
به گزارش خبرنگار ما، بيست و نهم آذرماه سال94، گزارشهاي مشابه سرقت طلا از چند زن جوان به مأموران كلانتري 123 نياوران گزارش شد. يكي از مالباختگان گفت: چند روز قبل با مردي به نام فرزاد آشنا شدم. او گفت طلافروش است و پيشنهاد ازدواج داد. بعد پيشنهاد داد طلاهايم را به قيمت مناسب تعويض ميكند. به او اعتماد كردم و طلاهايم را دادم، اما ديگر از او خبري نشد.
در حالي كه تلاش براي رديابي متهم آغاز شده بود، مأموران دريافتند او در ماجراي سرقتهاي مشابه سه نفر از شاكيان را مورد آزار قرار داده است. بنابراين مأموران پليس توانستند متهم را بازداشت كنند. فرشاد 32 ساله به جرمش اعتراف كرد و از سوي شاكيان شناسايي شد.
با كاملشدن بررسيها، پرونده براي رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و متهم روز گذشته پاي ميز محاكمه ايستاد.
ابتدا يكي از شاكيان گفت: تنها سه روز از آشنايي ما ميگذشت كه او مرا به امامزاده صالح برد و قسم خورد نيتش ازدواج است. او از من خواست به ديدن مادرش بروم تا آنها به خواستگاريام بيايند. روز حادثه در ماشين نشسته بودم كه خواست تا با هم آبميوه بنوشيم. بعد از خوردن آبميوه بيهوش افتادم. وقتي به هوش آمدم، حدود ساعت 4 صبح بود كه خودم را در حاشيه شهر ديدم. او بعد از اذيت و آزار با سرقت پول و موبايلم فرار كرده بود. دومين شاكي گفت: مشغول تحصيل در مدرسه شبانهروزي بودم و روز حادثه به عنوان مسافر سوار پرايد متهم شدم. او ابراز علاقه كرد و قسم خورد كه به من علاقهمند است و قصد ازدواج دارد.
بعد از آنكه كاملاً اعتماد مرا جلب كرد، گفت ميتواند طلاهايم را با طلاهاي جديد و قيمت مناسب تعويض كند. با اين پيشنهاد سرويس طلاي مادرم را به ارزش 16 ميليون تومان همراه طلاهاي خودم بردم تا براي تعويض به مغازه دوستش ببريم، اما او بهانه آورد كه مغازه تعطيل است. به همين خاطر به مانتوفروشي رفتيم. وقتي به اتاق پرو رفتم، او اصرار داشت تا كيفم را به او بدهم، اما قبول نكردم. هنگاميكه براي رفتن به خانه سوار ماشينش شدم، فرشاد بعد از كمي رانندگي گفت حالش بد است. براي خريد آب از ماشين پياده شدم كه بلافاصله كيفم را سرقت كرد و رفت. بعد از توضيحات شاكيان پرونده، متهم بنا به درخواست رياست دادگاه در جايگاه حاضر شد و گفت: سرقت پول و طلاها را قبول دارم اما اتهام اذيت و آزار را قبول ندارم. در پايان بعد از آخرين دفاع متهم هيئت قضايي بعد از شور با توجه به مدارك موجود در پرونده و استناد به مدارك پزشكي قانوني متهم را به 41 سال حبس و 99 ضربه شلاق محكوم كردند.