برطرف شود. در كوتاهمدت گزينهها و راهكارهاي مختلفي در كنار رايزني با مقامات چين در حال انجام است تا مشكل برطرف شود و در بلندمدت راهكار اصلي تنوعبخشي به بازارهاي صادراتي محصولات پتروشيمي كشور است. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: به همين دليل اولويت ما حل مشكلات پيش آمده به صورت ضربالاجل است كه براي آن نيز ميتوان راهكارهاي كوتاهمدتي را تعريف كرد كه موضوع در دست بررسي است.
وي ادامه داد: اين مشكل غير قابل حل نيست اما بايد تلاش كرد تا مشكل در كمترين زمان برطرف شود، در اين خصوص گزينههاي مختلفي در حال بررسي است. كريمايي با اشاره به اينكه هم اكنون و بعد از برجام شركتهاي پتروشيمي تجهيزات و قطعات مورد نياز خود را عمدتاً از كشورهاي اروپايي تأمين ميكنند، گفت: شركتهاي پتروشيمي غير از اينكه محصولات خود را به چين صادر ميكنند كمترين مراودات را با چين دارند و قطعات و تجهيزات خود را عمدتاً از اروپا وارد ميكنند و موضوع تشكيل صرافي مشترك در كشور چين با لحاظ اين ملاحظات در حال مطالعه است.قائم مقام انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي در پاسخ به اين سؤال كه اين موضوع ميتواند در بازار ارز اثرگذار باشد؟گفت: سال گذشته 10 ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمي داشتيم كه حدود 70 درصد آن به بازار داخل وارد شد كه تقريباً 7 ميليارد دلار بوده است، در واقع شركتهاي پتروشيمي در گذشته ماهانه حدود 500 تا 600 ميليون دلار يا ارزهاي معادل آن را وارد بازار ميكردند و اكنون بخشي از اين ظرفيت در كوتاهمدت با اختلالاتي مواجه شده است كه جبران اين ميزان ارز از سوي بانك مركزي به هيچ عنوان مشكل نيست، لذا نگراني از بابت نوسانات ارز نداريم و با مديريت صحيح بازار ارز قابل تنظيم است.