حسين معصوم با اعلام اينكه فرايندهاي اجراي شفافيتسازي در حوزه مسكن روندي طولاني را طي ميكند، اظهار داشت: در گذشته در زمينه پيشخريد و پيشفروش مسكن كلاهبرداري صورت ميگرفت تا سال 88 قانون پيش فروش ساختمان در مجلس به تصويب رسيد.
وي با اشاره به اظهارنظر عدهاي مبني بر عدم كارايي اين قانون گفت: در حقيقت اقدامات غيرقانوني اين افراد در صورت اجراي قانون پيشفروش ساختمان خنثي ميشد و دستگاههاي ذي ربط در جهت اجراي اين قانون مقدمات لازم را ايجاد كردند.
معصوم با اعلام اينكه بر اساس اين قانون شناسنامه ساختمان همزمان با صدور پروانه بايد از سوي شهرداريها صادر شود، ادامه داد: «براي جلوگيري از طولاني شدن روند اجراي قانون، تأكيد شخص وزير بر مبناي عدم ورود جزئيات در شناسنامه ساختمان بود.» وي با اشاره به اينكه جزئيات در پايان كار يا قرارداد قابل استناد است، بيان داشت: «اين جزئيات به عنوان تعهد فروشنده به خريدار تلقي ميشود. قانونگذار راهكار قانوني را ارائه داده و تدابير لازم را انديشيده است.»